هل تشهد أسعارالطماطم المعلبة ارتفاعا جديدا بعد أيام؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 16 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
16
2018

هل تشهد أسعارالطماطم المعلبة ارتفاعا جديدا بعد أيام؟

السبت 15 مارس 2014
نسخة للطباعة
هل تشهد أسعارالطماطم المعلبة ارتفاعا جديدا بعد أيام؟

علمت "الصباح" أن سعرالطماطم المعلبة من المنتظرأن يرتفع إلى 3000 مليم، ومن المتوقع أن تفعّل هذه الزيادة خلال شهرأفريل القادم، وهي الزيادة الثانية خلال السنة الحالية وفي أقل من شهريْن والثالثة في أقل من سنة، بعد أن تمّ الترفيع في سعرالطماطم بـ290 مليما منذ 6 أشهر.

وكان سعرالطماطم المعلبة يبلغ 1890 مليما ارتفع نهاية شهر فيفري الفارط إلى 2050، وقد تم إقرارهذا الترفيع منذ 25 ديسمبرالمنقضي بعد اتفاق مُبرم بين حكومة علي العريّض وأصحاب المصانع.

وحسب ذات المصدرفإن هناك زيادة مرتقبة ثالثة في نفس المادة لم تحدّد قيمتها بعدُ وستكون قبل موفىّ السنة الجارية.

ويعودُ قرارالترفيع في سعر مادة الطماطم بعد إجراء رفع الدّعم الطاقي عن المصانع المنتجة لها ما حتّم إقرار تحرير الأسعار؛ وبالتالي عدم تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال في تحديد سعرها مستقبلا، حيث أصبحت مسألة التسعيرة بيد المصنّعين.

وبهذا الصدد أكد «منتصر خلف الله»، رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الطماطم لـ "الصباح،" أنه لا وجود لأية زيادة في سعرمادة الطماطم المعلبة خلال هذه الفترة وإلى شهر جويلية القادم موسم ذروة الإنتاج، حيث بيّن أن وزارة التجارة قدمت لهم تطمينات بالمحافظة على سعر التعليب خلال السنة الجارية، معتبرا أن سعرمادة الطماطم يتوقف على عدم الترفيع في سعرالعلب، وإلا فإن أصحاب المصانع سيجدُون أنفسهم أمام حتميّة الترفيع في السعرأمام تنامي المصاريف.

وأوضح محدّثنا أن القطاع كان يضمّ حوالي 40 مصنّعا مبيّنا أن هذا العدد تقلص إلى 29 فقط عقب إفلاس عدد هام من المصانع، وأضاف خلف الله أن إنتاج الطماطم خلال السنة الفارطة لم يتكفل به سوى 22 مصنعا، وذلك على خلفية عدم قدرة 8 مصانع على مجابهة المصاريف المتزايدة.

تحديد سقف الأسعار

وأكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمّد علي الفرشيشي في تصريح لـ"الصباح" أن رفع الدعم كان ضرُوريّا وكان من بين مطالب المهنيّين الذين تكبّدوا خسائر جمّة وصلت إلى حدّ إغلاق عدد من المصانع.

وأضاف الفرشيشي أن الزيادة الأخيرة لم تلق ترحابا من قبل المصنّعين الذين طالبوا بالترفيع في سعرالعلبة إلى 2250 مليما علّها تغطي ولو جزءا من المصاريف؛ لكنهم في نهاية الأمر استجابوا إلى طلب الوزارة التي أكدت أن هذا السّعر لا يتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن.

وشدّد الفرشيشي أن هذا الإجراء كان ضروريّا لحماية المواطن من إمكانية انقطاع هذه المادة واحتدام المضاربة وتنامي السوق السوداء.

وكشف المكلف بالإعلام بوزارة التجارة وجود محضر جلسة بين الوزارة والمصنّعين ينصّ على احترام سقف الزيادة المتفق عليها على مدى القريب، وهو ما سيحول دون الترفيع في الأسعار خلال الأشهر القريبة القادمة.

كما كشف أن الوزارة ستكثف حملات مراقبة جودة هذا المنتوج بعد حجزها مؤخرا لمليون و500 ألف علبة طماطم أخلت بالميزان.

تصعيد مرتقب

وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك هدّدت برفع قضايا استعجالية ضدّ وزارة التجارة بعد إقرارالزيادة الأخيرة، كما رفعت شكوى على الوزارة والمهنيّين أمام مجلس المنافسة، وهدّدت بتنظيم جملة من التحرّكات الاحتجاجيّة لمراجعة هذا السّعر.

وأكد ''سليم سعد الله''، النائب الأول لمنظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح"، أن أية زيادة جديدة لن تمرّ مرور الكرام، مشددا على عدم قبولها من المستهلك الذي أثقل كاهله بعدد من الزيادات التي تعتبر قاسية، سيما على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي قد حذّرفي بيان صادر عنه من مغبّة استمرارالتضخم الذي مازال في مستويات مرتفعة ويستدعي تكثيف الجهود للتحكم في عوامل ارتفاع الأسعار؛ لاسيما المتعلقة بتحسين العرض وترشيد مسالك التوزيع.

لكن يبدو أن ارتفاع كلفة الدعم وتراكم الديون سيحتم مواصلة رفع الدعم الطاقي عن المصانع ما يعني تحرير الاسعار التي من المنتظر ان تشهد هذه السنة ارتفاعا غير مسبوق.

حنان قيراط

إضافة تعليق جديد