توصيات لتطويق الخلاف بين المحامين والقضاة: لجنة وساطة والكف عن المشاحنات الإعلامية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
21
2018

توصيات لتطويق الخلاف بين المحامين والقضاة: لجنة وساطة والكف عن المشاحنات الإعلامية

السبت 1 مارس 2014
نسخة للطباعة

أوصى المشاركون في الندوة التي نظمها المرصد التونسي لاستقلال القضاء أول أمس في محاولة لتطويق الخلاف بين المحامين والقضاة، بأهمية الحوار بين الهياكل الممثلة للطرفين والعمل بشكل عاجل على تخفيف حدة الاحتقان ووضع حد للمشاحنات الإعلامية وصراع البيانات وتبادل الاتهامات.

كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى تكوين لجنة وساطة ووفاق من بين القضاة والمحامين بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين والهياكل الممثلة لهما وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة.

وتحت عنوان الحلول الهيكلية تطرقت التوصيات إلى ضرورة الاعتراف المتبادل بين الطرفين ببعض المبادئ كالإقرار باستقلالية كل وظيفة وبالحقوق الراجعة للمحامين والقضاة كحصانة المحامي والاحترام الواجب للمحاكم . إلى جانب إقامة علاقات لائقة طبقا للمبادئ المستمدة من الأخلاقيات المهنية للقضاة والمحامين والالتزامات المحمولة على كل طرف تجاه الآخر وصياغة عدد من المبادئ تكون قاعدة للأخلاقيات المشتركة بين القضاء والمحاماة تمهيدا لوضع مدونة سلوك مشتركة للمهن القضائية.

تمت الدعوة أيضا إلى إنشاء علاقات مؤسسية من خلال إحداث إطار يجمع رؤساء المحاكم وممثلي مهنة المحاماة لتذليل الصعوبات العملية على مستوى مختلف المحاكم إضافة إلى تفعيل اللجان الخاصة بفض النزاعات بين الهياكل الممثلة للطرفين وتدعيم التكوين المشترك بالمعاهد المختصة وإحداث "تربص للمحاماة" لفائدة الملحقين القضائيين و"تربص للقضاء" لفائدة الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة. مع إعتماد تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر في 28 ماي 2013 تحت عنوان "خلافات القضاة والمحامين بين توجهات الهياكل وأزمة العلاقات" كوثيقة أساسية لانطلاق الحوار بين الطرفين لصياغة آليات دائمة لفض النزاعات وتمتين العلاقات وتوسيع الأنشطة المشتركة.