لا ضرائب جديدة.. ارتفاع في حجم القروض إلى 19.6 مليارا.. ومداخيل جبائية بـ33 مليارا - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
21
2020

مشروع قانون المالية لسنة 2021:

لا ضرائب جديدة.. ارتفاع في حجم القروض إلى 19.6 مليارا.. ومداخيل جبائية بـ33 مليارا

السبت 17 أكتوبر 2020
نسخة للطباعة

تحصلت «الصباح» على النسخة الرسمية من مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي أحالته الحكومة منذ يومين لدى مجلس نواب الشعب، وتضمن المشروع في فصوله واحكامه حزمة من الإجراءات التي وضعتها الحكومة في اطار استكمال الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار، فضلا عن جملة من الإجراءات التي ستواصل في تفعيلها بهدف المحافظة على التوازنات المالية العمومية، وإجراءات جديدة تسعى من خلالها الحكومة الى تعبئة موارد مالية إضافية للميزانية العمومية للدولة.

والملفت للنظر في المشروع الجديد ان الحكومة لم تطلق ضرائب جبائية جديدة لتعبئة موارد إضافية للميزانية العمومية خلافا لما تم تداوله في الآونة الأخيرة تزامنا مع الاعداد لفصول المشروع، بل خيرت المحافظة على قيمة وصيغة الضرائب المعتمدة من قبل.

بالمقابل، عرف حجم ميزانية الدولة ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، حيث قدرت الميزانية العمومية للسنة القادمة بـ 52.6 مليار دينار بعد ان كانت في حدود الـ 47.2 مليار دينار في السنة المنقضية، كما رفعت الدولة من حجم التداين في المشروع الجديد من 11.2 مليار دينار خلال السنة الحالية الى 19.6 مليار دينار في السنة المقبلة.

وقدرت مداخيل الدولة لسنة 2021 في المشروع في حدود الـ 33 مليارا ، في حين قدرت النفقات العمومية للدولة بما يناهز الـ 41 مليارا، مسجلة بذلك عجزا في حدود الـ 8 مليارات خلال كامل سنة 2021.

وفي ما يتعلق بالمداخيل التي تتوقع الدولة تعبئتها خلال السنة المقبلة، فهي تتوزع بين مداخيل جبائية بما يناهز الـ 725 29 مليون دينار وبين مداخيل غير جبائية في حدود الـ 2484 مليون دينار، تنضاف اليها 800 مليون دينار.

كما تنوي الدولة الترفيع في حجم القروض العمومية من اجل تمويل الميزانية العمومية، حيث تضمن المشروع ان يصل الحجم الى حدود الـ 19608 مليون دينار، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 16608 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 2900 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 100 مليون دينار.

حوافز جديدة في السكن والادخار

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021  الترفيع في الانتفاع بامتيازات على الادخار والتامين بالنسبة إلى حسابات الادخار في الاسهم وذلك بالترفيع في سقف الطرح من أساس الضريبة على الدخل بعنوان حسابات الادخار في الاسهم التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية من 50.000 دينار إلى 100.000 دينار سنويا.

وبالنسبة لعقود التأمين على الحياة وتكوين الاموال بما في ذلك التأمين التكافلي، فقد تم الترفيع في المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الاموال التي تمنح الحق في الانتفاع  بالامتيازات الجبائية من10.000 دينار إلى 100.000 دينار سنويا..

ويأتي هذا الاجراء في اطار التشجيع على الادخار متوسط وطويل المدى عن طريق حسابات الادخار في الاسهم وعقود التأمين على الحياة وتكوين الاموال بما في ذلك التأمين التكافلي وتوحيد مبلغ الطرح المخول للحسابات والعقود المذكورة .

كما تضمن المشروع تخفيض بـ 100 دينار شهريا في الضريبة على الدخل لاقتناء مسكن وتعد من بين الإجراءات التي تهدف تحفيز الاشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض من خلال منحهم تخفيض في الضريبة المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض خلال  سنة 2021.

كذلك تضمن المشروع التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الى 18 % وذلك من خلال توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة بـ 25 % و20 % و13.5 % وضبطها في مستوى 18 % وذلك في إطار مواصلة تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات. على أن تطبق نسبة 18 % على الارباح المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.

وبهدف مساندة القطاع السياحي والترفيه، اقترح المشروع التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات من نوع «كواد» التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1000 صم  3 والمدرجة بالعدد م 03.87 من تعريفة المعاليم الديوانية من 63 %إلى ،20 %و اليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة والمدرجة بالعدد م 03.89 من تعريفة المعاليم الديوانية من 50 % إلى 20 %.

كما اقترح المشروع التخفيض في الجباية الموظفة على بعض منتجات التبغ، من ذلك  التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك من 135 % إلى 10 % الموظف على مادتي المعسل والجيراك من تعريفة المعاليم الديوانية، والتخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك من 135 % إلى 50 % الموظف على مادة التبغ المسخن من تعريفة المعاليم الديوانية، - مع اخضاع للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10 % بالنسبة للسوائل والعبوات التي تحتوي على النيكوتين للسجائر الالكترونية من تعريفة المعاليم الديوانية.

كما تضمن المشروع سحب توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الديوانية على ّ بعض المنتجات المستعملة في القطاع الفلاحي والمتمثلة في أجزاء الناموسية المعدة لحماية التمور، من بينها «الناموسية»

زيادة وحيدة في سعر السكر ومعاليم جديدة

وتضمن المشروع الجديد للمالية إحداث معلوم على السكر بمبلغ 100 مليم على كل كيلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة المعد للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي أو مورد من قبل الاشخاص المرخص لهم في ذلك بهدف تعزيز موارد ميزانية الدولة.

وتعد هذه الزيادة الوحيدة في أسعار واحد من بين السلع الاستهلاكية، كما تضمن المشروع إحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ عبر الانترنات ويخص إحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ عبر الانترنات يحدث معلوم يوظف على ألعاب الرهان والحظ من صنف الرهان متعدد الاحتمالات الالعاب الحينية وألعاب الكشط والالعاب الرقمية وألعاب اللوطو عبر الانترنات ومواقع الواب . ويحتسب المعلوم بنسبة 15 %من ناتج الاستغلال الخام المحقق من قبل منظمي الالعاب المذكورة والذي تفرزه المحاسبة الممسوكة للغرض

كما ربط المشروع خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية الجبائية ويستوجب خلاص معاليم الجولان بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب إيداع التصريح في الوجود القيام بإيداع اخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات..

واقترح المشروع الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على الخمور تضمن مشروع قانون المالية الجديد اجراء يفيد الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على الخمور المعبأة في قوارير والجعة من تعريفة المعاليم الديوانية من 1800د/لتر إلى4200 د/لتر.

كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات البترولية الواردة بالعددين م 10.27 و م 11.27 من تعريفة المعاليم الديوانية بنسبة 10 %مع الترفيع في المعلوم على الاستهلاك الموظف على الغازوال العادي من 116.12 د / هل إلى 18 د/هل.

إجراءات للحد من التهرب الجبائي..

تضمن مشروع قانون المالية التخفيض في قيمة الأموال المتداولة نقدا من 5 الاف دينار الى 3 الاف دينار ، حيث تم تعديل المبلغ المقدر بـ 5000 دينار الوارد بكل من العدد 11 من الفصل 14 والعدد 6 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفقرة 3 من الفصل 10 من مجلة الاداء على القيمة المضافة إلى 3000 دينار، وذلك  في اطار مزيد إحكام تداول الاموال نقدا ومتابعة المعاملات التجارية التي تتم بين المؤسسات وبهدف مزيد حث الاشخاص على اعتماد وسائل الدفع التي تترك اثرا كتابيا مما يفضي مزيدا من الشفافية على المعاملات بين الاشخاص بما يمكن من دعم إجراءات التصدي للتهرب الجبائي، يقترح تعويض عبارة « 5000 دينار» أينما وردت بالفصل 45 من القانون عدد 56 ّ لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2019 بعبارة « 3000 دينار» وذلك حسب ما يقتضيه السياق ومع مراعاة الاختلاف في الصياغة والعبارة.

كما تم احداث صنف جديد للمراجعة الجبائية تحت اسمى» المراجعة المحدودة»  والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالاداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجال مخفضة وذلك بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات مصالح الجباية من حيث نسبة تغطية المطالبين بالاداء  بالمراجعة الجبائية وتطوير البعد الخدماتي والتوعوي لنشاطها وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فوائض الاداء لا سيما فائض الاداء على القيمة المضافة.

ولمزيد إحكام استخلاص المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بتطبيق نفس القواعد المعمول بها في مادة الاداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع وضبط بعض الاعفاءات في صورة استعمال الغاز الطبيعي والكهرباء كمواد أولية. وفي اطار دعم الشركات العمومية التي تعاني من صعوبات، اقترح المشروع اجراء خاص بشركة فسفاط قفصة، ويتعلق بالتخفيض في نسبة بالإتاوة المنجمية من 10 % الى 1 % الذي تخضع له الشركة  والمنصوص عليه بالفصل 87 من الامر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 ، ليتم تحوير نظام المناجم المتعلق بهذه الضريبة من 10 % إلى 1 % من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في إطار مساندة مجهود الدولة لإنقاذ الشركة الوطنية المذكورة.

كما تضمن المشروع جملة من الاحكام مع شرح للأسباب مضمنة في النسخة الرسمية من القانون الذي تم ايداعه لدى مجلس نواب الشعب في الاجال الدستورية الموافقة لـ 15 من الشهر الجاري، في انتظار عرضه على انظار لجنة المالية في مرحلة أولى ليتم المصادقة عليه في ما بعد وخلال جلسة عامة من قبل نواب البرلمان قبل الـ 10 من شهر ديسمبر المقبل.

وفاء بن محمد

 

إضافة تعليق جديد