الانتدابات في الوظيفة العمومية المبرمجة لسنة 2014 ستنجز في إطارها العادي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 17 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
19
2018

الناطق الرسمي باسم الحكومة يوضح:

الانتدابات في الوظيفة العمومية المبرمجة لسنة 2014 ستنجز في إطارها العادي

الخميس 6 مارس 2014
نسخة للطباعة
◄ جميع الوزراء وفي طليعتهم رئيس الحكومة قاموا بالتصريح على ممتلكاتهم

 أفاد نضال الورفلّي الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تصريح صحفي إثر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس بقصر الحكومة بالقصبة، أن الإنتدابات في الوظيفة العموميّة المبرمجة لسنة 2014 ستنجز في إطارها العادي وأنّ المقصود بـ"الإيقاف" هو الإنتدابات الإضافيّة غير المعلنة أو المبرمجة.

في ما يتلعق بموضوع التعيينات الجديدة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الكفاءة ونظافة اليد والعمل في إطار المهنيّة الواضحة هي المعايير الأساسية التي اعتمدتها الحكومة في التعيين وأن مهمّة التغييرات من صلاحيات الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات في هذا الخصوص، مؤكّدا أن كافة الوزراء وفي طليعته رئيس الحكومة قاموا بالتصريح على ممتلكاتهم الخاصّة.

 وعن موضوع الاقتراض، أوضح الورفلّي أن بلادنا في حاجة اليوم للقروض ولدينا مستحقّات لدعم ميزانية الدولة بما يعادل 3.5 إلى 4.5 مليار دينار بما يحقّق التوازنات المالية صلب الميزانيّة مؤكّدا أن تعبئة موارد الميزانيّة سيتمّ من خلال تفعيل صورة تونس الإيجابية وما حقّقته من توافق وتقدّم في مسارها الانتقالي وما توصّلت إليه بلادنا من توافق سياسي وتطوير لدبلوماسيتها الاقتصادية وانفتاحها ممّا أدى إلى الاسترجاع التدريجي لثقة المستثمرين التونسيين والأجانب.

وأبرز الورفلي ضرورة استرجاع قيمة العمل باعتبار أهميّته في خلق مواطن الشغل وتحسين نسق الإنتاجية وتطوير حجم المردوديّة بما يسهم في تطوير القدرة الشرائية للمواطن وفي دفع الحركيّة الإقتصادية والتسريع في عجلة التنمية وتعزيز التنافسيّة، مؤكّدا أن الحكومة بصدد التدرّج في إرساء منوال جديد للتنمية يرتكز أساسا على تشجيع المبادرة الخاصة والتحفيز على الإستثمار تركيز مشاريع التنمية المندمجة.

ولفت الورفلّي أنّه يتم حاليّا العمل على تفعيل المبادرات الوطنيّة الخاصّة بالتشغيل الذّاتي والتسريع في إنجاز كافة المشاريع ذات الأهداف القطاعيّة والتنمويّة الواضحة في مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والتي تستفيد منها بالخصوص الجهات الداخليّة، مؤكّدا أن الإشراف على المشاريع المبرمجة ومتابعة إنجازها تتكفّل به تتقاسمه جهده كافة الوزارات المعنيّة بالملفات الإقتصادية والماليّة.