المؤسسات المتضررة في انتظار التعويضات.. - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 4 ديسمبر 2020

تابعونا على

Dec.
5
2020

تداعيات أزمة كورونا ستتواصل حتى سنة 2021

المؤسسات المتضررة في انتظار التعويضات..

الجمعة 23 أكتوبر 2020
نسخة للطباعة

خلافا‭ ‬لما‭ ‬وعدت‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة،‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬وخاصة‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬نشاطها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل،‭ ‬تنتظر‭ ‬الانتفاع‭ ‬بجملة‭ ‬المساعدات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التعويضية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭. ‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتضررة‭ ‬ومنها‭ ‬خاصة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تشتغل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي،‭ ‬ستكون‭ ‬مضطرة‭ ‬للانتظار‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬للانتفاع‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬خصصت‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬اعتمادا‭ ‬قدره‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬فقط،‭ ‬تفعيلا‭ ‬لإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

ووفقا‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬بتقرير‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2021،‭ ‬تتوزع‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المرصودة‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬آلية‭ ‬ضمان‭ ‬القروض‭ ‬المسندة‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمهنيين‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬و150‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مخصصة‭ ‬لإعادة‭ ‬تمويل‭ ‬قروض‭ ‬إعادة‭ ‬الجدولة‭ ‬المسندة‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

وسيكون‭ ‬عل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الانتفاع‭ ‬بهذه‭ ‬المساعدات‭ ‬الانتظار‭ ‬أشهرا‭ ‬أخرى‭ ‬وربما‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭ ‬تتطلب‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ودستورية‭ ‬وآليات‭ ‬ترتيبية‭.. ‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة،‭ ‬تسببت‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬غلق‭ ‬مئات‭ ‬المؤسسات‭ ‬وفقدان‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬عن‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬موطن‭ ‬شغل،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬مؤقتة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭.. ‬وتكبدت‭ ‬النزل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬وكالات‭ ‬الأسفار‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬وتراجعا‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬قدرت‭ ‬بنحو‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.. ‬

‭ ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬التومي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬ماي‭ ‬2020‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬لفائدة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬على‭ ‬غرار‭  ‬تخصيص‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬المحدثة‭ ‬بمقتضى‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬1500‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬يخصص‭ ‬لمنح‭ ‬قروض‭ ‬جديدة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتمويل‭ ‬حاجيات‭ ‬التصرف‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬السياحية،‭ ‬مع‭ ‬توظيف‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬م‭ .‬د‭ ‬كضمان‭ ‬من‭ ‬الدولة‭. ‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬الأخير‭ ‬المعلن‭ ‬عنه،‭ ( ‬آلية‭ ‬ضمان‭ ‬الدولة‭) ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترسيمه‭ ‬في‭ ‬اعتمادات‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭. ‬

ومن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة،‭ ‬مراجعة‭ ‬أحكام‭ ‬مشروع‭ ‬الأمر‭ ‬الحكومي‭ ‬الخاص‭ ‬بضبط‭ ‬شروط‭ ‬الانتفاع‭ ‬وصيغ‭ ‬التصرف‭ ‬والخفض‭ ‬بمبلغ‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬ميزانية‭ ‬الصندوق‭ ‬المخصص‭ ‬لإعادة‭ ‬تمويل‭ ‬قروض‭ ‬إعادة‭ ‬الجدولة‭ ‬المسندة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنوك‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المتضررة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬خط‭ ‬تمويل‭ ‬المال‭ ‬المتداول‭ ‬بـ10‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ملحق‭ ‬تكميلي‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬والبنك‭ ‬التونسي‭ ‬للتضامن‭ ‬بعنوان‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬لفائدة‭ ‬الحرفيين‭ ‬الذين‭ ‬تأثروا‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬الجائحة‭.‬

وقدّرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتضرّرة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬المسجّلة‭ ‬بمنصّة‭ ‬الالكترونية‭ ‬الموضوع‭ ‬للغرض،‭ ‬5300‭ ‬مؤسسة‭ ‬تقدّمت‭ ‬بـ‭ ‬12500‭ ‬مطلب‭ ‬باعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬كلّ‭ ‬مؤسسة‭ ‬يمكنها‭ ‬تقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مطلب‭ ‬والانتفاع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬آلية‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الموضوعة‭ ‬على‭ ‬ذمّتها‭. ‬وتتوزّع‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬أساسا‭ ‬بين‭ ‬الانتفاع‭ ‬بإجراءات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬جبائيّ‭ ‬بنسبة‭ ‬42%‭ ‬والانتفاع‭ ‬بإجراءات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬ماليّ‭ ‬بنسبة‭ ‬44‭ %. ‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬2500‭ ‬شركة،‭ ‬فيما‭ ‬سمحت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬باقي‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬شرط‭ ‬تسوية‭ ‬الوضعية‭ ‬الجبائية‭ ‬بإمكانية‭ ‬التصريح‭ ‬دون‭ ‬الدفع‭ ‬مع‭ ‬جدولة‭ ‬الديون‭ ‬المنجرة‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬تسبقة‭ ‬وذلك‭ ‬حرصا‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الآجال‭. ‬

‮ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬‮ ‬أصدر‭ ‬منشورا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬‮ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تأجيل‭ ‬السداد‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأقساط‭ ‬القروض‭ ‬الممنوحة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والمهنيين‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شركات‭ ‬التصرف‭ ‬السياحي‭ ‬كذلك‭ ‬دعا‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬الأجل‭ ‬الأقصى‭ ‬لمنح‭ ‬القروض‭ ‬الاستثنائية‮ ‬‭ ‬الممنوحة‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭ ‬2021‭.‬

وتشكو‭ ‬عديد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬قيمة‭ ‬معاملاتها‭ ‬بسبب‭ ‬توقّف‭ ‬نشاطها‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬استقراره‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬مالية،‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬مئات‭ ‬العاملين‭ ‬لديها،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم‭. ‬علما‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬النقابية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المقاهي‭ ‬فوزي‭ ‬الحنفي‮ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أكّد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬إعلامية‭ ‬أنّ‭ ‬المقاهي‭ ‬لم‭ ‬تتمتع‭ ‬بأيّ‭ ‬تعويضات‭ ‬في‭ ‬الحجر‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬الموجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وهي‭ ‬اليوم‭ ‬تستعيد‭ ‬أنفاسها‭ ‬وترفض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬إغلاقها،‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬لأصحاب‭ ‬المقاهي‭ ‬والعاملين‭ ‬بها‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مستحقاتهم‭ ‬المادية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬محمد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوار‭ ‬بين‭ ‬البرلمان‭ ‬والحكومة‭ ‬انعقدت‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬ستواصل‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أشخاصا‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬معنويين،‭ ‬معلنا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬صرف‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭ ‬استثنائية‭ ‬لفائدة‭ ‬2200‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬التصاريح‭ ‬بالوجود‭ ‬و6000‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬المهنية‭.‬

وكشف‭ ‬الطرابلسي‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لفائدة‭ ‬الفئات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬شملت‭ ‬صرف‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭ ‬ظرفية‭ ‬لفائدة‭ ‬376‭.‬413‭ ‬ألف‭ ‬أجير‭ ‬فقدوا‭ ‬مواطن‭ ‬شغلهم‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬وتوقفوا‭ ‬بصفة‭ ‬ظرفية‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل‭ ‬لتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬أسندت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬منحا‭ ‬استثنائية‭ ‬لفائدة‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬وأجرائها‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬المؤقت‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬بمفعول‭ ‬تطبيق‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل،‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬المنح‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬انتفع‭ ‬بها‭ ‬110‭ ‬ألف‭ ‬مؤجر‭ ‬وأجير‭ ‬بقيمة‭ ‬جملية‭ ‬قدرها‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬31‭ ‬أوت‭ ‬الماضي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬المساهمات‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

◗‭ ‬رفيق

إضافة تعليق جديد