حركة التعيينات الأخيرة بوزارة الداخلية.. هل تنهي الشكوك بشأن الأمن الموازي؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 14 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
15
2018

حركة التعيينات الأخيرة بوزارة الداخلية.. هل تنهي الشكوك بشأن الأمن الموازي؟

الثلاثاء 11 مارس 2014
نسخة للطباعة

   يبدو أن وتيرة التغييرات صلب وزارة الداخلية لن تخفت بالنظر الى ان الحراك على أشده داخل هذه المؤسسة التي اتهمت في وقت سابق بانها ترزح تحت وطأة الأمن الموازي. فقد تقرر تعيين محمد عماد الغضباني مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لوحيد التوجاني الذي دعي إلى مهام أخرى كما تم تعيين محمد شيخ روحه مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي عوضا عن محرز الزواري. ولكن هذه التعيينات صاحبها جدل كبير في المواقع الاجتماعية بالنظر إلى الانتقادات الكبيرة التي طالت شخصه ورغم  ذلك يبقى السؤال المطروح : هل يخدم هذا التعيين الظرف الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد؟ ثمن الحبيب الراشدي الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري في تصريح لـ"الصباح" تعيين محمد عماد الغضباني مديرا عاما للأمن الوطني مشيرا إلى أن الرجل يعد قائدا مهما في الفترة المقبلة للقضاء على الإرهاب . كما ان تعيينه يعد خطوة أولى على درب تحييد المؤسسة الأمنية فضلا عن كونه يمثل على حد قوله "ضربة موجعة " للأمن الموازي. وقال في هذا الشأن : "أتصور أن تعيينه سيكون ذا جدوى لاسيما بعد رفع حالة الطوارئ"" مشيرا إلى أن نقابة الأمن الجمهوري عبرت عن ارتياحها لتعيينه فضلا عن تعيين محمد شيخ روحه مديرا عاما للمدرسة العليا للتكوين . وأكد على ضرورة مراجعة بعض التعيينات التي تمت في الحكومة السابقة والتي "احتكمت إلى منطق الولاء الحزبي" مضيفا بشان محرز الزواري الذي دعي إلى مهام أخرى بان نقابة الأمن الجمهوري "كشفت في ندوة سابقة أن تعيينه كان على أساس الولاء الحزبي". وبالتالي من المنطقي أن يغادر مهامه. من جهة اخرى وردا عن الانتقادات التي طالت التعيينات الأخيرة صلب المؤسسة الأمنية تساءل الخبير الأمني نور الدين النيفر في تصريح لـ "الصباح" : "من أين سنأتي إذن بمسؤولين أمنيين لإدارة شؤون هذه المؤسسة" مشيرا إلى أن المبدأ الأساسي يكمن في تجنب التجاذبات السياسية فضلا عن التنصل من الضغط. وأضاف أن الذين تم تعيينهم لديهم كفاءة  مشهود بها وإذا ما تركوا يعملون دون ضغط الشارع فسيعطون النتائج المرجوة خاصة إذا ما تم التقليص من الضغط على الأمنيين والحد من ضغط الشارع والمواقع الاجتماعية. وقال النيفر في هذا السياق :"مما لا شك فيه أنهم سيقدمون الإضافة لو تركوا في أريحية في تسيير شؤونهم فهم قادرون بان يوصلوا البلاد إلى انتخابات في صورة تم رفع الضغط السياسي عليه. 

   "واوضح قائلا: "يجب تحييد وزارة الداخلية عن كل ضغط سياسي كما يجب أن لا نتعامل بمنطق الشبهة وإنما وفقا لمقياس تقديم النتائج الحقيقية."

 ◗منال حرزي

إضافة تعليق جديد