الطيب راشد يطعن في قرار تجميد عضويته لدى القضاء الإداري - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 27 جانفي 2021

تابعونا على

Jan.
28
2021

في سابقة قضائية

الطيب راشد يطعن في قرار تجميد عضويته لدى القضاء الإداري

الخميس 14 جانفي 2021
نسخة للطباعة

تونس - الصباح

في سابقة قضائية تقدم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد بعريضة طعن في قرار تجميد عضويته  لدى المحكمة الادارية طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء  والذي ينص في الفصل 45 منه على أنه «يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.»
ووفق ما أفادنا به عضو وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرة فإن تقدم الطيب راشد بطعن في قرار المجلس الأعلى للقضاء هو سابقة في تاريخ القضاء باعتباره عضوا بذات المجلس وقد طعن في قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء. وللإشارة فإن الطيب راشد طعن في القرار وفق القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وسوف يتم إحالة العريضة على الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.
وللإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء كان جمد عضوية الطيب راشد يوم 16 ديسمبر 2020 بعد أن كان قرر يوم 24 نوفمبر الماضي رفع الحصانة القضائية عنه.
وكان «نزاعا» حصل بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية تونس 1 تطور الى «حرب» اتهامات وكان راشد تقدم يوم 18 نوفمبر 2020 بتقرير مطولا الى المتفقد العام بوزارة العدل حول ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة فيما عبر عنه بـ»التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها البشير العكرمي في قضايا إرهابية» في رده على طلب العكرمي عن رفع الحصانة عنه.
وتطور الخلاف بين الرجلين الى تبادل للاتهامات قرر على اثرها مجلس القضاء العدلي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الطيب راشد والبشير العكرمي.
◗ مفيدة القيزاني

إضافة تعليق جديد