هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين وإحداث تعاونيات لفائدة الأمنيين والعسكريين - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 19 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
20
2018

في مجلس الوزراء..

هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين وإحداث تعاونيات لفائدة الأمنيين والعسكريين

الخميس 6 مارس 2014
نسخة للطباعة
◄ إجراء حركة قضائية جزئية ◄ إقرار مشروع غاز الجنوب رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية ◄ المصادقة على النظام الترتيبي للصفقات العمومية

  انعقد صباح امس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة.

وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد نضال الورفلّي أن المجلس نظر في 5 مشاريع قوانين واستعرض مشاريع الأوامر والبيانات واختتمت أعماله بإنهاء تكليف 10 من رؤساء الدواوين ومثلهم من المكلّفين بمأموريّة بعدد من الوزارات.

  وأوضح الورفلي أنّ مشاريع القوانين الخمسة المصادق عليها تتمثّل بالخصوص في إحداث هيئة وقتية لمراقبة دستوريّة القوانين وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور من ضرورة إنهاء عمل هذه الهيئة في ظرف ثلاثة أشهر من المصادقة على الدستور وإنشاء محكمة دستورية تتولّى مهمّة المراقبة.

كما تمّت المصادقة على مشروعي قانونين يتعلّق الأول بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الداخلي، فيما تمّ إقرار العمل بمشروع القانون الخاص بإحداث تعاونيّة أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العموميّة الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

وصادق المجلس على مشروعي قانونين يتعلّق الأوّل بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مرّاكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات فيما يتعلّق الثاني بالمصادقة على انضمام بلادنا إلى اتفاقيّة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة.

كما أقرّ المجلس مشاريع اوامر منها مشروع أمر يتعلّق بإجراء حركة قضائية جزئية وعلى مشروع أمر يتعلّق بضبط أمر يتعلّق بتركيبة وطرق سير اللّجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنيّة الخاصّة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.

مشروع غاز الجنوب

  أفاد الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة أن المجلس استمع إلى البيان المتعلّق بإنجاز مشروع غاز الجنوب وإقراره رغم الصعوبات الإقتصادية والمالية مؤكّدا أنّه سيتمّ تركيز وحدتين للغاز الطبيعي بكلّ من قابس وتطاوين وسيتم تركيز أنبوب للغاز يربط جهة كامو في اتجاه مدينة تطاوين فضلا عن إنشاء وحدة للغاز الطبيعي بسعة 600 متر مكعّب وتركيز وحدة لتعبئة لقوارير الغاز بمدنين ستمكّن من توفير ما بين 80 و100 موطن شغل لافتا النظر إلى أن هذا المشروع سيكون قاطرة لدفع التنمية بالجهة.

  وأضاف الورفلي أنّ عدد من المشاريع في طور الدراسة وستدخل مرحلة الإنجاز قريبا لفائدة ولاية تطاوين تشمل مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والتكوين المهني.

نظام ترتيبي للصفقات العمومية

 وتمّ عرض بيان يتعلّق بالنظام الترتيبي للصفقات العموميّة والمصادقة عليه، ويأتي - حسب الورفلي - لتحقيق أهداف التنمية وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وإرساء مقوّمات التنمية المستدامة وخاصّة تبسيط الإجراءات بما يسرّع في إنجاز المشاريع المبرمجة وذلك بالخصوص من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير من أهمّها:

- إدراج منظومة الشراءات العمومية على الخطّ واعتماد الإجراءات اللاّماديّة في إطار تفعيل منظومة « tuneps».

- تشريك كلّ الممثلين والفاعلين في أشغال المجلس الوطني للصفقات والطلب العمومي في نطاق تدعيم الشراكة بين الدولة والفاعلين في القطاع وتعزيزا لمبدأ اللاّمركزية.

- إقرار تنظيم لقاء دوري بإشراف الكاتب العام للحكومة والمدير العام المكلّف بالصّفقات العموميّة.

واستعرض المجلس بيانا يتعلّق ببرنامج العناية بالنظافة حيث تمّ التطرّق إلى الأوضاع البيئية والإنطلاق في تنفيذ برنامج معالجة النقاط السوداء وتقديم الدعم اللاّزم للبلديات في هذا الإطار.

كلمات دليلية: