الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يقاضي مستشارا..ووكيل الجمهورية يفتح ضده 5 أبحاث - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 27 جانفي 2021

تابعونا على

Jan.
28
2021

على خلفية تصريحات إعلامية وتدوينات «فايسبوكية»

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يقاضي مستشارا..ووكيل الجمهورية يفتح ضده 5 أبحاث

الخميس 14 جانفي 2021
نسخة للطباعة

تونس - الصباح

إثر معلومات تداولتها صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى أنه تم الاذن قضائيا بفتح أبحاث ضد المستشار بمحكمة التعقيب حمّادي الرحماني فكان لـ«الصباح» اتصال معه فأفادنا أن معلومات بلغته تفيد أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح ضده خمسة  أبحاث تحقيقية من أجل تهمة  الإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء دون الإدلاء  بما يثبت ذلك.
مضيفا أن الأبحاث الخمسة التحقيقية التي فتحت ضده كانت بناء على شكايات قدّمها ضده الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد على خلفية تدوينات كان نشرها منذ شهرين تقريبا  وتصريحات اعلامية له تضمنت أن الطيب راشد تلاعب بمسار وملفات قضائية لرجُلي أعمال كلفت الدولة خسائر بعشرات المليارات وشدد على  ضرورة منع افلاته من العقاب، أيضا بسبب انتقاده لكيفية تعامل المجلس الأعلى للقضاء مع شبهات اعتبرها قوية  للفساد الوظيفي لراشد وفضحه أيضا  تقاعس مؤسسات المجلس وتواطؤ بعض أعضائه مع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لتحصينه والحيلولة دون رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته به» واعتبر حمادي الرحماني أن «وكيل الجمهورية الحالي يكون بالتالي قد نفّذ المهمة الأساسية التي جيء به من أجلها من قبل الطيب راشد نفسه وخالد عباس وبقية مجموعتهما غير المستقلة بمجلس القضاء العدلي التي هدفها طمس ملف الطيب راشد الذي تعهدت به النيابة العمومية بتونس قبل مجيئه وتقدمت  الأبحاث في شأنه، فكان أول ما قام به هو توجيه مكتوب سري لمجلس القضاء العدلي طالبا الرجوع في طلب رفع الحصانة عن الطيب راشد تعطيلا لمحاكمته ومنعا لمحاسبته».
وأكد حمادي الرحماني أنه «لا  الممارسات الانتقامية ولا التوظيف «الإجرامي» للقضاء والقضاة في خدمة الكبار والمتنفذين لن يثنوه  عن القضية  الأصلية في ضمان مسار جدي وشفاف وغير متواطئ لمحاسبة «كبير قضاة تونس» عما اقترفه وتحميل مجلس القضاء العدلي مسؤوليته القانونية والوطنية والأخلاقية في إبعاده من وجه القضاء». وعلمنا في ذات السياق أن مجلس القضاء العدلي أعلم حمادي الرحماني بوجود ملف تأديبي ضده على أساس أبحاث محالة من التفقدية العامة بوزارة العدل. وحسبما يروّج بكواليس جناحي العدالة فإن  تحريك القضايا ضد المستشار بمحكمة التعقيب حمّادي الرّحماني يعود الى عدد من التدوينات الفايسبوكية والتصريحات الإعلامية التي  شدد فيها على ضرورة محاسبة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في خصوص شبهات الفساد التي تحوم حوله وتأكيده على ضرورة تنحية راشد من منصبه.
◗ صباح الشابّي
 

إضافة تعليق جديد