بعد توافق رؤساء الكتل على نقاط خلافية في مشروع القانون الانتخابي.. لجنة التشريع العام تمتنع عن الامتثال - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 16 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
17
2018

بعد توافق رؤساء الكتل على نقاط خلافية في مشروع القانون الانتخابي.. لجنة التشريع العام تمتنع عن الامتثال

الأربعاء 12 مارس 2014
نسخة للطباعة
التصويت على مبدإ إدراج الفصل 15 من المرسوم عدد 35 القاضي بمنع تجمعيين من الترشح
لجنة التشريع العام تمتنع عن الامتثال

بعد اجتماع رؤساء الكتل النيابية المغلق، والمخصص للتوافق حول النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي، واصلت لجنة التشريع العام  بالمجلس الوطني التأسيسي خلال لقائها المنعقد أمس بقصر باردو التصويت على بقيّة فصول هذا المشروع فصلا فصلا بعد أن رفض نوابها وخاصة نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية الالتزام بما وصفوه "إملاءات" الاجتماع التوافقي وطالبوا بتطبيق النظام الداخلي، وبالتصويت على الفصول تباعا فصلا فصلا وتقديم تقرير للجلسة العامة ليقع الحسم فيها عن طريق التصويت.

ولم تكن إدارة الاجتماع سهلة على كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة نظرا لتشنج عديد النواب، خاصة عند التطرق لموانع الترشح وتحديدا للمقترح القاضي  بإدراج الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في القانون الانتخابي. وينص هذا الفصل على أنه "لا يمكن أن يترشح : كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق ومن ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014".

تصويت

وبعد نقاش حاد، حول هل يجب ادراج كامل الفصل أم الغاء المناشدين والوزراء غير المنتمين للتجمع المنحل.. قررت رئيسة اللجنة التي استحال عليها السيطرة على انفلات العديد من النواب اللجوء إلى التصويت على مقترح "من هو مع مبدأ اعتماد الفصل 15 من المرسوم 35 في مشروع القانون الانتخابي ومن هو ضد هذا المبدأ؟ ثم رفعت بعد ذلك الجلسة لاستئنافها صباح اليوم.

وصوّت بـ "مع" 7 نواب وهم يمينة الزغلامي (النهضة) وخليد بلحاج (النهضة) وسمير بن عمر (المؤتمر) وسامية عبو (التيار الديمقراطي) والمولدي الرياحي (التكتل) وهشام بن جامع (التيار الديمقراطي) وجمال بوعجاجة (النهضة). وصوت بـ "لا"  3 نواب هم كلثوم بدر الدين (النهضة) وناجي الجمل (النهضة) وسليم بن عبد السلام (نداء تونس) في حين احتفظ 5 نواب بأصواتهم وهم ايمان بن محمد (النهضة) وأيمن الزواغي (تيار المحبة) ومحمد قحبيش (التحالف الديمقراطي) ونجلاء بوريال (التحالف الديمقراطي) وآمال غويل (النهضة). 

وللإشارة فإن الفصل الوارد في مشروع القانون الانتخابي المتعلق بموانع الترشح نص على أنه لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلا بعد تقديم استقالتهم أو احالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

ـ القضاة

ـ رؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية

ـ الولاة

ـ المعتمدون الاول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.

وقبل التصويت على مبدا ادراج الفصل 15 من المرسوم 35 رفض النواب مقترحات تتعلق بإضافة رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس الحكومة الحالي وأعضاء الحكومة الحالية إلى قائمة الممنوعين من الترشح للانتخابات مجلس نواب الشعب. 

كما صادقوا على الفصل المتعلق بشروط الترشح لعضوية هذا المجلس بعد تعديله بإضافة شرط دفع المترشح الضرائب للدولة أي تبرئة ذمته الجبائية. وتتمثل شروط الترشح الذي هو حق لكل ناخبة او ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل والبالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الاقل في تاريخ الترشح وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون.

توافقات

وتمثلت أهم التوافقات التي توصل إليها رؤساء الكتل بشأن مشروع القانون الانتخابي في اعتماد نفس النظام الانتخابي السابق أي اكبر البقايا والنسبية، والابقاء على جميع الدوائر الانتخابية السابقة، والابقاء على نفس الدوائر الانتخابية بالخارج لكن بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واعتماد التسجيل الارادي، ومنع الامنيين والعسكريين مبدئيا من حق الانتخاب في انتظار رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وفي ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات التشريعية وموانعه فتم التوافق على اعتماد نفس ما ورد في المشروع الانتخابي ورفض مقترحات تتعلق بمنع الرباعي الراعي للحوار أو أعضاء النيابات الخصوصية وغيرهم من الترشح. كما تم رفض مقترح يتصل بمطالبة المترشح للانتخابات الرئاسية بالإدلاء بشهادة طبية تثبت سلامته العقلية كما رفض مقترح يتعلق بوجوب تقديم رئيس الجمهورية الحالي استقالته في صورة رغبته في الترشح الى الانتخابات القادمة، وفي المقابل تم الاتفاق على ضرورة تقديم المترشح لهذه الانتخابات ما يثبت قيامه بالواجب الجبائي والتصريح بالممتلكات. 

وفي ما يتصل بالتزكية فإن أغلب الآراء ذهبت إلى اعتمادها في الانتخابات الرئاسية فقط.  وتوافق رؤساء الكتل على الابقاء على العتبة وقدها 3 بالمائة، وعلى منح المترشح قسطا أول مسبق من التمويل العمومي لحملته الانتخابية على أن يحصل على القسط الثاني عند الاعلان عن النتائج. كما تم التوافق على اعتماد التناصف العمودي لا التناصف الأفقي. وفي ما يتصل بموانع الترشح والفصل 15: هناك من رؤساء الكتل من يريد التنصيص عليه كاملا وهناك من يرفضه رفضا قاطعا وهناك من يريد التوصل الى حل توافقي حول الاشخاص الواجب منعهم.

 سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد