بعضهم تجار.. مواطنون بالخارج وأموات... - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
24
2018

74 ألف عامل حضيرة بعد الثورة.. بفضل ولاة السبسي و«النهضة»

بعضهم تجار.. مواطنون بالخارج وأموات...

الاثنين 10 مارس 2014
نسخة للطباعة

 تونس - الصباح الأسبوعي 

 

تكونت منذ 3 أسابيع لجنة فنية تجمع ممثلين عن رئاسة الحكومة وقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت ووزارة المالية وكذلك النقابيين بينهم الأمين العام المساعد كمال سعد وكلفت بإعداد جرد لكل الاتفاقيات التي اتخذت فيها عدة قرارات ولم يقع تفعيلها... وتنهي هذه اللجنة أعمالها اليوم الاثنين (10 مارس الجاري) وستقوم برصد أكبر الاشكاليات وعرضها على جلسة الحكومة مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 12 مارس الجاري وقد أعدت ورقة خاصة بهذه الاتفاقيات ومجمل النقاط التي سيقع التفاوض حولها... ومن أهم النقاط واصلاح المسار المهني لبقية أعوان الوظيفة العمومية الذين لم يشملهم العفو التشريعي والذين تم اصلاح مسارهم المهني وتمكينهم من ترقيات وامتيازات، والحال أن المظلومين الحقيقيّين طيلة 30 سنة في الوظيفة العمومية لم يشملهم شيء... النقطة الثانية التي ستكون محور جلسة الحكومة والاتحاد هي فتح المفاوضات الاجتماعية، وبداية التفاوض في تشريعات العمل من حيث القانون العام للوظيفة العمومية (قانون 1923) والقانون العام للمنشآت العمومية (قانون 1925) وكذلك مسألة التفرغ النقابي التي بدأت تطرح اشكالا كبيرا منذ سنة 2011 خاصة... فأعضاء المكتب التنفيذي مثلا متفرّغون دون قرارات (قرارات تفرّغ يفترض اصدارها بداية كل سنة) ، وهنا يقول حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بقسم الوظيفة العمومية:'' نحن أشبه "بالفلاقة؛" فمنذ 2010 لم يقع تحيين مسألة التفرغ النقابي،وقد طرح ذلك اشكالا قانونيا لأن التفرغ النقابي بالعرف وليس بالوضع على الذمة". النقطة الأخرى التي سيقع طرحُها في اجتماع 12 مارس الجاري ملف التشغيل الهش، فرغم وجود اتفاقيات، فإنه لم يقع تفعيل عدة اجزاء تتطلب مزيد التدقيق بالاضافة إلى ملف عملة الحضائر ما بعد الثورة والبالغ عددهم 74 ألفا والذين عينهم ولاة حكومتي السبسي والنهضة...  بعد تسوية ملف عملة الحضائر ما قبل الثورة ظهر اشكال جديد يتعلق بعملة حضائر ما بعد الثورة والذي سجلت فيه عديد التجاوزات، حيث هناك أسماء وهمية مسجلة وأخرى لمواطنين بالخارج وأصحاب "باتيندات" ومحلات تجارية، وقد تم الاتفاق على إحصائهم والتدقيق في وضعية كل منتفع لتسوية وضعية المستحقين فقط... ومن النقاط البارزة ملف أعوان السلك الاداري المشترك المنتشرين في مختلف الوزارات ولكنهم أبرز المتضررين حيث ظلوا سجناء القانون العام للوظيفة العمومية وهم الوحيدُون الذين لم يتمتعوا بامتيازات خصوصية. اللقاء سيتناول أيضا شرحا شفافا للوضع الاقتصادي؛ لكن الاتحاد يعتبرأن جميع الاطراف مسؤولة عن هذا الوضع ولا بدّ لها أن تسهم في مدّ يد المساعدة وتقديم الحلول، ولا يمكن بأية حال من الأحوال التضرّع بالوضع الاقتصادي الصعب للتراجع عن عديد الاتفاقات في ظل الارتفاع المتوحّش للأسعار وانحلال المقدرة الشرائية للمواطن... 

عبد الوهاب الحاج علي

كلمات دليلية: