لا‭ ‬ضرائب‭ ‬ولا‭ ‬أداءات‭ ‬جديدة‭.. ‬ولا‭ ‬ضريبة‭ ‬ على‭ ‬الثروة‭ ‬ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 3 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
3
2020

في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي

لا‭ ‬ضرائب‭ ‬ولا‭ ‬أداءات‭ ‬جديدة‭.. ‬ولا‭ ‬ضريبة‭ ‬ على‭ ‬الثروة‭ ‬

الجمعة 26 جوان 2020
نسخة للطباعة

كشف‭ ‬وزير‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬غازي‭ ‬الشواشي،‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬لن‭ ‬يتضمن‭ ‬اداءات‭ ‬وضرائب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأجراء،‭ ‬نافيا‭ ‬التوجه‭ ‬للتقليص‭ ‬من‭ ‬الأجور‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يقع‭ ‬فرض‭ ‬أداءات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الأجراء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الجرايات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬الضغط‭ ‬الجبائي‭ ‬الحالي‭ ‬مرتفع‭ ‬نسبيا،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬سيحمل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭ ‬وكذلك‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬إجراءات‭ ‬لمحاصرة‭ ‬التهرب‭ ‬الجبائي‭ ‬والقطاع‭ ‬الموازي‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬وتبييض‭ ‬الأموال‭.‬

كما‭ ‬سيتضمن‭ ‬مشروعي‭ ‬قانوني‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬والعام‭ ‬المقبل‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬بعض‭ ‬الوضعيات‭ ‬بالعلاقة‭ ‬مع‭ ‬الجباية‭ ‬والصرف‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬مقاومة‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬الوثائق‭ ‬والعقود‭ ‬لدى‭ ‬المصالح‭ ‬المعنية‭.‬

وأضاف‭ ‬الشواشي‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬الواردة‭ ‬بقوانين‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬اجراء‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬تفعيلها‭.‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬تضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي‭ ‬اجراء‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة،‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسالة‭ ‬غير‭ ‬مطروحة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

وأضاف‭ ‬عضو‭ ‬الحكومة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ترشيد‭ ‬أكبر‭ ‬لنفقات‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬التقليص‭ ‬منها،‭ ‬مبرزا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬الجاري‭ ‬تنفيذها‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬خلاص‭ ‬مستحقات‭ ‬أصحاب‭ ‬المقاولات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الذين‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬تونس‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬سلبية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬4‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬إيجابية‭ ‬بـ‭ ‬2‭.‬7‭ ‬بالمائة‭ ‬مرسمة‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬الاصلي‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭.‬

إضافة تعليق جديد