نهاية سنة 2020 ودخول 2021 بتوازنات مالية مختلة ومديونية مشطة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

تابعونا على

Nov.
26
2020

كاتب عام الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة لـ«الصباح»:

نهاية سنة 2020 ودخول 2021 بتوازنات مالية مختلة ومديونية مشطة

الجمعة 23 أكتوبر 2020
نسخة للطباعة
◄ إجراءات جبائية تحمل روحا إصلاحية وتغيّب مبدأ الأمن القانوني

بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعداده‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬جراء‭ ‬جائحة‭ ‬“كورونأ”‭ ‬التي‭ ‬عصفت‭ ‬بجميع‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬وعمقت‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬عقد‭ ‬مضى‭ ‬وحيث‭ ‬وجدت‭ ‬الحكومة‭ ‬نفسها‭ ‬مضطرة‭ ‬الى‭ ‬اعداد‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬تعديلي‭ ‬للسنة‭ ‬الحالية‭ ‬بنسبة‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬عجز‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬13‭.‬4‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي‭ ‬المحلي‭ ‬مقابل‭ ‬3782‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬3‭ % ‬مقدرة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الأصلي،‭ ‬مما‭ ‬يستوجب‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬إضافية‭ ‬لتغطية‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬المتفاقم‭ ‬و‭ ‬ستكون‭ ‬جلها‭ ‬من‭ ‬الاقتراض‭ ‬الداخلي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬تحصيل‭ ‬الموارد‭ ‬الجبائية‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬5600‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وتتطور‭ ‬النفقات‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬4400‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬شبه‭ ‬انعدام‭ ‬الفرص‭ ‬للخروج‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التدهور‭ ‬الذي‭ ‬يعرفه‭ ‬الترقيم‭ ‬السيادي‭ ‬للدولة‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬سينعكس‭ ‬حتما‭ ‬على‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬التي‭ ‬اقر‭ ‬جل‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المالي‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬سنة‭ ‬عسيرة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬بينته‭ ‬وثيقة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬القادمة‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬52617م‭ ‬د‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬بـ‭ ‬1‭.‬8‭ % ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬النتائج‭ ‬المحينة‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬وبنسبة‭ ‬عجز‭ ‬تتجاوز‭ ‬7‭.‬3‭ % ‬مع‭ ‬مديونية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬92.7‭ % ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬الأصلية‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬74‭ %.‬

32‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاحيا

حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجبائية‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2021،‭ ‬اتصلت‭ ‬‮«‬الصباح‮»‬‭ ‬بزياد‭ ‬بن‭ ‬عمر‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للجمعية‭ ‬التونسية‭ ‬للمختصين‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬32‭ ‬إجراء‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬الإصلاح‭ ‬الجبائي‭ ‬وتعصير‭ ‬الإدارة،‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الادخار‭ ‬ودفع‭ ‬الاستثمار،‭ ‬دعم‭ ‬موارد‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬وتحسين‭ ‬استخلاص‭ ‬الأداء،‭ ‬والتصدي‭ ‬للتهرب‭ ‬الجبائي‭ ‬وترشيد‭ ‬تداول‭ ‬الأموال‭ ‬نقدا‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬ذكر‭ ‬محدثنا‭ ‬إجراء‭ ‬توحيد‭ ‬نسب‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬بحذف‭ ‬نسب‭ ‬الضريبة‭ ‬المحددة‭ ‬بـ25‭ % ‬و20‭ % ‬و13‭.‬5‭% ‬وضبطها‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬18‭ % ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬تجسيم‭ ‬برنامج‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الجبائية‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬الجبائي‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتفادي‭ ‬تعدد‭ ‬نسب‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تطبق‭ ‬نسبة‭ ‬18‭ %‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬المحققة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬والمصرح‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬والسنوات‭ ‬الموالية‭ (‬أي‭ ‬دون‭ ‬مردود‭ ‬مالي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭). ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬عبر‭ ‬زياد‭ ‬بن‭ ‬عمر‭ ‬عن‭ ‬تخوفاته‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬مبدأ‭  ‬‮«‬الأمن‭ ‬القانوني‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬التشريع‭ ‬الجبائي‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬نسبة‭ ‬13،5‭ % ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬لم‭ ‬تتدخل‭ ‬بعد‭ ‬حيز‭ ‬التطبيق‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬خاصة‭ ‬منه‭ ‬الخارجي‭ ‬واقترح‭ ‬محدثنا‭ ‬مراعاة‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للشفافية‭ ‬الضريبية‭ ‬والعدالة‭ ‬الجبائية‭  ‬وقصد‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬الجابي‭ ‬بصفة‭ ‬ملموسة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬ضريبة‭ ‬موحدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬15‭ %  ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬الجبائي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ضبطه‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬بمشاركة‭ ‬الإدارة‭ ‬ومختلف‭ ‬المتدخلين‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬من‭ ‬مهنيين‭ ‬وجامعيين‭ ‬ومنظمات‭ ‬وطنية‭ ‬وبعض‭ ‬مكوّنات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬ان‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬المباشرة‭ ‬تراجعت‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬26‭ % ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020‭ ‬وفق‭ ‬اخر‭ ‬احصائيات‭ ‬وكالة‭ ‬النهوض‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الخارجي‭.‬

إجراءات‭ ‬جبائية

ومن‭ ‬بين‭ ‬اهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬تطرق‭ ‬محدثنا‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬إرساء‭ ‬نظام‭ ‬جبائي‭ ‬خاص‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الفردية‭ ‬الصغيرة‭ ‬وذكر‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬مشروع‭ ‬وقع‭ ‬ادراجه‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬ولم‭ ‬يحظ‭ ‬حينها‭ ‬بموافقة‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أي‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تعويض‭ ‬النظام‭ ‬التقديري‭ ‬الذي‭ ‬ينضوي‭ ‬تحته‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬مطالب‭ ‬بالضريبة‭ ‬ولا‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬مداخيل‭ ‬الدولة‭ ‬الا‭ ‬بنسبة‭ ‬قليلة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬ملاذا‭ ‬للبعض‭ ‬قصد‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭. ‬

ويتمثل‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للضريبة‭ ‬للمداخيل‭ ‬في‭ ‬صنف‭ ‬الأرباح‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬رقم‭ ‬معاملاتها‭ ‬السنوي‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬تضبط‭ ‬حسب‭ ‬قطاع‭ ‬النشاط‭ ‬وتتراوح‭ ‬بين‭ ‬6‭ % ‬و17‭ %  ‬وتحتسب‭ ‬الضريبة‭ ‬المستوجبة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬جدول‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬وتتضمن‭ ‬الضريبة‭ ‬المستوجبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬المعلوم‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصبغة‭ ‬الصناعية‭ ‬أو‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬المهنية‭. ‬وتكون‭ ‬تحريرية‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬ومن‭   ‬الأخرى‭ ‬الموظفة‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬لفائدة‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬لفائدة‭ ‬الصناديق‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الخزينة‭. ‬

مع‭ ‬اعتماد‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للضريبة‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مكان‭ ‬الانتصاب‭ ‬وطبيعة‭ ‬حيث‭ ‬يتراوح‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬الى‭ ‬2000‭ ‬دينار‭. ‬

وإذ‭ ‬يؤكد‭ ‬محدثنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬النظام‭ ‬التقديري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬خصوصيات‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬ربط‭ ‬انضواء‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬تحت‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬باعتماد‭ ‬جهاز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمليات‭ ‬الموثوق‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬وإقرار‭ ‬عقوبات‭ ‬جزائية‭ ‬ومالية‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاخلال‭ ‬بهذا‭ ‬الشرط‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التصريح‭ ‬المغلوط‭ ‬هذا‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمحاسبة‭ ‬المبسطة‭ ‬قصد‭ ‬ملائمته‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬المحاسبية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬وكذلك‭ ‬امكانياتها‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭. ‬

و‭ ‬استغرب‭ ‬زياد‭ ‬بن‭ ‬عمر‭ ‬من‭ ‬إصرار‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬إجراء‭ ‬إحداث‭ ‬صنف‭ ‬جديد‭ ‬للمراجعة‭ ‬الجبائية‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬‭ ‬المراجعة‭ ‬المحدودة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬كامل‭ ‬الوضعية‭ ‬الجبائية‭ ‬للمطالب‭ ‬بالأداء‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬بعنوان‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬السنة‭ ‬ولم‭ ‬يشملها‭ ‬التقادم‭ ‬مع‭ ‬خص‭ ‬هذا‭ ‬الصنف‭ ‬بقواعد‭ ‬مبسطة‭ ‬وآجال‭ ‬مخفضة‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إضفاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاعة‭ ‬على‭ ‬تدخلات‭ ‬مصالح‭ ‬الجباية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نسبة‭ ‬تغطية‭ ‬المطالبين‭ ‬بالأداء‭ ‬بالمراجعة‭ ‬الجبائية‭ ‬وتطوير‭ ‬البعد‭ ‬الخدماتي‭ ‬والتوعوي‭ ‬لنشاطها‭ ‬وتسريع‭ ‬نسق‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬مطالب‭ ‬استرجاع‭ ‬فوائض‭ ‬الأداء‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فائض‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭. ‬وذكر‭ ‬محدثنا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬وقع‭ ‬اسقاطه‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬تنشيط‭ ‬الاقتصاد‭ (‬المشروع‭ ‬عدد‭ ‬104‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭) ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬وان‭ ‬تم‭ ‬اسقاطه‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭  ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭. ‬ويذكر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬عرف‭ ‬اعتراض‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمهنية‭ ‬والمهنيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاسبة‭ ‬والجباية‭.‬

التشجيع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والادخار

ومن‭ ‬بين‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقترحة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الادخار‭ ‬ودفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬إجراء‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الادخار‭ ‬متوسط‭ ‬وطويل‭ ‬المدى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حسابات‭ ‬الادخار‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬وعقود‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬وتكوين‭ ‬الأموال‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬وتوحيد‭ ‬مبلغ‭ ‬الطرح‭ ‬المخول‭ ‬للحسابات‭ ‬والعقود‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬محدثنا‭ ‬آن‭ ‬مثل‭ ‬هكذا‭ ‬إجراء‭ ‬يعتبر‭ ‬جد‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬نسبة‭ ‬الادخار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬8‭ % ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المعدلات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬25‭ % ‬وهذه‭ ‬النسبة‭ ‬الضئيلة‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬حتما‭ ‬انعكاسات‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وشدد‭ ‬محدثنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬مقتضيات‭ ‬الفصل‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬30‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬حول‭ ‬إخضاع‭ ‬مداخيل‭ ‬الإيداعات‭ ‬بأجل‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬نسبة‭ ‬تأجيرها‭ ‬معدل‭ ‬نسبة‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬النقدية‭ ‬ناقص‭ ‬نقطة‭ ‬مائوية‭ ‬لخصم‭ ‬من‭ ‬المورد‭ ‬تحرري‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭ % ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ %.‬

معاليم‭ ‬الجولان

وذكر‭ ‬محدثنا‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الإجراءات‭ ‬الهامة‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬تعميمها‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬ستعرف‭ ‬بعض‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التطبيقية‭ ‬وهي‭ ‬ربط‭ ‬خلاص‭ ‬معاليم‭ ‬الجولان‭ ‬بتسوية‭ ‬الوضعية‭ ‬الجبائية‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الإغفال‭ ‬عن‭ ‬إيداع‭ ‬التصاريح‭ ‬الجبائية‭ ‬وطالب‭ ‬بعدم‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الخاضعين‭ ‬لواجب‭ ‬التصريح‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬وتعميم‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاجراء‭ ‬المحمول‭ ‬عليهم‭ ‬قانونا‭ ‬واجب‭ ‬التصريح‭ ‬الضريبي‭. ‬في‭ ‬الاثناء‭ ‬استنكر‭ ‬زياد‭ ‬بن‭ ‬عمر‭ ‬اجراء‭ ‬إرساء‭ ‬واجب‭ ‬إرفاق‭ ‬التصريح‭ ‬الشهري‭ ‬بالأداءات‭ ‬بقائمة‭ ‬مفصلة‭ ‬في‭ ‬فواتير‭ ‬الشراء‭ ‬أو‭ ‬مذكرات‭ ‬الأتعاب‭ ‬على‭ ‬حوامل‭ ‬ممغنطة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الخاضعين‭ ‬للأداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬الراجعين‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبرى‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتوسطة‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اجراء‭ ‬اثقالا‭ ‬لكاهل‭ ‬المؤسسة‭ ‬وكذلك‭ ‬الإدارة‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يكتسيه‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مادة‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لذا‭ ‬يرجى‭ ‬ارجاء‭ ‬الاجراء‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬اعداد‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬للغرض‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬الإدارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وحسن‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتحديث‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭. ‬

وفي‭ ‬الاخير‭ ‬استنكر‭ ‬محدثنا‭ ‬البلاغ‭ ‬الصادر‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمصادقة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬اقرت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الترفيع‭ ‬المشط‭ (‬ضارب‭ ‬أربعة‭) ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬شهائد‭ ‬المصادقة‭ ‬certificat ID-Trust sur‭ ‬Token‭ ‬وتحديد‭ ‬اثمان‭ ‬جد‭ ‬مشطة‭ ‬للشهائد‭ ‬المصادقة‭ ‬الافتراضية‭ ‬DIGIGO‭ ‬في‭ ‬تضارب‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬اهداف‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الرقمنة‭ ‬وتكريس‭ ‬الإدارة‭ ‬الالكترونية‭ ‬وحسن‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وبمثل‭ ‬هذه‭ ‬ممارسات‭ ‬لا‭ ‬نزيد‭ ‬الا‭ ‬اثقالا‭ ‬لكاهل‭ ‬المؤسسة‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشهائد‭ ‬أصبحت‭ ‬حياتية‭ ‬تقريبا‭ ‬للجل‭ ‬المؤسسات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الصغيرة‭ ‬منها‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ماي‭ ‬2020‭ ‬يتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬السنوي‭ ‬الخام‭ ‬المحقق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المطالبين‭ ‬بالأداء‭ ‬الذين‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬إيداع‭ ‬التصاريح‭ ‬والقائمات‭ ‬والكشوفات‭ ‬المتضمنة‭ ‬لمعلومات‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬مصالح‭ ‬الجباية‭ ‬الذي‭ ‬ضبط‭ ‬بمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬100.000‭ ‬د‭) ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬السنوي‭ ‬الخام‭ ‬المحقق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المطالبين‭ ‬بالأداء‭ ‬الخاضعين‭ ‬للنظام‭ ‬الحقيقي‭ ‬والذين‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬إيداع‭ ‬التصاريح‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬الزاميا‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬المصادقة‭ ‬الالكترونية‭ ‬مثلها‭ ‬مثل‭ ‬عديد‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬و‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وغيرهم‭ ‬لذلك‭ ‬فالدعوة‭ ‬ملحة‭ ‬لمراجعة‭ ‬أسعار‭ ‬المصادقة‭ ‬الالكترونية‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬إمكانيات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬العصيبة‭ ‬جراء‭ ‬الجائحة‭ ‬التي‭ ‬ارهقت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاقتصادية‭.‬

 

◗‭ ‬سفيان‭ ‬رجب

إضافة تعليق جديد