ماذا في بيان الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 21 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
22
2018

ماذا في بيان الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين؟

الجمعة 28 فيفري 2014
نسخة للطباعة

 ورد على "الصباح" البيان التالي بامضاء عميد المحامين:

"ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد في جلسة طارئة اليوم (أمس) الخميس 27 فيفري 2014 بدار المحامي بتونس اثر احالة عدد من الزملاء على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتوجيه تهم اعداد وفاق قصد تحضير وارتكاب اعتداء على الاشخاص والمشاركة في عصيان متكون من اكثر من عشرة افراد اعتدي اثناءه بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته وهضم جانب موظف من النظام العدلي واقعا بالجلسة والاعتداء على الاخلاق الحميدة بالقول طبق الفصول 131 و119 و126 و226 مكرر من المجلة الجنائية اليهم والهجمة العنيفة وغير المسبوقة التي تتعرض اليها المحاماة التونسية من قبل بعض القضاة غير المسؤولين في محاولة لاضعاف دور المحاماة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد وتشويه المحامين.

واذ يذكر المجلس بالتاريخ النضالي الكبير للمحاماة في مراحل تونس عبر التاريخ انطلاقا من مكافحة الاستعمار ومرحلة بناء الدولة الوطنية الحديثة الى التصدي لمنظومة الاستبداد والفساد التي نخرت المؤسسات في فترة النظام السابق الى جانب دورها في ثورة الحرية والكرامة ومرحلة الانتقال الديمقراطي والحوار الوطني كتصدر المحامين وهياكلهم مقدمة المناضلين من اجل استقلال القضاء والدفاع عن الحريات وحقوق الانسان باعتبارها من المطالب الاساسية لبناء دولة الديمقراطية والمواطنة، فانه:

اولا: ينبه الى خطورة وحساسية الظرف من خلال تداخل اطراف لا علاقة لها بالقضاء والمحاماة ومحاولتها التشويش على مسار الانتقال الديمقراطي وضرب مقومات دولة المؤسسات في هذه المرحلة بضرب المحاماة والمساس من دورها الريادي

ثانيا: يرفض ويندد باحالة الزملاء على التحقيق وتوجيه اتهامات خطيرة اليهم بدون موجب طالت احد اعضاء هياكل المهنة

ثالثا: يحذر من استغلال سلطة القضاء لمحاولة ضرب المحاماة وتشويه صورتها لدى الرأي العام وثنيها عن اداء دورها في حماية الحقوق والحريات.

رابعا: يؤكد على استعداد الهيئة الوطنية للمحامين لخوض جميع الاشكال النضالية المتاحة دفاعا عن هيبة المحاماة وكرامة المحامين وعلى الاضطلاع بدورها كاملا لتأطير تحركات المحامين والاشراف عليها

خامسا: يدعو الهياكل المشرفة على القضاء الى تحمل مسؤولياتها في النأي بسلطة القضاء عن التوظيف والاستغلال.

سادسا: يعلن تعهد المجلس تحت اشراف العميد بمتابعة ملف احالات الزملاء على التحقيق

سابعا: يدعو عموم المحامين الى جلسة عامة استثنائية لتدارس الوضع واتخاذ القرارات المناسبة وذلك يوم الاحد 2 مارس 2014 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

ثامنا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومجريات الاحداث واتخاذ القرارات اللازمة على ضوئها".