الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لاحترام حقوق الصحفيين التونسيين
وجه الاتحاد الدولي للصحفيين التونسيين رسالة لرئيس الحكومة هشام المشيشي تلقت «الصباح» نسخة منها وفي ما يلي نص الرسالة:
«نكتب لكم نيابة عن الصحفيات والصحفيين في تونس وفي جميع أنحاء العالم للتعبير عن قلقنا الشديد على إثر مماطلة الحكومة التونسية في احترام تنفيذ إذن استعجالي صادر من المحكمة الادارية التونسية يوم 09 نوفمبر 2020 والقاضي بنشر نص الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي، وهو ما يعتبر إنكارا للعدالة من سلطة مخولة أساسا بإنفاذ القوانين والسهر على احترامها ما من شأنه أن يفوض تماما الثقة بين الحكومة والصحفيين التونسيين وهيكلهم النقابي.
لقد رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بتوقيع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لاتفاقية إطارية مشتركة للصحفيين التونسيين يوم 9 جانفي 2019 في قصر الحكومة بالقصبة مع ممثلي المؤسسات الاعلامية والحكومة التونسية، واعتبر أن هذه الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها في تونس تظهر أن الالتزام بحقوق الصحفيين الاجتماعية والنقابية متجذر الآن في قطاع الإعلام التونسي.
لقد كان امضاء أول اتفاقية إطارية شاملة للصحفيين التونسية خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية ما من شأنها ان سهل احتضان تونس في جوان 2019 اشغال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين لاول مرة في الشرق الأوسط وافريقيا وبمشاركة أكثر من 300 صحافي وقيادي نقابي من مختلف بلدان العالم حيث كانت تونس محور الحركة الصحفية العالمية.
إننا نعتبر الخطوة الحكومية الاخيرة مفاجئة ومخيبة لآمال الصحفيين والحركة الصحفية في تونس والعالم، ورسالة جد سلبية عن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وموقع الصحفيين وأدوارهم في تجذيره.
إن المكاسب غير المسبوقة للصحفيين التونسيين أصبحت الآن مهددة والمتعلقة أساسا بالحد الأدنى لأجور الصحفيين في تونس، وساعات العمل والعمل الإضافي، والتغطيات الاجتماعية والصحية والاجازات، والتطور المهني والترقيات والتدريب المهني، وحماية الحقوق الملكية، وإجازة الأمومة وساعات عمل ملائمة للصحفيات اللواتي ترعين أطفالا صغارا وإجازة ابوة، وحقوق المؤلف وحق الصحفيين بتلقي مبالغ مالية نتيجة إعادة النشر أو بيع المواد التي انتجها، مما يجعل الدفاع عنها بكل الأشكال الممكنة وطنيا ودوليا أمرا مشروعا وضروريا.
إننا نحتكم على استخدام صلاحياتكم القانونية لحل هذه المسألة لأن نسف حق الصحفيين التونسيين في اتفاقية مشتركة تضمن الاعتراف بمبادئ أساسية في قطاع الاعلام والحقوق الاجتماعية والنقابية للصحفيين على غرار محاربة التمييز في القطاع، والاستقلالية التحريرية واحترام أخلاقيات المهنة، سيهدر ما تحقق طيلة السنوات الماضية في مجال وحرية التعبير وفي سيرورة الانتقال الديمقراطي».
◗ أنتوني بلانجي
أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين
إضافة تعليق جديد