غدا أول اجتماع بين النقابة ووزارة الصحة: نحو إلغاء قانون «النشاط الخاص التكميلي» للأطباء - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

غدا أول اجتماع بين النقابة ووزارة الصحة: نحو إلغاء قانون «النشاط الخاص التكميلي» للأطباء

الاثنين 3 مارس 2014
نسخة للطباعة

تونس - الصباح الأسبوعي:فسح سحب مشروع  قانون الوظيفة العموميّة الخاصّ بإجباريّة العمل لمدّة 3 سنوات لأطبّاء الاختصاص في الجهات الداخليّة بالبلاد من المجلس التأسيسي أمام الطرف النقابي ووزارة الصحة الى البحث عن أرضية توافق عبر بعث اربع  لجان تُعنى كل واحدة بملف في قطاع الصحة، ومن بينها اللجنة التي تعمل على الوصول الى حل نهائي بخصوص الأطباء الذين يتخذون من المستشفيات مكانا لعياداتهم الخاصة.

ويطرح "النّشاط الخاصّ التكميلي L'APC" خلال السنوات الأخيرة عديد الإشكاليات التي دفعت النقابة إلى تخصيص لجنة تُعنى به وعقد جلسة تشاوريّة مع وزارة الإشراف حدد يوم غد موعدا لها ستكون الأولى من سلسلة جلسات منتظرة بين الطرفين للوصول إلى حل بشأن هذا الملف.

ويصل عدد الأطباء المتمتعين بهذا النشاط وفق مصادر نقابية إلى حوالي 100 طبيب جامعي مبرّز واختصاص موزّعين في المستشفيات الكبرى المتواجدة في كامل تراب البلاد.

نشاط تكميلي ونقائصه...

يهدف هذا النشاط التكميلي وفق ما حمله القانون إلى توفيرأحسن الظروف لممارسة الأساتذة المبرزين لنشاط تكميلي من خلال العمل ليوميْن في الأسبوع في أوقات محدّدة لحسابهم الخاص،  دون أن يكون لذلك أيّ انعكاس سلبي على سير العمل بالمؤسسة الصحيّة العمومية من حيث التكفّل بالمرضى و تكوين الطلبة وتأطير المتربّصين من أطباء وإطار شبه طبي،

 لكن الدكتور محمد الهادي السويسي الكاتب العام لنقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية بتونس يؤكد في تصريح لـ«الصباح الأسبوعي» قائلا:" تجاوزات عديدة شابت هذه المنظومة إذ أصبح المنتفعُون بها على سبيل الذكرلا الحصر يعملون كامل أيام الأسبوع مستغلين في ذلك معدّات المستشفيات وربح الأموال الكثيرة ولا يقع التصريح بها ؛ وفي ذلك تأثير سلبي على تكوين الطلبة الأطباء.

كما سيكون لذلك انعكاس سيء بخصوص تأجيل مواعيد المرضى".

  ومن المطالب التي سترفعها النقابة غدا في جلستها مع ممثلي وزارة الصحة وفق محدثنا إلغاء "النّشاط الخاصّ التكميلي L'APC" مع البحث عن سبل لتعويض المنتفعين به من الأطباء من خلال رصد منح وحوافزجديدة.

ولهذا الإلغاء منافع كثيرة من أهمها التفرغ الكامل لتكوين ومتابعة الطلبة والعناية بالمرضى.

ويشدّد الدكتور السويسي على ان هناك تجاوبا كبيرا من قبل الوزارة لأن الهدف الأساسي هو الفصل بين القطاعين العمومي والخاص في الممارسة.

حلول جذرية...

ومن بين الحلول التي اقترحها النقابيّون في حلهم لمشكلة العمل الإجباري لأطباء الاختصاص بالجهات الداخلية وضع استراتيجية وطنية لتنظيم عمل الأطباء بما في ذلك المتخرجين الجدد من الاخصائيين، وللنظر في إعادة تأهيل قطاع الصحة العمومية على جميع المستويات؛ بما في ذلك الإداري منها.

حل آخر ستتفاوض عليه النقابة مع وزارة الصحة في قادم الأيام يتمثل في وضع قانون اساسي للمقيمين والأطباء الداخليّين الذين يفتقرون الى قانون منظم لعملهم.

ومن بين الدعوات كذلك مراجعة سلم أجور سلك الأطباء بكل اختصاصاتهم، وفي هذا الصدد علمت "الصباح الأسبوعي" انه ضبط زيادة في جراية  أطباء الصحة العمومية تترواح بين 370 و640 دينارا،  تقدم على مرحلتين من المقرر ان تكون الأولى في جوان من السنة الجارية؛ فيما حدّد موعد الزيادة الثانية في جانفي 2015 .

وتجدر الإشارة الى ان هناك حوالي 2400 طبيب مقيم واختصاص موزعين على كامل تراب البلاد.

 جمال الفرشيشي h