رأس جدير: منسق العلاقات التونسية الليبية والمصالحة لـ«الصباح» المارقون عن القانون.. أعادوا غلق المعبر - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
20
2018

رأس جدير: منسق العلاقات التونسية الليبية والمصالحة لـ«الصباح» المارقون عن القانون.. أعادوا غلق المعبر

الثلاثاء 18 مارس 2014
نسخة للطباعة
رأس جدير : منسق العلاقات التونسية الليبية والمصالحة لـ«الصباح»: المارقون عن القانون.. أعادوا غلق المعبر

 

أعيد مساء أول أمس الأحد غلق معبر راس جدير الحدودي وذلك بعد ساعات من إعادة فتحه لتأمين عمليات الدخول والخروج في الاتجاهين إثر اتفاق بين الجانبين التونسي والليبي.

وذكرت بعض المصادر أن الجانب الليبي هو من اتخذ قرار إعادة غلق المعبر على خلفية عدم تطبيق البند الاساسي من الاتفاق الذي سجل بين الطرفين ويخص سلامة المسافرين حيث تم تهشيم بعض الشاحنات الليبية التي كانت متجهة للقطر الليبي وهي محمّلة بالسلع.

"الصباح" اتصلت بخالد التاجوري منسق العلاقات التونسية الليبية والمصالحة الذي أكد لـ"الصباح" أن حدثا عرضيا حصل في بوابة المعبر حيث اصطدمت سيارة تونسية بشاحنة ليبية وتسببت في الحاق أضرار بالشاحنة الليبية.. على اثر هذا الحادث اتصل مدير المعبر (كما كان يفعل دائما) بمحدثنا من أجل ايجاد حل للاشكال الحاصل وديا خصوصا وأن السيارة التونسية والمتسببة في الحادث لا تحمل شهادة تأمين لذا تم الاتفاق على توخي الصلح وتجنب تبعات الحادث (خطايا ومحاضر)..

محدثنا أكد بالقول "أنه بعد الاتفاق الحاصل فوجئنا بهذا الشخص (تونسي الجنسية) عاد لنفس المنطقة مدعيا أن وثائق السيارة تم افتكاكها .. ورافقه عدد من الشباب التونسيين الذين عمدوا الى تكسير وتهشيم السيارات الليبية وطرد عدد منها لتتطور بذلك المسألة فما كان من السلطات الليبية الا أن اتخذت قرار غلق المعبر ريثما تهدأ الامور وذلك حماية للجانبين التونسي والليبي وتفاديا لما يمكن أن ينجر عن هذه العمليات من استفزازات..

محدثنا صرّح أنه بعد هذه الحادثة تنقل يوم الجمعة الماضي رفقة وفد من المجتمع المدني الى منطقة زوارة وتمت مقابلة المجلس المحلي وعدد من الاشخاص الساهرين على تأمين سير المعبر وتم خلال هذا اللقاء تحديد الاشكاليات وعديد النقاط السلبية التي تسببت في تأزم الوضع بين كلا الجانبين، خصوصا وأن علاقات مصاهرة ومصالح مشتركة تجمع بين كليهما.. وتم الاتفاق على أول بند يخص سلامة المسافرين التونسيين والليبيين فضلا عن طرح جملة من المسائل الاخرى على غرار التهريب والقتل والسلاح وسوء المعاملة وكذلك العمل على عدم تعطيل مصالح رجال الاعمال التونسيين والليبيين فضلا عن المسائل التجارية.. وكذلك الجانب الاجتماعي حيث أن عديد العائلات الليبية التي تمر بالمعبر يوميا للعلاج والتي تعد بالآلاف وعلى سبيل المثال فقد بلغ عددها خلال شهر جانفي قرابة 180 ألف عائلة"..

وبعد اجتماع الجمعة الماضي تقرر عقد لقاء ثان شارك فيه والي مدنين كتأكيد من قبل الدولة التونسية على البند الذي تم الاتفاق عليه ويخص الجانب الامني.. وتم بذلك الاذن بفتح المعبر أول أمس الاحد فضلا على عقد لقاء آخر وسط الاسبوع الجاري بمقر ولاية مدنين لتدارس بعض النقاط الاخرى.. محدثنا صرّح بالقول "لكن نفاجأ خلال نفس اليوم الذي تم خلاله فتح المعبر وعادت فيه المياه الى مجاريها بإعادة غلقه لذا اتصلت بالجانب الليبي ليتم اعلامنا أن شاحنات ليبية معبأة بالسلع متوجهة من تونس الى ليبيا تم التعرض لها في الطريق واجبارها على العودة كما تم تهشيم شاحنات أخرى".. مضيفا أن " الجانب الليبي اعتبر أن أول بند تم الاتفاق عليه لم يلتزم الطرف التونسي به لذا تم غلق المعبر من جديد.. بعد ذلك وبالاتصال بعدة أطراف في بن قردان تم تأكيد صحة ما أدلى به الطرف الليبي ليتبين أن أشخاصا خارجين عن القانون لا يمثلون الشعب التونسي هم من قاموا بهذا الفعل الشنيع وفي انتظار أن تجد السلطات التونسية حلا لهذا الاشكال سيتواصل غلق المعبر في انتظار اللقاء المرتقب وسط الاسبوع وما سيسفر عنه..

وفي نفس الاطار حاولت "الصباح" الاتصال بوالي مدنين عن طريق مهاتفة الولاية وأيضا عبر هاتفه الخاص طيلة يوم أمس للاستفسار عن ما تم توجيهه من اشارة الى أن الجانب التونسي هو الذي لم يلتزم بالبند الخاص بسلامة المسافرين وبالتالي هو من كان السبب في اعادة غلق المعبر الا أننا لم نظفر برد . ورغم محاولة اتصالنا بالمعتمد الاول فقد قيل لنا انه في جلسة..

ونشير أن الزميلة "الصباح نيوز" ذكرت عبر موقعها الالكتروني أن الجانب الليبي أغلق معبر راس جدير مشيرة أن المشكل أمني بالاساس بعد حصول اضطرابات في ليبيا وتصاعد الاحتجاجات والمضايقات التي طالت بعض الشاحنات الليبية المتوجهة الى تونس.

 سعيدة الميساوي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة