توضيح من نقابة الوكالة التونسية للأنترنات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 4 ديسمبر 2020

تابعونا على

Dec.
5
2020

توضيح من نقابة الوكالة التونسية للأنترنات

السبت 21 نوفمبر 2020
نسخة للطباعة

توضيحا لما جاء في حوار السيد الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للانترنات الصادر بجريدة «الصباح» يوم 12 نوفمبر الجاري، تؤكد النقابة الاساسية للوكالة أن هذه المؤسسة ومنذ تأسيسها سنة 1996 لعبت دورا وطنيا رياديا في تطوير الاقتصاد الوطني عبر تطوير خدمة الانترنات في تونس وهي المشغل الوطني للانترنات الوحيد وقد ولدت من رحمها عدة مؤسسات وطنية اخرى وبالتالي فهي تظفر برأسمال بشري من اعوان وإطارات المشهود لهم بالكفاءة سواء على النطاق الوطني او العالمي .

اما بخصوص الوضع القانوني فيؤكد الطرف النقابي انه لا وجود لإشكال قانوني وإنما هي تعلات واهية لتبرير التجاوزات، اولها التسمية غير القانونية على راس المؤسسة والخروقات التي تمت في تسيير المؤسسة اضافة الى محاولة لتبرير الخطأ بالخطأ لان ما ورد في الامر 910 لسنة 2005 (ليس مرسوم 19 لسنة 2005 كما ورد في الصحيفة) بتاريخ 24 مارس 2005 والأمر 3170 لسنة 2010 بتاريخ 13 ديسمبر 2010 والذي جاء لينقح الامر السابق تم حسب ما ورد في القانون 9 لسنة 1989 الذي ينص صراحة ان الوكالة مصنفة ضمن قائمة المنشآت العمومية تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال ولا مجال للتصرف او تسييرها خارج هذا الاطار وعكس ذلك هو خرق للقانون وتعد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة حسب ما ورد في الفصل 92 من دستور الجمهورية التونسية إحداث، تعديل وحذف).

كما تؤكد النقابة الاساسية انها ستعمل جاهدة على رفع امر الوكالة الى السيد رئيس الحكومة والمركزية النقابية اضافة الى مراسلة الهياكل الرقابية لتصحيح المسار وتتبع كل من ساهم في السطو على المرفق العام بدون وجه حق.

اما بخصوص مساهمة اتصالات تونس في رأسمال الوكالة هي 37 بالمائة وليس 60 بالمائة كما ورد في الحوار وان التفويت في جزء اتصالات تونس الى شريك اجنبي لا يعطي الضوء الاخضر الى اي طرف دون استثناء (ماعدا رئيس الحكومة كما ذكرنا سابقا) للتصرف خارج اطار تسيير المنشآت العمومية مادام الامر لم ينقح بعد، وان ما يقع اليوم داخل الوكالة هو سطو على الملك العام بدون مبرر.

 

عمار فرجاوي كاتب عام النقابة الاساسية للوكالة التونسية للانترنات

 

 

إضافة تعليق جديد