حصري:وزير الشؤون الدينية في حديث لـ «الصباح الأسبوعي»:لست نسخة مطابقة للأصل من الخادمي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

حصري:وزير الشؤون الدينية في حديث لـ «الصباح الأسبوعي»:لست نسخة مطابقة للأصل من الخادمي

الاثنين 3 مارس 2014
نسخة للطباعة
حرية الضمير أصل من أصول الإسلام- أنا ضد تعدد الزوجات و التبني.. والزواج العرفي مخالف للشرع 150 -مسجدا مصنفا خطيرا سنسترجعها في 3 أشهر- النقاب حرية فردية مع مراعاة الضرورة الأمنية- نعد مشروعا للتصدي للتوظيف الحزبي للمنابر قبل الانتخابات- لم أنتم يوما لحركة

تونس - الصباح الأسبوعي:كشف وزير الشؤون الدينية منيرالتليلي أن 150 مسجدا مصنّفا بالخطير مازال تحت سيطرة متشدّدين يدعون الى التكفير واهدار الدمّ أو يعتلي منابرها أيمّة دون تكليف ، مؤكّدا على أن الوزارة وضعت خطة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لاستعادة هذه المساجد حسب جدول زمني يمتدّ على ثلاثة أشهر.

وقال منير التليلي في حوار حصري للصباح الأسبوعي إن الوزارة تنكبّ أيضا على اعداد مشروع للتصدّي لظاهرة التوظيف الحزبي للمنابر قبل الانتخابات القادمة، كما عرّج التليلي في حديثه على علاقته بالوزير السابق نور الدين الخادمي وبحركة «النهضة»، ووضّح موقفه من مسألة تعدّد الزوجات والتبنّي وكذلك بيّن الحكم الشرعي من الزواج العرفي ومن الجهاد في سوريا . ورغم مساهمته كباحث في إعداد قانون الأوقاف إلا أن التليلي يجزم بأن لا نيّة له في إرجاع مؤسسة الأوقاف في الوقت الراهن... ولم يخف الوزيرأن هناك أمنيين يعتلون اليوم المنابر في المناطق النائية، وأن الوزارة تعاني من شغورات عاجلة في المساجد. والجوامع تقدّر بما بين 600 و700، كما أشار الى أن هذا الأسبوع سينظر في القانون الأساسي للوعّاظ والإطارات المسجدية.

 وجودك على رأس وزارة الشؤون الدينية رأى فيه البعض مجرّد تغيير شكلي باعتبار صداقتك بالوزيرالسابق و ميُولاتك السياسية القريبة من حركة النهضة؟

-أوّلا. أنا لا أنفي معرفتي بالدكتور نور الدين الخادمي باعتبار درّسنا معا في جامعة الزيتونة؛ لكن هذا لا يعني أنّي نسخة مطابقة للأصل للسيّد نورالدين الخادمي؛ فكل منّا له خصائصه وله رواسبه وماضيه والقاسم المشترك بيننا هو تدريسُنا في نفس الجامعة...

ووجودي على رأس الوزارة لم يكن باختيارمنّي ولم أسع الى هذا المنصب حيث ،لا علم لي بمن اقترحني على السيد مهدي جمعة ، الذي جلست معه حوالي الساعة وتجاذبنا أطراف الحديث في مسائل مختلفة؛ وسألني إن كنت أستطيع تقلّد منصب وزيرالشؤون الدينيّة في يوم من الأيام؛ فأجبته بكل وضوح أنّي لم أسع اليه، و قلت له إنه إذا كان يريدُ مساعدتي في هذه المسؤولية فإني مستعدّ لذلك...

 ولكن ماذا عن قربك من «حركة النهضة»؟

-الحقيقة أنّي لم أنتم في يوم من الأيام الى «حركة النهضة».. ونحن كفريق حكومي لمّا جلسنا مع رئيس الحكومة اتفقنا على أن نتخذ نفس المسافة من كل الأحزاب والأطراف السياسية...

وأنا أعرف نفسي من أنا؛ وماذا أريد لمّا قبلت هذه المسؤولية، وهذا اختيار والتزام . وقد أقسمنا أمام رئيس الجمهورية بأن وجودنا سيكون من أجل خدمة الوطن والمصلحة العامة لا غير.

 هناك أيضا البعض من المنظّمات والجمعيات النسوية اعتبرتك "نقطة سوداء" في الحكومة الحالية؛ لأنّك ضدّ مجلّة الأحوال الشخصية، ودعوت سابقا الى مراجعتها؛ بما يتوافق مع أحكام الشرع ، خاصّة فيما يتعلّق بتعدّد الزوجات وباب التبنّي؟

-أنا لم يكن لي أبدا موقف سلبي من مجلّة الأحوال الشخصية برمّتها ؛ لأني أعتقد أن هذه المجلّة نتاج مجهود كبير قام به شيوخ من الزيتونة، ووضعت فيها اجتهادات قيّمة جدّا خاصة فيما يتعلّق بتعدّد الزوجات.

وهنا أريد أن أقول إن الإسلام لمّا جاء لم يأت ليفتح المجال أمام التعدّد بل جاء ليحدّد مسألة التعدّد، حيث كان الرجال في الجاهلية يجمعُون أكثر بكثير من أربعة نساء، فجاء الإسلام ليحدّ من هذه الظاهرة؛ وكانت الآيات صريحة وصارمة من حيث اشتراط العدل بين الزوجات ، والثابت أن في ذلك إحالة على أن للرجل زوجة واحدة وللزوجة رجل واحد ، وبالتالي مجلة الأحوال الشخصية في هذا الجانب بالذات مكسب للمرأة التونسية ؛ ومكسب للأسرة التونسية ومكسب للرجل التونسي.

 يعني أنت ضدّ تعدّد الزوجات؟

- أنا ضدّ تعدّد الزوجات وأرى أنه ليس مشكلتنا اليوم..فقضية التعدّد ليست مطروحة أصلا.

 وماذا عن التبّني؟

مسألة صريحة ، المولى سبحانه و تعالى يقول: "أدعوهم لآبائهم فهو أقسط"، بمعنى أعدل، وهذا يستدعي منّا أن نجد مؤسسة بديلة عن التبنّي يمكن أن تحل مشاكل هؤلاء الذين تخلّت عنهم أسرهم وآباؤهم وأمهاتهم ، وهي مؤسسة كفالة.

 مجلةّ الأحوال الشخصية تنصّ، إلى جانب التبنّي، على «الكفالة » وبالتالي المجلة تسمح بالاختيار؟

-أنا كباحث أرى أنه لا بدّ من إعادة النظر في قانون «التبّني» بالاستعانة بعلماء النفس وعلماء الاجتماع، ونبحث في ايجابياته وسلبياته، واذا رأت السلطة التشريعية أن السلبيات أكبر من الايجابيات لماذا لا يقع التخلّي عن الفصول المتعلّقة بالتبّني؟ ناهيك أنه لدينا مؤسسة بديلة وقائمة الذات على مستوى التشريع وهي مؤسسة «الكفالة».

 ما موقفك من الجهاد في سوريا وذهاب آلاف الشباب التونسي الى جبهات القتال هناك بوازع الجهاد في سبيل الله ؟

- نرى على الأقّل في حكومة السيّد مهدي جمعة ،أن جهاد أبناء تونس في بلدهم.

 نحن لدينا معركة مع التخلّف والتنمية والتشغيل تفترض الجهاد بالعلم والعمل ، والأولى بهؤلاء الشباب مساعدة بلدهم على التقدّم والتطوّر، وهذا هو الجهاد الحقيقي في واقعنا.

 يعني أنت لا ترى أن هناك موجبا شرعيا للجهاد كما ادّعى أو يدّعي البعض ؟

- أنا أقول إنّي لا أرى موجبا سياسيا، لأن كلمة الجهاد لا بدّ أن توضع في اطار السياسة الشرعية عموما؛ فأعتقد الذهاب اليوم الى سوريا لا يخدم أبناء الشعب السوري الذين يحقّ لهم لوحدهم التصرّف في بلدهم بالمصالحة أوالثورة ، وأبناء تونس يفترض بهم التعاون مع حكومتهم الشرعية للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والبطالة والتخلّف والجهل...

 يعني أن تنكر وجود الموجب السياسي لكن الموجب الشرعي قد يكون موجودا؟

الفقه لا يمكن أن يفهم أنه أحكام مجرّدة عن الواقع ، الفقه هو نتاج بين النصّ الشرعي وبين العقل وبين الواقع وكيف يمكن أن تنزّل هذه الأحكام في واقعها ؛ فالفقه ليس أحكاما اعتباطية؛ لكن الوضعية تتغيّر من حالة الى حالة ..فمثلا الإمام الشافعي عنده الفقه القديم والفقه الجديد..

فمثلا الفقه القديم الذي قاله في العراق مختلف عن فقهه الجديد في مصر وفي فلسطين وبالتالي الوضعيات تختلف حسب الواقع المُعاش ، ومن حال الى حال وبالتالي ليس هناك تنزيل للأحكام هكذا من دون أن نقرأ الواقع ونفهمه كما ينبغي.

 في تصريح لوزير الداخلية منذ أسبوع ذكر فيه أن وزارة الشؤون الدينية لم تكن متعاونة بما يكفي في التصدّي للظاهرة الإرهابية؛ وبعدها صرّح المستشار السابق المكلّف بملف المساجد أن هناك أكثر من 60 مسجدا مصنّفا خطيرا بمعنى أن تلك المساجد يدعى فيها للتكفير وهدر الدمّ..فكيف وجدت ملف المساجد؟

الذي سمعته مباشرة من السيّد وزير الداخلية وهو أن التعاون والتفاعل بين الوزارات لم يكن بالمستوى المطلوب ، يعني أن التعاون لم يكن منعدما بل لم يكن في المستوى المطلوب لعدة عوامل.

النقطة الثانية.. نعم هناك مساجد خارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وبالتالي عن سيطرة الدولة .

 لكن ان تصنّف بالخطيرة فإن ذلك لا يقتصر على الخروج عن السيطرة فقط بل هي تدعُو على منابرها صراحة الى التكفير وهدر الدمّ وقتل "الطاغوت" ؟

- نحن بدأنا منذ يوم الجمعة الفارطة في اتخاذ إجراءات معيّنة بالتنسيق بين وزارة الشؤون الدينية و وزارة الداخلية ووزارة العدل في إعداد قائمات أسبوعية في استرجاع المنابر، واخترنا أن تكون طريقة الاسترجاع من خلال تقسيم أو تصنيف المساجد إلى مجموعات صغيرة، و كل أسبوع نسترجع البعض منها ونداوم المحافظة عليها.

وهذه الخطة ستمكّننا في حدود 3 أشهر تقريبا من استرجاع كل هذه المساجد سواء كانت المصنّفة تصنيفا خطيرا او الجوامع والمساجد التي اعتلى الناس فيها المنابر دون أن يكون لهم تكليف.

 هذه الخطة كم تستهدف من مسجد؟

- تقريبا 150 مسجدا خارجا عن السيطرة .طبعا هناك صعوبات أيضا .لا ننسى أن هذه الوزارة لديها ميزانية محدودة.. فنحن لدينا 18 ألف إطار مسجدي ولدينا مجموعة هامة من الأيمة ؛ ولكن لدينا أيضا شغورات بين 600 و700 مسجد وجامع الى حدّ الآن نبحث عمّن يملؤها. وهذا طبعا من أسبابه التصحّر الديني الذي وقع طيلة فترة طويلة؛ حيث لم نجد الى الآن من هو قادر فعلا على سدّ هذه الشغورات ،علما ان من يصعدون على المنابر جزء هام منهم هم من ُخارج الاختصاص الشرعي وليسوا من خرّيجي الجامعة الزيتونية؛ بل هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين وفيهم أيضا وللأسف حتى من الأميّين خاصّة في المناطق النائية...وهذا طبعا يستدعي مجهودات كبرى من وزارة الشؤون الدينية لرسكلة هؤلاء الأيمة وسدّ الشغورات.

 ماذا عن الإدارات الجهوية للشؤون الدينية؟

- من أسباب الترفيع في الميزانية هو إحداث 6 ادارات جهوية للشؤون الدينية ؛ وقريبا سنضيف 5 ادارات جهوية أخرى والبقية تأتي تباعا؛ وهذا يسهم في التواصل مع الاطارات سواء كانوا الوعّاظ الجهويين أوالمحليين .

 العلاقة بين النقابات التابعة لوزارة الشؤون الدينية والوزيرالسابق كانت دائما مشوبة بالصراع ، فهل حاولت تلافي هذا الإشكال وترميم البيت من الداخل كما يقال؟

-في الحقيقة ومنذ اليوم الأوّل لتولينا هذه المسؤولية تواصلنا مع نقابات الوعاظ والاطارات المسجديّة وحتى العمّال،واستمعنا إلى مشاغلهم وبقدرة الله نحن معهم في كل ما يسمح به القانون ، وكذلك بالنسبة للقانون الأساسي للوعّاظ وقانون الإطارات المسجدية ؛ أعيد النظر فيه من طرف النقابات ، ونحن إن شاء الله سنجتمع من جديد في الأسبوع القادم لوضع اللمسات الأخيرة لما فيه مصلحة الوزارة والجميع.

 دافعت بشراسة عن قانون الأوقاف؛ هل ترى فعلا أن هناك جدوى بالنسبة للدولة الآن من إحياء مؤسسة الأوقاف؟

- في حكومة السيّد مهدي جمعة قانون الاوقاف لن يطرح وكذلك أنا في وزارة الشؤون الدينية ليس هدفي إرجاع مؤسسة الأوقاف اليوم في تونس.

سابقا أنا كغيري ساهمت في صياغة هذا القانون لما استدعتني وزارة المالية وكان ذلك ضمن مشروع كبيرهو مشروع المالية الإسلامية المقسّمة الى جملة من المشاريع؛ منها قانون الصكوك ، قانون الصناديق الاستثمارية والقانون التكافلي ، وقانون المعاييرالشرعية وقانون الزكاة وقانون الأوقاف وبالتالي أنا كنت أحد الأطراف في اطار مجموعة كبرى كحافظ الملكية العقارية وأساتذة جامعيين في الاقتصاد والقانون وأطراف من المجتمع المدني.

 وهذا المشروع كان بطلب من وزارة المالية أساسا؛ واذا كان المشرف نظريا على المشروع هو وزارة الشؤون الدينية ولكنه في الأصل مشروع يتبع وزارة المالية ، وعرض أمام الحكومة السابقة تقريبا مرتين؛ وانا لا أعرف اليوم أين وصل. ..

 أنت ضدّ التوظيف الحزبي للمساجد؛ولكن ما هو الفرق بين التوظيف الحزبي والتوظيف السياسي؟

- في تقديري أن هناك فرقا بين الحديث في الشأن العام والتوظيف الحزبي فوق المنابر ، فالشأن العام فيه حديث حول تنزيل قيمنا في علاقاتنا الأسرية و في معاملاتنا وفي فهم الواقع؛ وهذا كله في الشأن العام الذي يجب أن نقف ضدّه جميعا هو التوظيف المنبرالحزبي للمنابر من خلال الدعوى الى أحزاب بعينها أو شخصيات سياسية معينة.

 هذا التوظيف الحزبي مرفوض تماما؛ وطبعا هذا منطلقه قوله تعالى: "وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا" .

 ونحن قادمُون على انتخابات لا يخفى عليكم أن هناك عددا هاما من الأحزاب خلفيتها أو مرجعيتها إسلامية ودينية؛ وقد استغلت المنابر والمساجد قبل الانتخابات..فكيف ستلتزم الوزارة بعدم التوظيف وهذه الأحزاب متواجدة بالمساجد ؟

- نحن الآن نعدّ مشروعا للتصدّي للتوظيف الحزبي للمنابر قبل الانتخابات والأيام القادمة ستبيّن لكم التوجّه الجديد في هذا الاطار.

شيوخ "البلاتوهات" الذين يسوقون لتطاحن التيارات الدينية ماذا تقول عنهم؟

أخلاقنا الإسلامية تقتضي ان يتحمّل كل متحدّث باسم الدين مسؤوليته وان يراعي أخلاق الاسلام عندما يتكلّم، وهذه الأخلاق تقوم على الأخوة وعدم التصادم وعدم التنابز بالألقاب؛ فهذه مدرسة سيدنا محمّد تربّى عليها الصحابة.

وفي اعتقادي ان على الإعلام أن يقوم بواجبه في عدم تأجيج "نارالفتنة" بين هؤلاء لأنه في الأخير يؤثرهذا سلبا على عامة الشعب الذي يريد أن يكون الدين عامل توحيد وتوازن روحي.

 الأفكار الدينية المتطرّفة والتيارات المتشدّدة والوافدة علينا من الخليج العربي تحتكر جزءا من المشهد الديني ..فما هو موقفك من هذه الأفكار؟

- طبعا.أنا أدين هذه الأفكاروالتي تجد مبرّرات وجودها في انقطاع السند العلمي بسبب التصحّر الديني الذي غيّب دور جامع الزيتونة في نشر قيم الاعتدال والتسامح.

ومعالجة هذه الظاهرة تكون بطريقة علمية ومنهجية من خلال حرص كل الوزارات المعنية بالتربية والتوجيه على اعادة النظر في برامجها وتوجهاتها من اجل تحصين أبنائنا من التوجّه .

هذا التوجّه الغريب عن ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا والطريقة الثانية والتي تكون في أخر مرحلة هي المعالجة الأمنية؛ لأن الأمن مطالب بان يقيم القانون لأننا دولة قانون ومؤسسات.

 أي إسلام نريد اليوم في تونس؟

-في الحقيقة ليس لدينا اسلام جديد؛ نحن ورثنا هذا الدين منذ 14 قرنا ؛وفي الحقيقة تأثير جامع الزيتونة على ثقافتنا وعقيدتنا منطلقه القرآن والسنة .

ونحن مطالبون بأن نواصل الطريق الذي بدأه الإمام المازري والإمام ابن عرفة وابن خلدون والشيخ الطاهر ابن عاشور.

 موقفكم من قضية النقاب المطروحة اليوم؟

- بالنسبة إلى النقاب -ونحن بعد ثورة-اعتقد انه يدخل ضمن الحرّيات الفردية ولكن في حالة الاضطرار حيث ترى السلط الأمنية أن المصلحة للتأكّد من هوية من يلبس النقاب مع الالتزام بأن يتمّ ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان. بالعكس هذا يصبح من باب تحقيق المصالح والمصلحة تحقيقها مطلوب.

 

 هل ترى أن الفصل السادس من الدستور منسجم دينيا وعقائديا؟

- لا أرى فيه الاّ الانسجام باعتباره حافظ على عدم المسّ بالمقدّسات وراعى في آن واحد حرية الضميرالذي هو أصل من أصول ديننا "فلا أكراه في الدين.."

 موقفكم من الزواج العرفي الذي بدأ في الانتشار؟

-لا يعتبر زواجا شرعيا لأن التوثيق من اهم شروط انعقاد عقد الزواج؛ وفيه ضمان لحق الزوجة والزوج ، وفيه ضمان للأبناء .

إن أي شخص يخالف مقتضيات العقد المعاصرهو في الحقيقة خالف الشرع لأن الواقع يتأثربه.

  منية العرفاوي