وزيرة العدل تعلن إطلاق ورشات عمل لإعداد «دليل حول الإيقاف التحفظي» - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 13 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
13
2020

وزيرة العدل تعلن إطلاق ورشات عمل لإعداد «دليل حول الإيقاف التحفظي»

السبت 27 جوان 2020
نسخة للطباعة

أعلنت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬ثريا‭ ‬الجريبي‭ ‬لدى‭ ‬افتتاحها‭ ‬لأشغال‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬الدنماركي‭ ‬لمناهضة‭ ‬التعذيب‭ ‬DIGNITY‭ (‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمساندة‭ ‬ضحايا‭ ‬التعذيب‭)  ‬بالمعهد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬انطلاق‭ ‬ورشات‭ ‬العمل‭ ‬لإعداد‭ ‬‮«‬‭ ‬دليل‭ ‬حول‭ ‬الإيقاف‭ ‬التحفظي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تونس‭ ‬وطبرقة‭ ‬وصفاقس‭ ‬والحمامات،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬التحقيق‭ ‬وممثلي‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬المنظمات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومناهضة‭ ‬التعذيب‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والمعهد‭ ‬الدنماركي‭ ‬لمناهضة‭ ‬التعذيب‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬دليل‭ ‬أول‭ ‬للتصدي‭ ‬لجريمة‭ ‬التعذيب‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬التونسي‭ ‬ودليل‭ ‬ثاني‭ ‬حول‭ ‬الإيقاف‭ ‬التحفظي‭ ‬اجتمع‭ ‬أمس‭ ‬للنقاش‭ ‬حوله‭ ‬والتباحث‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬صياغته‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬يمثلون‭ ‬محاكم‭ ‬مختلفة‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬ورشات‭ ‬عمل‭ ‬قصد‭ ‬ضبط‭ ‬الإشكاليات‭ ‬القانونية‭ ‬والواقعية‭ ‬المطروحة‭ ‬وأهم‭ ‬الاقتراحات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اعتمادها‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريع‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬أبرزت‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬مافتئت‭ ‬تتخذها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لتجسيد‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬وتعزيز‭ ‬ضمانات‭ ‬احترام‭ ‬الحريات‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عبر‭ ‬مراجعات‭ ‬متتالية‭ ‬للنصوص‭ ‬والتشريعات،‭ ‬مشيرة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬المرسوم‭ ‬المتعلق‭ ‬باعتماد‭ ‬نظام‭ ‬المراقبة‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الجزائية،‭ ‬والذي‭ ‬يتيح‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬‭ ‬السوار‭ ‬الالكترونيّ‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحاكم‭ ‬وقضاة‭ ‬التحقيق‭ ‬لفائدة‭ ‬المودعين‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬محكومين‭ ‬أو‭ ‬موقوفين‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬محددة،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬التقليص‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المودعين‭ ‬بالوحدات‭ ‬السجنية‭ ‬ويعطي‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭  ‬للقضاة‭ ‬لاعتماد‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والعمل‭ ‬لفائدة‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬تكريس‭ ‬مختلف‭ ‬آليات‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬التي‭ ‬تتوخاها‭ ‬المنظومة‭ ‬السجنية‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭.‬

إضافة تعليق جديد