رئيس الحكومة اهتم بالجانب المالي على حساب الجانب الاقتصادي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 21 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
22
2018

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية..

رئيس الحكومة اهتم بالجانب المالي على حساب الجانب الاقتصادي

الأربعاء 12 مارس 2014
نسخة للطباعة
◄ الحكومة مطالبة بالضغط على النفقات.. والحرص على الزيادة في نسق نمو الانتاج الصناعي والفلاحي

 

اعتبرالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه الصادر أول امس أن رئيس الحكومة المهدي جمعة قد ركّز في حواره التلفزي بالأساس على جانب التشخيص واهمل تماما الاجراءات العمليّة لمواجهة الأوضاع المتردّية والتي لا تقبل التأجيل خاصّة من طرف حكومة مؤقّتة لن تتجاوز صلوحيّاتها موفّى سنة 2014. وراى انه اهتم في الوقت نفسه بالجانب المالي على حساب الجانب الاقتصادي العام.. وركّز على الموارد الماليّة ولم يتعرض بما يكفي إلى جانب النفقات. وبين البيان أن الحوار اشار إلى ضرورة تقديم التضحيات من طرف المواطنين ملمّحا إلى ضرورة تقليص الدعم عبر زيادة أسعار الموّاد المدعّمة وعدم اللجوء إلى الانتدابات في الوظيفة العموميّة لسنة 2014 مع إهمال الخوض في الاجراءات الضروريّة للتقليص من مصاريف الدولة ومن امتيازاتها و النسق المرتفع لنفقاتها. وجاء في البيان:"رغم منهج المصارحة والكشف على خطورة الوضع الاقتصادي والاختلالات التي تميّز نمط التنمية الحالي ومحدوديّته في معالجة الاشكاليات الحادّة المطروحة إلّا أنّ الانطباع العام الحاصل يفيد بأنّه سيتم استمرار العمل أثناء المرحلة القادمة في نفس اطار منوال التنمية من جهة، كما سيتم تطبيق اجراءات تقليدية طبقا لإملاءات المؤسسات العالميّة لمواجهة الازمة الماليّة العموميّة وانخرام التوازنات الكليّة العامّة من جهة أخرى." ودعا المنتدى الحكومة الحاليّة إلى استغلال رأس مال الثقة التي تتمتّع بها واعتماد إجراءات جريئة ترتكز خلالها على تدعيم الموارد العموميّة الذاتيّة عبر الرفع من الموارد الجبائيّة من خلال اخضاع الاقتصاد المُوازي إلى المساهمة في المجهود الجبائي الوطني والرفع من مساهمة النظام الجبائي التقديري في الموارد الجبائيّة والتصدي بكلّ حزم إلى التهرّب الجبائي مع وجوبية تسوية وضعيات عديد المؤسسات العموميّة وخاصّة منها تلك التي تدرّ على الدولة موارد ماليّة هامّة مثل شركة فسفاط قفصة والمؤسسات الكيمياويّة. وفيما يهم الاقتراض راى المنتدى انه من المهم اعطاء الأولويّة للاقتراض الداخلي خاصّة ان هذا الظرف بالذات لا يمكن التخوّف من حصول تأثير سلبي على تمويل القطاع الخاصّ نظرا أنّه في الأجل القصير والمتوسّط لا يمكن ترقّب قفزة نوعيّة في استثمارات القطاع الخاصّ إلّا بعد حصول استقرار أمني واجتماعي و سياسي واضح. ويجب حسب طرحه تقليص اللجوء إلى مثل هذا الصنف من الاقتراض من جهة واعتماد ديبلوماسيّة حثيثة لتحويل تسديد الديون إلى تمويل استثمارات مشاريع تنمويّة يقع عرضها على المموّلين الطريقة التي يمكن أن تخفف الضغط المالي على الميزانيّة العامّة وعلى الاقتصاد الوطني. واهتم المنتدى في رده على الحوار التلفزي لرئيس الحكومة بمسألة النفقات وبين ان الدولة مطالبة أن تعطي المثل في الضغط على نسق نفقاتها والتقليص منها لتعبئة موارد اضافيّة عبر الحدّ من النفقات وذلك بالتخلي عن الامتيازات العينيّة وإقرار امتيازات نقديّة محلّها عبر بيع السيارات الاداريّة وايقاف العمل بايصلات المحروقات والتخلّي على مصاريف الصيانة و التأمين والاداءات الجبائية للسيّارات.. والحد من ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة والتراجع عن الامتيازات الاخيرة التي وردت في ميزانيّة المجلس التأسيسي.. وترشيد الدعم عبر مقاومة استعماله في غير محلّه.. وعلى الرفع من نسق انجاز نفقات التنمية.. الخ..

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد