وزير الداخلية الليبي ينجو من محاولة اغتيال والقبض على اثنين من المتورطين - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 28 فيفري 2021

تابعونا على

Mar.
1
2021

فيما البرلمان يستعد لمنح الثقة لحكومة دبيبة..

وزير الداخلية الليبي ينجو من محاولة اغتيال والقبض على اثنين من المتورطين

الثلاثاء 23 فيفري 2021
نسخة للطباعة

 فيما بدأت، أول أمس، وللمرة الأولى، السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة مهام عملها رسمياً، بسلسلة اجتماعات في العاصمة طرابلس، نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا من محاولة اغتيال على الطريق السريع في جنزورغرب طرابلس.
وأفاد مقربون من باشاغا لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأن موكب الوزير تعرض للرصاص الذي أطلق من سيارة مصفحة. وأضافوا أن «موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير قام بالرد. لقد تم توقيف اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل المستشفى. الوزير بخير».
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى مقتل أحد المهاجمين والقبض على بقية الأفراد في السيارة المهاجمة «التي تتبع وزارة الداخلية وتحمل ملصق قسم الدعم والاستقرار التابع للوزارة».وجاء ذلك فيما بدأت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة مهام عملها بسلسلة اجتماعات في طرابلس لكامل مجلسها ورئيس وزرائها المكلف، بينما طلب مجلس النواب الليبي رسمياً من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بحث إمكانية استضافة مدينة سرت جلسة يعقدها المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الجديدة.
وكان المجلس الرئاسي الجديد دخل على خط الجدل المصاحب لعقد هذه الجلسة المرتقبة، باجتماع عقده رئيسه محمد المنفي ورئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة بحضور عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني مع أعضاء لجنة 5+5، عقب أول اجتماع رسمي للمجلس بكامل أعضائه، للمرة الأولى بمقره المؤقت في طرابلس، منذ الإعلان في ملتقى الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة مؤخراً عن تشكيل السلطة الجديدة.
ناقش الاجتماع، بحسب بيان رسمي، آخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية بشأن تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والجنوب، ورحيل كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، إلى جانب سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان المنفي أعلن في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن في انتظار لجنة 5+5 العسكرية للتواصل مع كل أعضاء مجلس النواب، لتسلم وتأمين عقد جلسة رسمية وبنصاب قانوني في مدينة سرت، لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية وتغيير رئاسة المجلس حسب المتفق عليه في جنيف، وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».

وقال إن الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، الذي يربط شرق البلاد بغربها، سيعاد فتحه قريباً، لافتا إلى «أنه من أولوياتنا بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية».
واستباقاً لجلسة البرلمان، أجرى المنفي محادثات مع وفد ضم بعض النواب حول آلية تشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.
كما بحث المنفي، خلال اجتماعه مساء السبت بطرابلس مع رئيس أركان قوات الوفاق الفريق محمد الحداد، سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وبعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وآليات دعم لجنة 5+5.
وأدرج المنفي الاجتماع بالإضافة إلى لقائه مع بعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس في إطار سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
بدوره، أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت، الذي رحب بعقد مجلس النواب جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة في المدينة، عن وصول اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان المجلس قادمة من طبرق للتحضير والاستعداد والتجهيز لعقد هذه الجلسة.
وفى محاولة لحل الخلافات بين رئيس المجلس وبعض أعضائه الساعين للإطاحة به، اقترح يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، أن يقتصر جدول أعمال جلسة المجلس في سرت على مسألة منح الثقة للحكومة وتأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس إلى جلسات قادمة. وأكد في بيان أهمية توفير السند الشرعي للحكومة لتتمكن من القيام بعملها.

 

إضافة تعليق جديد