مواطن يقاضي محامية.. وكيل الجمهورية يأذن بفتح بحث.. وقاضي التحقيق يباشر التحقيقات
قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية في قضية كان منطلق التتبع فيها شكاية رفعها مواطن يدعى معز القاسومي ضد محامية.
وبسماعه من طرف مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس صرح أن محامية أنابته خلال شهر أكتوبر 2019 في قضية تم نشرها بدائرة الاتهام وكان قد مكنها من مؤيدات لتقديمها للدائرة المذكورة وقد أعلمته بأنها قدمت المؤيدات الى دائرة الاتهام ولما طالبها بتمكينه بما يثبت أنها قدمتها الى الدائرة المذكورة لم تمكنه من أي إثبات.
وذكر الشاكي أن قرار دائرة الاتهام صدر ولم يعلم تاريخه غير أن محاميته أفادته أن دائرة الاتهام ستنظر في قضيته بتاريخ 11 جانفي 2020 فبقي يتردد على المحكمة للحصول على نسخة من قرار دائرة الاتهام الموافق لذلك التاريخ لدى مصلحة الاحكام الا انه تمت افادته بأن قرار الدائرة المتعلق بقضيته لا يوجد بمصلحة الأحكام في ذلك التاريخ ما جعله يتصل بكاتب تلك الدائرة وباطلاعه على دفاتر الدائرة تبين ان قرار الدائرة المتعلق بقضيته صدر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 وليس بتاريخ 11 جانفي 2020 كما ذكرت له محاميته وأضاف أنه عاد الى مصلحة الاحكام ووجد كاتب الدائرة ومكنه من تاريخ الجلسة وعدد قرار دائرة الاتهام ثم طلب منه الاتصال به بعد ثلاثة أيام للثبت في الأمر وبانقضاء تلك المدة عاود الاتصال بالكاتب المذكور فأفاده أن قرار الدائرة المتعلق بقضيته صادر بتاريخ 6 جانفي 2020 وليس 11 ديسمبر 2020 وقد مكنه من أصل قرار الدائرة لاستنساخ نسخة منه وقد اتصل بعد ذلك بمحاميته وذكر لها أن هناك اختلاف في تاريخ الجلسة بين ما هو مدون بدفتر الدائرة وبالتاريخ الذي أعلمته به فأخبرته محاميته انه امر عادي وليس هناك اي اشكال واعلمته انها ستسافر وعند العودة سوف تتصل به لفض الاشكال.
واتضح من خلال التحريات أن هناك تغييرا في تاريخ قرار دائرة الاتهام (اليوم والشهر والسنة) وبسماع المكلف بمصلحة الأحكام ذكر أن المواطن (م.ق) حضر بمكتبه وطلب منه الحصول على نسخة من القرار المتعلق بقضيته وافاده ان القرار صدر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 وبقي يبحث عنه لكنه لم يعثر عليه بالمصلحة وطلب منه العودة مرة اخرى للثبت في القرار بعدد القضية وهو ما تم بالفعل حيث تم العثور على اصل قرار دائرة الاتهام في جلسة يوم 6 جانفي 2020 وأفاد أنه سبق وأن سلم لمحامية المواطن المذكور نسخة من اصل القرار بجلسة يوم 6 جانفي 2020 مؤكدا انه لا علاقة له بتغيير تاريخ القرار ولا الشخص الذي قام بذلك.
وبإحالة ملف القضية على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تم سماع المواطن معز القاسومي كشاهد في الملف فأفاد أنه أناب محامية للدفاع عنه في قضية نشرت لدى دائرة الاتهام التاسعة وقد مكنها من مؤيدات للدفاع عنه وأكدت له أنها ناضلت عن حقوقه في الدائرة المذكورة وقدمت لها جميع المؤيدات وأعلمته أنه تم تعيين موعد 11 جانفي 2020 للبت في القضية ليتضح له انه تم تغيير تاريخ موعد البت في القضية مشيرا أنه يوجه شكوكه الى محاميته باعتبارها أخلت بالالتزامات المحمولة عليها ولم تقدم المؤيدات التي كانت قد تسلمتها منه الى دائرة الاتهام التاسعة.
وأكد على أنها قامت بتدليس تاريخ صدور قرار دائرة الاتهام لحرمانه من حقه في التعقيب ولحماية زميلها الذي سبق له وأن أنابه في ذات القضية التي نشرت لدى قاضي الناحية ثم لدى قلم التحقيق وناب في نفس الوقت «الخصم» وهما شقيقان وهو ما ينطبق عليه وضعية تضارب المصالح.
وهذا وفق روايته لدى قاضي التحقيق في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث في هذا الملف.
◗ مفيدة القيزاني
إضافة تعليق جديد