انطلقنا منذ شهر في إعداد مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
19
2018

نائلة شعبان كاتبة الدولة للمرأة والأسرة لـ«الصباح»:

انطلقنا منذ شهر في إعداد مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة

السبت 8 مارس 2014
نسخة للطباعة

 

انطلقت كتابة الدولة للمرأة والأسرة منذ شهر في إعداد مشروع قانون يجرم الاعتداء بالعنف على المرأة حسب ما أكدته أمس كاتبة الدولة للمرأة والأسرة نائلة شعبان لـ "الصباح" على هامش فعاليات منتدى "النساء والناخبات" الذي نظمته كل من جمعية تحدي والرابطة التونسية للمواطنة ورابطة الناخبات التونسيات والتحالف من أجل نساء تونس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.  وشرع  في اعداد هذا القانون باعتماد مقاربة تشاركية استندت إلى "عدد من الخبراء في القانون وممثلين عن جمعيات ومنظمات تشتغل على الشأن النسائي". وتصنف هذه الخطوة ضمن أوليات عمل كتابة الدولة للمرأة والأسرة في هذه الفترة الانتقالية وتتنزل في إطار "السعي إلى تجسيم ما جاء في الفصل 46 من الدستور الذي نص في آخر فقراته على أن الدولة تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة" والذي قدرت نسبته بـ 46.7 بالمائة حسب آخر الإحصائيات.    غير أنه من المبكيات المضحكات الإشارة إلى أن ميزانية كتابة الدولة للمرأة والأسرة، (وزارة المرأة وشؤون الأسرة سابقا)، لم تبلغ حتى سقف الـ 1% أو نصفه من ميزانية 2014، فقدرت ميزانية هذه الكتابة بـ 0.29 بالمائة فقط حسب تأكيدها، لنتساءل كيف سيقع توظيف وتوزيع هذه الميزانية "الضعيفة" جداً على الكم الهائل من الملفات والمشاغل والمشاكل ؟
أقرت كاتبة الدولة المكلفة بالمرأة والأسرة بضعف هذه الميزانية لكن مع ذلك أكدت أنه بهذه الإمكانيات "ستحاول الكتابة تحقيق وتنفيذ بعض البرامج التي تم الاتفاق عليها حسب ما تقتضيه هذه المرحلة الانتقالية منها ما يتعلق بالمرأة ومنها ما يهم المسنين وأيضاً الطفولة."
 تشريك المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وخاصة سياسيا وبالذات في العمل الانتخابي مثل "النقطة المحور" في جل المداخلات خلال منتدى "النساء والانتخابات"، حيث أجمعوا على ضرورة أن تكتسح المرأة  "المجال الانتخابي كناخبة ومترشحة ومراقبة وملاحظة" حتى تتمكن من اعتلاء مواقع القرار ومراكزه.  غير أن تعزيز هذه المشاركة الانتخابية يتطلب حسب رأى الاستاذ شوقي الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة أن تستند أولا على فرضية التقييم أي تحديد المعوقات والعراقيل ومنها تنطلق عملية البناء بمعنى أنه يجب تقييم تجربة مشاركة النساء في انتخابات أكتوبر2011 لبناء الاستراتيجيات وتحديد آليات وقواعد مشاركتها في الانتخابات المقبلة.
ومن هذه الاستراتيجيات تعزيز دور مكونات المجتمع المدني في التوعية والتأطير والتثقيف السياسي والانتخابي وهو دور وصفته كاتبة الدولة المكلفة بالمرأة والأسرة وكذلك رئيسة رابطة الناخبات التونسيات بالدور الأهم والفاعل في هذه الفترة من الانتقال الديمقراطي لكن في المقابل لا يجب غض النظر عن دور الدولة في النهوض بوضع النساء بل اعتبرته الأستاذة بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد من أدوارها الأولية والأساسية، اي الدولة، لحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات ليأتي دور المنظمات والجمعيات كدور للمعاضدة والمشاركة.
 

إيمان عبد اللطيف

مقالات ذات صلة