سفير الاتحاد الأوروبي لـ«الصباح»: إذا لم تستغل تونس الفرصة وتنشط موانئها باتجاه ليبيا سيأتي غيرها - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 28 فيفري 2021

تابعونا على

Mar.
1
2021

سفير الاتحاد الأوروبي لـ«الصباح»: إذا لم تستغل تونس الفرصة وتنشط موانئها باتجاه ليبيا سيأتي غيرها

الأحد 21 فيفري 2021
نسخة للطباعة
◄ مفهوم الشريك المميز الذي تحظى به تونس أكثر من مجرد شعار ديبلوماسي

الأزمة السياسية الراهنة أمر مؤسف في تداعياتها الاجتماعية ولكن لا تأثير لها

 

اعتبر ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أن مفهوم الشريك المميز الذي تحظى به تونس في سياسة الاتحاد الأوروبي أكثر من مجرد عبارة أو شعار ديبلوماسي وأنه يعكس علاقة قوية وصلبة بين شريكين مقارنة ببقية دول الجوار. وفي حديث خص به «الصباح» أكد المسؤول الأوروبي أن تونس تحظى سنويا بدعم  مالي يقدر بـ300 مليون أورو وهو الأعلى بين  دول الجوار . وخلص المسؤول الأوروبي إلى انه رغم الجائحة التي نواجهها جميعا فان الكوفيد يمكن أن يكون فرصة  لنا في الضفتين أيضا للاستفادة من التحديات التي يفرضها والدفع إلى تحيين وتنشيط هذه الشراكة والدفع باتجاه خطة إقلاع اقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا.. وشدد محدثنا على أن الأزمة السياسية الراهنة مسالة تونسية -تونسية قبل أن يستدرك معتبرا أن البلد لا يحتمل مزيد  الأزمات ويستوجب عقلية مسؤولة من الجميع وأن الأمر سيكون خطيرا في حال تم اللجوء إلى الشارع والاحتكام إليه.. يذكر أن ماركوس كورنارو عمل كنائب لمسؤول التعاون الأوروبي في إفريقيا منذ 2012 وعمل في الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2000 واشرف على مختلف برامج الشراكة مع إفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية  والاتحاد الأوروبي  وفيما يلي نص الحديث.

حوار: اسيا العتروس

 

* خمسة وعشرون عاما تمضي على إعلان مشروع الاتحاد من اجل المتوسط أين تتنزل العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ الثورة وهل مازالت تونس تحظى بمرتبة الشريك المميز partenaire privilègé؟

-يمكنني أن أؤكد أن مفهوم الشريك المميز الذي تحظى به تونس في سياسة الاتحاد الأوروبي أكثر من مجرد عبارة أو شعار ديبلوماسي فهو يعكس علاقة قوية وصلبة بين شريكين مقارنة ببقية دول الجوار. ومنذ 2011 التزم الاتحاد الأوروبي بدعم المسار الانتقالي الديموقراطي لتونس. وفي 2014 و 2015 كان المسار صعبا ولكن تم تجاوز الكثير من التحديات وتكللت بفوز تونس بجائزة نوبل في 2016 والحقيقة إني مهتم  بدور ونشاط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والتي حظيت بدعم ومساندة الاتحاد الأوروبي وهذا كان احد أنواع التعاون المثمر والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. ومنذ 2016 تعززت الشراكة المميزة وتطورت بمضاعفة المخصصات المالية وتعزيز التواصل سياسيا. وقد كان هناك دوما إجماع بين الدول الأعضاء على دعم الأولويات التي تحتاجها تونس وفي مقدمتها الحكم الرشيد ودولة القانون إلى جانب تنمية الاقتصاد وفرص التشغيل وثالثا دعم ما تسعى إليه تونس من عدالة اجتماعية وإصلاحات وكل ذلك بالتعاون مع الهياكل الحكومية ومع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومع الشباب أكثر فأكثر. ويمكن أن أؤكد أن تونس تظل الشريك المميز وتحظى سنويا بدعم يقدربـ300 مليون أورو وهو الأعلى بين دول الجوار بالنظر إلى عدد السكان..

* وما هي أبرز التحديات أمام هذه الشراكة خاصة في زمن كورونا؟

-أولا وجب الإشارة إلى أن تونس سجلت الكثير من التقدم في مجال المسار الديموقراطي والثقافة السياسية وفي مجال الحريات وحرية الإعلام بشكل خاص ولكن يبقى في المقابل نسق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية متعثرا مقارنة بذلك خاصة فيما يتعلق بالبطالة والتداين والتفاوت الاجتماعي. وما ألمسه منذ تولي مهامي في تونس قبل أشهر وربما مع وصول حكومة مشيشي أن هناك وعيا سياسيا بكل هذه الأزمات أو هذا على الأقل ما اسمعه من خلال محادثاتي مع السياسيين. والجانب الأوروبي بدوره يدرك جيدا ذلك ويدرك أن تغيير الأوضاع الاجتماعية وتوق التونسيين إلى حياة أفضل بعد 2011 مسالة حيوية. نسق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يظل متعثرا مقارنة بالسياسي. ورغم الجائحة التي نواجهها جميعا فان الكوفيد يمكن أن يكون فرصة  لنا في الضفتين أيضا للاستفادة من التحديات التي يفرضها والدفع إلى تحيين هذه الشراكة والدفع باتجاه خطة إقلاع اقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا. وهي خطة لا تتعلق فقط بالتمويلات ولكن بتهيئة الأرضية لمزيد الاستثمارات والضمانات لدعم القطاع الخاص والاستعداد لعودة المبادلات. ويمكن القول أن هناك فرصا جديدة تتاح أمامنا في مجال التحولات المناخية والرهان على الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وكذلك في التعاطي مع تونس لا كمجرد زبون أو مستهلك للمواد الأوروبية ولكن لتكون تونس قطبا للبحث العلمي والفرصة الثالثة تتمثل في الاستفادة من الكوفيد باتجاه تعزيز الرقمنة وتفعيل الـ 5 g وإعادة تثمين المسائل ذات الأولوية القصوى للجانبين للسنوات القادمة ولا ننسى أيضا مسالة الهجرة وهو ملف معقد وشائك وعلينا التذكير بان مصيرنا واحد في المتوسط ونحتاج إلى حلول مشتركة في هذه المنطقة المشتركة.

* لنبقى في ملف الهجرة أي حلول ترونها لهذا الملف الشائك؟

-مسألة الهجرة تؤرق الجميع في الضفتين والأرقام تؤكد أن اغلب المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى لامبادوزا من التونسيين وهناك تقريبا 14 ألف تونسي في ايطاليا بمعنى أن تونس ليست نقطة عبور بل نقطة منشأ للهجرة غير الشرعية، وحتى وان كان هناك بين المهاجرين أفارقة يبحثون عن العبور إلى أوروبا وهذا الرقم تضاعف أربع مرات عما كان عليه في السابق، هناك ثلاثة آلاف عادوا بالتعاون بين الضفتين والحكومة تدرك هذا التحدي ونحن هنا نقف أمام عدة مظاهر مرتبطة بالفساد وبالجريمة المنظمة. الاتحاد الأوروبي يقدم المساندة التقنية لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية ولكن هناك أيضا مبادرات أخرى. وأشير إلى مشروع أوروبي لتدريب العمال في مجال النجارة والحدادة واللحام وهو مشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي وترعاه حتى الآن خمس دول وهي المانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا والدانمارك وقد استفاد منه حتى الآن 800 عامل في اختصاصات متعددة ويحظى هؤلاء بفرصة للتكوين في اختصاصهم لمدة معينة ثم يعودون إلى بلادهم وهناك إمكانية قد تتاح للتشغيل.. قد تقولين أن الرقم محدود ولكن من المهم أن تكون هناك مبادرة تساعد الاقتصاد التونسي وتساعد على تخفيف الضغط.

* إذا كان الأمر كذلك ومصيرنا مشترك وهناك حاجة لتكون تونس شريكا حقيقيا فلماذا نجد أن المعاملات مع المنتوج التونسي انتقائية ولماذا يستثنى زيت الزيتون التونسي من الأسواق الأوروبية أو يواجه بكثرة العراقيل في أحيان كثيرة؟

-فيما يتعلق بزيت الزيتون يهمني أن أوضح أن الميزان التجاري ايجابي وهو لصالح تونس، والكوتا السنوية تناهز 56.700 طن قد يكون هذا غير كاف هذا أكيد والاهم من كل ذلك انه بالإمكان تقديم الأفضل وانه يستوجب تطوير هذا الرقم ولذلك لا بد من العمل على جودة المنتوج التونسي بمعنى أن القاعدة تفترض توسيع التصدير مع تعزيز وتحسين الجودة والخروج من دائرة الأطراف التي تهيمن على هذا القطاع حتى يستفيد آخرون ويتمكن فلاحون آخرون من الاستفادة بدورهم من تصدير زيت الزيتون. وما نبحث عنه اليوم من نوعية الزيتون البيو الطبيعي.

* ما هي الآفاق المستقبلية لهذه الشراكة؟

-أبقى متفائلا وقناعتي أن تونس بلد له تاريخ وله قدرات وإمكانيات اقتصادية وسياحية وثروات فلاحية وموارد الطاقة ولديه كل الإمكانيات للإقلاع بتعزيز إصلاح المؤسسات العمومية واستعادة التوازن واقتناص الفرص التي لم يتم حتى الآن الانتباه لها في مجال المنافسة والإنتاجية وفي مجال الديموقراطية حتى يستفيد من ذلك أوسع شريحة ممكنة من التونسيين. نفهم أن التحول الديموقراطي ليس أمرا سهلا وآمل أن تكون تونس قادرة على الخروج من هذه الأزمة خلال عام والتونسيون لهم كل الإمكانيات للخروج مما هم فيه.

* هل تتابعون الأزمة السياسية الراهنة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكيف تقرؤون ذلك كشريك أوروبي؟

-منذ وصولي قبل نحو أربعة أشهر أتابع ما يجري في تونس والتقي الفاعلين السياسيين، التقيت رئيس الجمهورية مرة واحدة لتقديم أوراق اعتمادي ممثلا للاتحاد الأوروبي وأتواصل مع رئاسة الحكومة دون صعوبات. توليت مهمتي مع إعلان تشكيل هذه الحكومة. نحن في الاتحاد الأوروبي نتابع ما يحدث ولكن لا نتدخل  قناعتي أن المسالة تونسية- تونسية ليس لنا رأي في ذلك. بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اعتقد أن البلد لا يحتمل المزيد ويستوجب عقلية مسؤولة من الجميع وسيكون الأمر خطيرا في حال تم  اللجوء إلى الشارع والاحتكام إليه. وطالما بقي الأمر في إطاره الديموقراطي. الأزمة السياسية الراهنة أمر مؤسف في تداعياتها الاجتماعية ولكن لا تأثير لها في مجال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هذا موقفنا وهو موقف البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، موقفنا واضح بشان دعم تونس.

* ولكن هذا ليس موقف صندوق النقد الدولي الذي يسعى لمزيد خنق تونس بشروط مجحفة؟

-قد نلتقي مع صندوق النقد الدولي في بعض النقاط وليس في كلها ونحن شركاء مع صندوق النقد الدولي ولكن لسنا جزءا من مؤسساته ونحن ملتزمون بمزيد دعم تونس على المسار الديموقراطي ومواصلة الإصلاحات ليستفيد منها التونسيون جميعا. ما يمكن استخلاصه أن التوجهات الحالية قد لا تساعد على تجاوز الصعوبات الكثيرة في علاقة بالميزانية وبالأرقام الخطيرة المعلنة.ومع ذلك نقول أن التونسيين يملكون القدرة على حل مشاكلهم.

* هل تعتقد أن الاتحاد الأوروبي فشل في مواجهة جائحة كورونا وأنه اثبت غياب سياسة مشتركة وأكثر من ذلك غياب التضامن الأوروبي في مواجهة الفيروس؟

-لا اعتقد أننا فشلنا كاتحاد أوروبي في مواجهة الفيروس.لا أوروبا ولا احد في العالم كان يتوقع ما حدث ومع ذلك فان الكثير تحقق ويمكن القول إننا تفادينا الكثير بعد التوصل إلى اللقاح خلال عشرة أشهر. وللفيروس دروس كثيرة والتاريخ سيحدد ذلك وسيحكم بشان توفر اللقاح للجميع. أوروبا تحركت كما يجب لتمويل البحث ولكن أيضا للتعاون في عديد المجالات بما في ذلك الجانب القانوني لضمان الحصول على المعلومات العلمية وضمان الحصول على اكبر عدد من التلاقيح وتحقق هذا خلال عام وهو أمر مهم جدا. ولا أزال أصر على تجنب الهستيريا. كنا أول من رفض أن تكون التلاقيح لأجل الأغنياء وحرصنا على أن تستفيد دول الجوار والدول الفقيرة من هذه التلاقيح من خلال مشروع كوفاكس covax الذي موله الاتحاد الأوروبي ووفر له 850 مليون أورو وهو نصف المساهمات العالمية وقلنا أن شعارنا توفير اللقاح للجميع على قدم المساواة. وتونس ضمن قائمة92 بلدا معنيا ببرنامج كوفاكس التي أطلقها غافي gavi  «اتحاد التلاقيح» وهي البلدان المستفيدة من التلاقيح المجانية بما يسمح لـ 20 بالمائة من التونسيين الحصول على التلقيح. ويفترض بالنسبة لتونس الحصول على 93.600 تلقيح منتصف فيفري ثم 600 ألف تلقيح ثم مليون تلقيح استرا زنيكا في مارس. والاتحاد الأوروبي مساهم فعال في برنامج «الصحة عزيزة». وما رأيناه أن معهد باستور يقوم بأشياء مهمة جدا.

* وماذا عن غياب التضامن الدولي في مواجهة الجائحة؟

-كان هناك أخطاء في البداية صحيح وحرصنا على أن نتعلم من ذلك علينا أولا الانتظار إلى غاية منتصف العام الحالي لنرى أين تتجه الأمور وعلينا أيضا تجنب الهستيريا لأنها عنوان للطاقة الضائعة. كورونا لن تكون آخر أزمة نواجهها ولذلك علينا أن نستوعب دروس المرحلة أكيد كان هناك فشل في مفهوم وأبعاد التضامن الأوروبي والدولي. وقد حرص الاتحاد الأوروبي على تصحيح الكثير من الأخطاء وبذل جهودا كبيرة مع شركائه ومع منظمة الصحة العالمية بهدف تعاون أفضل.

* هل كان للبريكست تأثيره على ذلك وهل كان يمكن لجهود الاتحاد الأوروبي أن تكون أفضل مع بريطانيا؟

-الأكيد أن الجائحة ستعزز التعاون بيننا مستقبلا. صراحة لم نشعر بان هناك فرقا أو وزنا بخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وجهودها في مواجهة كورونا. صحيح أن المنظومة البحثية البريطانية متقدمة في مجال البحث العلمي وهو ما ساعد بريطانيا على التوصل إلى لقاح لها.

* كيف يمكن أن يكون فضاء الاتحاد من اجل المتوسط مستقبلا؟

-نسعى ليكون فضاء متقدما وان تكون حرية التنقل دائرية ومن الضفتين أي أن الشراكة يجب أن تترجم نحو مزيد الآفاق والفرص وأن تفتح المجال للبحث العلمي وتعزيز الاقتصاد ومنح المجال للأفراد للتنقل بيسر.

* وهل نأمل في العودة إلى زمن التنقل والسفر بلا فيزا؟

-أكيد أننا نحلم ليس فقط بالانتقال الديموقراطي ولكن بتعزيز الإصلاحات وبمزيد الالتزام من المجتمع المدني ومن حرية الإعلام  وان نسعى إلى شراكة نشطة ومتحركة من الجانبين.

* ألم يكن من الخطإ في بداية إرساء مسار برشلونة اعتماده على الجانب الأمني بالأساس؟

-أنا اليوم أعيد اكتشاف تونس كشريك استراتيجي وأمامه فرص جديدة تتاح لكل التونسيين. في بداية مسار برشلونة كان التوجه نحو علاقات التعاون بين الجانبين. واليوم أنا على قناعة انه إذا تحقق التحول الديموقراطي في ليبيا يمكن أن يغير الكثير في المنطقة في مجال البناء والأعمار والتشغيل وهذا في اعتقادي أيضا اختبار آخر لتونس وللقدرات اللوجستية للاستفادة من المسار الليبي الجديد. وإذا تجمدت الحركة في موانئ تونس من رادس إلى صفاقس وسوسة فإنها ستتحرك وبنشاط في مصر وتركيا بمعنى إذا لم تستغل تونس الفرصة ولم تتحرك جديا وتنشط اقتصاديا في ليبيا سيأتي غيرها.

نحن نحتفل اليوم بمرور 25 سنة على توقيع اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والاتحاد ضاعف من التعاون المالي في السنوات الأخيرة مما جعل تونس تكون أول منتفع بحساب عدد سكانها وسيواصل الاتحاد دعم بلادنا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

* بعد ربع قرن اقترح الاتحاد الأوروبي خطّة جديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هل من آفاق لواقع مختلف في الفضاء الاورومتوسطي بعيدا عن المصالح الأمنية؟

-أطلق الاتحاد الأوروبي وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي. تقوم الخطّة على أساس القناعة بأنه من خلال العمل معًا بروح من الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص في إطار المصلحة المتبادلة للاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب. وهي تتضمن خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في الجوار الجنوبي. وسيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار أورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027 في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي (NDICI) ، ممّا من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار أورو في المنطقة خلال العقد المقبل.

وهذه المبادرة أو الوثيقة تأتي بعد 25 عامًا من إعلان  مسار برشلونة وبعد عشر سنوات على اندلاع الربيع العربي، إذ لا تزال التحديات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ قائمة وتحتاج إلى شراكة تعمل بشكل وثيق كشركاء ولمصلحة الجميع. وتركز على المواطنين، وخاصة النساء والشباب منهم، بهدف تحقيق آمالهم في المستقبل، والتمتع بحقوقهم، وبناء منطقة جوار جنوبي شامل وسلمي وآمن وأكثر ديمقراطية وأكثر اخضرارًا وازدهارًا. «

 النقطة الثانية في هذا المشروع فتتعلق بتوجه  أوروبا للمساهمة بشكل مباشر في رؤية للازدهار والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، ولا سيما في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمة كوفيد 19. من خلال حوار وثيق مع شركائها، في مجالات محددة تخلق النمو والوظائف، وتستثمر في رأس المال البشري و الحكم الرشيد ومكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين وإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لصالح كل دول المنطقة.

وتعتمد الخطّة الجديدة على مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي الكاملة بتوحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ وتسريع التحولات الخضراء والتحولات الرقمية وتسخير الامكانات التي تتيحها، وتجديد التزام بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي في تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

 

إضافة تعليق جديد