الصندوق منح 17 مليار دولار لدول المنطقة، بزيادة بـ 65 % في سنة واحدة فقط - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 7 مارس 2021

تابعونا على

Mar.
7
2021

مدير صندوق النقد الدولي في ندوة صحفية حضرتها «الصباح»..

الصندوق منح 17 مليار دولار لدول المنطقة، بزيادة بـ 65 % في سنة واحدة فقط

الجمعة 19 فيفري 2021
نسخة للطباعة

افاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور بان الصندوق منح في الازمة الوبائية 17 مليار دولار الى دول المنطقة ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 65 بالمائة  في سنة واحدة فقط في اطار الية التمويل السريع لمجابهة الجائحة الوبائية. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت امس عن بعد وحضرتها الصباح تحت عنوان «اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إلى أين؟»

وأشار المسؤول بالصندوق للدعم الذي منح لدول المنطقة كان قد اختلف من دولة الى اخرى، عبر عدة اشكال من دعم مباشر دون شروط وهبات واعفاءات من تسديد ديون وفي دول اخرى قام الصندوق بتعديل البرامج البينية واطلاق برامج جديدة.

وذكر ازعور ان اهم الدول بالمنطقة التي تضرر فيها قطاع السياحة بدرجة كبيرة زمن الجائحة هي تونس والمغرب، مبينا ان تضرر القطاعات الاقتصادية متفاوت من دولة الى اخرى، في حين مثل قطاع التكنولوجيا النقطة المضيئة التي كشفت عنها الازمة الصحية ومدى اهميتها من بلد الى اخر من دول المنطقة. حسب تعبيره.

واكد المسؤول بالصندوق ان عملية الحصول على اللقاح في هذه المرحلة يعكس تنافسا قويا بين دول المنطقة للوصول الى تعميمه على كامل شعوبها كل بلد حسب قدرتها على كسب هذا التحدي، مضيفا ان هذه المرحلة تستوجب مضاعفة التعاون الاقليمي بين دول المنطقة.

وذكر ازعور انه من الضرروي الاهتمام في المرحلة القادمة باتخاذ جملة من التدابير والاجراءات الجديدة على غرار التعاون المشترك من اجل  الظفر باكثر ما يمكن من كميات اللقاح ومزيد تطوير قطاعات التكنولوجيا التي اظهرت اهميتها زمن الجائحة الصحية..

واكد ازعور ان هذه الازمة ستكون فرصة لاعادة تقييم كل دولة من دول المنطقة لبرامجها ورسمها لخارطة الاولويات على مستوى القطاعات الاقتصادية من اجل اصلاحها مستقبلا وايلاء الاهم منها الاولوية المطلقة، فضلا عن ضرورة دفع الاستثمار عبر تبسيط الاجراءات للقطع مع فكرة الدولة هي الوحيدة التي توفر مواطن شغل لشعبها.

واعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن الأولوية القصوى تتمثّل في تزويد أنظمة الرعاية الصحية بالموارد التي تحتاج إليها، فضلًا عن توطيد التعاون الإقليمي والدولي، ومعالجة التفاوتات القائمة في سوق العمل، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ومحاربة الفساد.

ويتوقّع صندوق النقد الدولي في التحديث الأخير لتقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن يبلغ نمو المنطقة 3.1 في المائة خلال العام 2021، وهي نسبة أقل من أي منطقة أخرى في العالم أجمع، مشدّدًا على وجود تفاوتات كبيرة بين دولة وأخرى. كذلك، تشير النسخة الأحدث من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن النمو المتوقّع للمنطقة سيكون أقل من النمو الاقتصادي العالمي المتوقّع أن يبلغ 5.5 في المائة. وكان قبل هذا الحوار الذي ادلى به ازعور يوم امس، قد دعا إلى إطلاق حوار وطني في تونس باعتباره الإطار الأمثل لإنعاش الاقتصاد التونسي، مؤكدا أن «الصندوق لا يزال ملتزما بتوفير الدعم الكافي لتونس ومواكبتها للمضي قدما في إصلاحاتها، وان الأمر موكول للتونسيين للقيام بهذه الإصلاحات» بحسب قوله.
كما اكد في ذات الحوار الذي ادلى به الاسبوع المنقضي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المؤسسة المالية لم تتلق أي طلب رسمي حتى الآن»، مشيرا إلى أن الصندوق يبقى «إلى جانب تونس لمساعدتها على دعم استقرارها الاقتصادي».
وأكد المسؤول أن صندوق النقد الدولي ساند طيلة السنوات العشر المنقضية، تونس في أهم المراحل التي مرت بها، وآخرها الأزمة الصحية الراهنة، حيث منح الصندوق لتونس، منذ بداية كوفيد-19، دعما غير مشروط بقيمة 750 مليون دولار، من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة للميزانية.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على أنه يجب العمل على توفير لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، وأن الصندوق يمكنه منح تونس إمكانية تعديل برنامجها التمويلي من أجل تعزيز نفقاتها العامة المتعلقة بالصحة...

 

وفاء بن محمد

 

إضافة تعليق جديد