الحكومة على نفس المسافة من الجميع.. وسنراجع التعيينات التي لها علاقة بالانتخابات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 14 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
15
2018

مهدي جمعة في حوار تلفزي:

الحكومة على نفس المسافة من الجميع.. وسنراجع التعيينات التي لها علاقة بالانتخابات

الثلاثاء 4 مارس 2014
نسخة للطباعة
◄ الأوضاع الأمنيّة سائرة نحو التحسّن ونعمل على تطوير التجهيزات- التونسيّون الموجودون في سوريا يمثلون خطرا حقيقيّا على تونس- كلّ الجمعيّات التي تخالف القانون سوف تعاقب ويطبّق عليها القانون- الوضعيّة الاقتصاديّة للبلاد أصعب ممّا كنت أتصوّر

 أبرز مهدي جمعة رئيس الحكومة في حوار أجرته معه القناة "الوطنيّة الأولى" وقناة "نسمة" الخاصّة ليلة امس، أن أولويّة الحكومة هي الانتخابات التي ينبغي أن تكون شفّافة ونزيهة مشيرا إلى أن مصلحة الوطن تكمن في وضوح الرؤية وفي إجراء الانتخابات قبل موفى السنة الحاليّة.

وكشف أنّه التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل المصادقة على الحكومة كما التقاه في مناسبتين إثر توليه المهام وقامت الحكومة بتخصيص تسبقة ماليّة للهيئة قيمتها 10 ملايين دينار إضافة إلى تخصيص مقرّ مركزي وتعيين مخاطب وحيد للهيئة حتى يساهم في تذليل كلّ الصعوبات وتيسير التعامل مع الإدارة...

وعن سؤال حول خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار الوطني والعلاقة بالمجلس الوطني التأسيسي أوضح جمعة ان الحكومة لها استقلاليّتها وتتحمّل مسؤوليّتها في أخذ القرارات وفي نتائج تلك القرارات مبيّنا أن أفضل مناخ لنجاح الحكومة هو الالتفاف والتوافق مشيرا إلى أن حكومته ملتزمة بخارطة الطريق ومتعهّدة بها.

وقال ان حكومته جاءت بشرعيّة انتخابيّة من خلال الثقة التي منحت لها من طرف المجلس الوطني التأسيسي وشرعيّة توافقيّة قائلا ان الحكومة ملتزمة بالاثنين وأنّه لا تناقض بينهما.

ملف التعيينات

أمّا في ما يخصّ تعيينات الولاة فقد أشار رئيس الحكومة إلى أن التغيير شمل أغلبيّة الولاة وأن الاختيار تمّ على أساس الكفاءة والحياد والاستقلالية ونظافة اليد، مبرزا أن عمليّة تغيير الولاة كانت صعبة نظرا لضيق الوقت وصعوبة وجود الكفاءات المطلوبة مشيرا إلى أن عمليّة تغيير المعتمدين والعمد ستكون أصعب وستعتمد كذلك معايير الكفاءة والاستقلاليّة والنزاهة وهي نفس المعايير المطبّقة على التغييرات في الدواوين والوزارات علما أنّ التأخّر النسبي للتغيير في الدواوين يعود إلى ضرورة تعرّف الوزراء على الطاقم العامل معهم.

علاقات تونس الخارجية

وتطرّق الحوار إلى علاقات تونس الخارجيّة حيث أكد رئيس الحكومة أن السياسة الخارجية تضبط بتنسيق تامّ وتشاور مع رئيس الجمهوريّة، وأوضح أن علاقات تونس مع الجزائر والمغرب ممتازة على جميع الأصعدة. وكشف على أنّه سيؤدّي خلال هذا الشهر جولة إلى ستة دول خليجيّة إضافة إلى زيارة باريس وواشنطن وذلك لتنشيط الديبلوماسيّة الاقتصاديّة والعمل على تعبئة موارد إضافيّة للدولة.

ونفى رئيس الحكومة نفيا مطلقا ما تمّ تداوله عن وجود قاعدة عسكريّة أمريكيّة في الجنوب التونسي على خلفيّة الرّبط بين الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكيّة والوجود العسكري قائلا أن تونس في تنسيق تامّ مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار الى أن طريقة عمل حكومته يجب أن تكون مبنيّة على الحضور على الأرض والعمل باستمرار مؤكدا ان حكومته ليست لها تطلّعات سياسيّة وهي تعمل بمسؤوليّة وبحياد وبنفس المسافة من الجميع.

تحسن الوضع الأمني

وفي الملف الأمني ومحاربة الإرهاب أوضح رئيس الحكومة أن الأوضاع الأمنيّة سائرة نحو التحسّن من ذلك التحسّن الكبير في الاستعدادات الأمنيّة لمواجهة خطر الإرهاب من خلال التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة قائلا إن الدولة نجحت في تجاوز تهديدات كبيرة كان هدف المجموعات الإرهابيّة منها تقويض الدولة، داعيا الجميع إلى مزيد اليقظة والتهيّؤ نظرا لأن الإرهاب قادر على التجدّد.

لافتا النظر إلى أن التونسيّين الموجودين في سوريا يمثلون خطرا حقيقيّا على أمن البلاد والدولة تعمل على إيجاد استراتيجيّة لمجابهة هذا المشكل.

أمّا في ما يخصّ تحييد المساجد فقد أبرز مهدي جمعة أنّ هناك خطة مرسومة واضحة لإعادة السيطرة على جميع المساجد وذلك بالتنسيق بين عدّة وزارات منها وزارة الداخليّة وأن الخطة انطلق تنفيذها فعليّا لاستعادة حوالي 150 مسجدا خارج عن السيطرة وشدّد أنّه يرفض أن تكون المساجد مكانا للترهيب الفكري.

لا احد فوق القانون

وبخصوص "رابطات حماية الثورة" أوضح رئيس الحكومة أنّ فيها أقساما وتصنيفات متعدّدة بين ما له وجود قانوني ويرتكب تجاوزات وبين ما له وجود قانوني ولكن لا وجود له في الواقع وبين أشخاص يتحدّثون باسم هذه الرابطات وشدّد على أن سياسة الحكومة في هذا الملف هو أنّه لا أحد فوق القانون مع ضرورة احترام السلطات للقانون ولحقوق الإنسان.

من جهة أخرى توجّه رئيس الحكومة بالشكر لكلّ القوى الأمنيّة والعسكريّة للخدمات التي يقدّمونها سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو مكافحة الجريمة المنظمّة أو غيرها، مشيرا إلى أن المؤسّسة الأمنيّة هي بصدد إعادة التهيكل والدولة تعمل من خلال تخصيص أموال من الميزانيّة على تحسين التجهيزات.

وضعية اقتصادية صعبة

أمّا في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد أبرز رئيس الحكومة أنّ أوّل خطوة قامت بها حكومته هي التشخيص والتدقيق قائلا أن هذا التدقيق أبرز وضعيّة اقتصاديّة صعبة ويمكن أن تصبح حرجة إن لم نقم بالإجراءات العاجلة والجميع مطالب بالالتفاف صفّا واحدا. لافتا النظر إلى أن الدولة كانت تستثمر ما يقارب 4.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار موجّهة إلى التنمية لكن منذ ثلاث سنوات تعطلت الاستثمارات وهو ما صعّب المهمّة مشيرا أنه اليوم عوضا أن نستثمر نستهلك، مضيفا أن المديونيّة هي في حدود 50 بالمائة والدّعم بين سنتي 2010 و2013 تفاقم بنسبة 270 بالمائة أمّا قيمة كتلة الأجور فقد فاقت 60 بالمائة من ميزانيّة الدولة وذلك نتيجة الانتدابات الكبيرة التي عرفها قطاع الوظيفة العموميّة مشيرا أن المنوال التنموي هو منوال اعتمد على القروض التي بلغت 23.5 مليار دينار وهذه القروض ذهبت خلال ثلاثة سنوات إلى الدّعم وخلاص كتلة الأجور..

مبيّنا أنّه يجب إعادة النظر في منوال التنمية وتشجيع المبادرات الوطنيّة في الاستثمار والتشغيل وتفعيل الإصلاحات الهيكليّة.

من جانب آخر قال مهدي جمعة أن الحكومة سوف تعتمد على الاكتتاب الداخلي في مساندة كلّ التونسيّين وسوف تكون أوّل المساهمين فيه قائلا في ذات السياق أن الحكومة مطالبة بإجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد والتسريع في التنمية وهيكلة الاقتصاد رغم الفترة الوجيزة. مضيفا أنه سوف يكون هناك حوار وطنيّ حول الاقتصاد، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة خاصّة في الجهات من خلال تسريع نسق المشاريع المعطلة التي بلغت 250 مشروعا مشيرا إلى أنّ الولاة الجدد سوف توكل لهم مهمّة تنموية بالأساس من خلال متابعة التنمية في الجهات.

كما أشار الى ان الدولة ستشجّع على خلق مواطن شغل عبر المبادرة وتشجيع المؤسّسات الصغرى من خلال القروض والتشجيع على الاستثمار الخاصّ، مبيّنا أن الدولة ستتحمّل مسؤوليّتها مطالبا الجميع من أحزاب وجمعيّات ومنظمات بالعمل لحلحلة الوضع والمساهمة في تنشيط الاقتصاد.

وقال انه سيقوم باتّصالات كبيرة لجلب الاستثمارات من خلال الزيارات المتتالية للدول الصديقة والشقيقة.

 أمّا بالنسبة للبنوك فقد أكد رئيس الحكومة أن اشكاليّتها نابعة من سوء التصرّف قائلا أن الحكومة تقوم بعمليّة تدقيق للبنوك العموميّة لتحسين مردوديّتها وإعادة هيكلتها موضحا أن المؤسّسات العموميّة التي تعاني من خسائر هامّة سيتمّ اتّخاذ إجراءات لدعمها.

كلمات دليلية: