هل يكون التخفيض الأخير؟ الدولة تواصل التخفيض في أسعار المحروقات رغم تجاوز سعر برميل النفط الـ 40 دولارا
لم يكن قرار التخفيض في أسعار المحروقات لهذا الشهر منتظرا باعتبار أن الأسعار العالمية لبرميل النفط رغم استقرارها فقد تجاوزت الـ40 دولارا لتصل تحديدا إلى 43.1 دولارا بزيادة طفيفة تناهز الـ30 سنتا، والحال أن وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي كانت قد أكدت من قبل أن الحكومة ستواصل في تخفيض الأسعار المحلية للمواد البترولية مادام السعر العالمي للبرميل دون الـ40 دولارا.
لكن وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي قررت إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف ليلة أمس الأول الموافق لـ7 جويلية 2020، في إطار الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، في ما يخص البنزين الخالي من الرصاص خفضت فيه بـ(30) مليما ليصبح السعر الجديد 1945 مليما/لتر والغازوال بدون كبريت بـ(25) مليما ليصبح السعر الجديد 1725 مليما/لتر، أما في ما يخص الغازوال العادي فقد تم تخفيض سعره بـ(20) مليما ليصبح السعر الجديد 1490 مليما/لتر.
ويبدو أن الحكومة تعول في مواصلة قرارها على تحسن أرقام ومؤشرات قطاع الطاقة في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنة المنقضية وخاصة استفادة بلادنا من الانزلاق التاريخي لسعر برميل النفط العالمي، ويعتبر هذا التخفيض الجديد للشهر الثاني على التوالي والسعر العالمي يتجاوز الـ40 دولارا، وكان قد سبق قرار التخفيض للشهر المنقضي ارتفاع في سعر برميل النفط العالمي ليصل إلى حدود الـ 42 دولارا، مما أثار مخاوف التونسيين من عدم إقرار تخفيضات جديدة خاصة أن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقة سبق وان أكد ذلك.
وجاء هذا التوجه الجديد الذي انتهجته الحكومة في قرار لوزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020، وينص الفصل الخامس منه أنه «يتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهريّة للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل».
وعرفت أسعار النفط الخام نوعا من الاستقرار في بداية هذا الأسبوع وذلك عائد إلى التوازن بين العرض من الدول المنتجة والطلب من دول الاستهلاك وخصوصا السوق الأمريكية التي تعاني من موجات جديدة من جائحة كوفيد.
وحقق خام بحر الشمال لعقود شهر سبتمبر زيادة طفيفة بـ30 سنتا ليبلغ 43.1 دولارا، وفقد خام غرب تكساس سنتين فقط ليصبح 40.63 دولارا، بعد أن حقق كل منهما زيادة بنسبة 5% في الأسبوع الماضي.
وبالرغم من عدم استفادة بلادنا كثيرا من الانزلاق الكبير للأسعار العالمية للنفط في ما يتعلق بالشراءات وإبرام عقود آجلة بسبب محدودية الخزن لدينا والتي لا تتجاوز الشهرين كأقصى تقدير، إلا أنها تمكنت من تقليص العجز الطاقي وتوفير موارد بأكثر من 800 مليون دينار في الميزانية العمومية باحتساب الفارق في فرضية سعر البرميل التي ضبطتها في قانون المالية للسنة الجارية بـ65 دولارا.
وتبعا لهذه المؤشرات التي تؤكد تحسن الوضع الطاقي المحلي للبلاد في ظل تواصل انزلاق الاسعار العالمية، من المنتظر أن تواصل الدولة في الأشهر القادمة في تمتيع مواطنيها بتخفيضات في أسعار المحروقات بنفس النسب حتى تنال ثقتهم وتضمن قبولهم لقرارات التعديل بالترفيع في الأسعار المحلية في صورة ارتفاعها في الأسواق العالمية في قادم الأيام.
وفي ما يخص توقعات أسعار المحروقات باعتماد الآلية الجديدة في الأشهر المقبلة، يتوقع الخبراء في مجال الطاقة مع انتهاء سنة 2020 وفي ظل تواصل الأسعار العالمية في تداولها إلى ما دون الـ40 دولارا، ان تصل قيمة التخفيض في الأسعار المحلية إلى ما بين 210 مليمات في سعر البنزين الخالي من الرصاص والى 175 مليما للغازوال بدون كبريت وفي حدود الـ140 مليما للغازوال العادي.
◗ وفاء بن محمد
إضافة تعليق جديد