قبول مطالب أكثر من 12 ألف مؤسسة للمساعدة على إعادة التمويل
تم مؤخرا قبول طلب 12 ألف مؤسسة على المنصات الالكترونية للبنوك ووزارة المالية للحصول على مساعدات إعادة التمويل وامتيازات جبائية وفق شروط مضبوطة، فيما أكدت مصادر لــ»الصباح» ارتفاع نسق استجابة البنوك لطلبات التمويل بشكل متسارع منذ بداية شهر جويلية الجاري.
وكشف رئيس هيئة مديري بنك الأمان والرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم في تصريحات اعلامية، أن البنوك انطلقت بعد انتهاء الإجراءات الترتيبية والتنظيمية في تقديم القروض بنسبة فائدة بنحو 1.75 % ، مؤكدا أن البنوك سرعت في نسق الإجراءات بعد ازالة العديد من العراقيل الإدارية وتأجيل ديون عدد من الشركات والمؤسسات المتضررة من أزمة كورونا والتي حلت آجال تسديد ديونها.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي، تھدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمھا وذلك دعما للجھود المبذولة في مقاومة فيروس «كورونا» والحدّ من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصادية.
وتتمثّل هذه الإجراءات في تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020، باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات وتعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الاعتراض بالنسبة إلى كل المؤسسات، وتمكينھا من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة، بالإضافة الى قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منھا سنتان (2) إمھال. وقد حدد مبلغ هذه القروض الجديدة بـ500 مليون دينار.
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
كما تم تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خطّ دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسط وتفعيل إجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقديّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما سيتم تفعيل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صناديق استثمارية لدعم الھيكلة الماليّة للمؤسسات وإحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منھا 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC)، يھدف إلى تمويل الشركات خاصة الاستراتيجية منھا.
يذكر ان وزارة المالية كانت قد أعلنت مؤخرا عن انطلاق التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بقبول مطالب المؤسسات المتضررة من جراء تفشي وباء كوفيد - 19، وتمكن هذه المنصة الرقمية من قبول مطالب المؤسسات المتضررة للانتفاع بالإجراءات التي تم إقرارها في إطار المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المتعلق بسن إجراءات للتخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا المستجد بهدف المحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات الاقتصادية المتضررة والإحاطة بها ودعمها لمواصلة نشاطها.
وقد صدر أمر حكومي عدد 308 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يحدد مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسنّ إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19.
◗ سفيان المهداوي
إضافة تعليق جديد