التومي يعجل بإستئناف النشاط السياحي.. وأكثر من 500 م. د قروضا استثنائية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 22 ماي 2020

تابعونا على

May.
25
2020

أمام الخسائر الفادحة للقطاع..

التومي يعجل بإستئناف النشاط السياحي.. وأكثر من 500 م. د قروضا استثنائية

الجمعة 22 ماي 2020
نسخة للطباعة
◄ مليون دينار لكل وحدة سياحية..
أعلن وزير السياحة محمد علي التومي، عن امكانية استئناف نشاط القطاع بالكامل بداية من يوم الاحد القادم، لينضم الى القطاعات التي تشملها الفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه بداية من يوم 24 ماي الجاري . وأكد التومي خلال المؤتمر الصحفي الاخير بمقر الوزارة ، أن لجنة مكلفة بالغرض، ستعلن خلال الساعات الـ48 القادمة، عن الموعد الرسمي لإعادة فتح وكالات الاسفار والنزل والمطاعم السياحية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إغلاق هذه الفضاءات خلال الحجر الصحي الشامل في مارس الماضي.
وأكد الوزير أن لجنة مكلفة ستعلن خلال يومين موعد استئناف النشاط السياحي، الذي سيشمل النُزُل والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار، مشيرا الى وجود خطط لاستقبال سياح بعد مفاوضات مع سفراء الدول الأجنبية في تونس.
وكان مقررا استئناف نشاط القطاع السياحي الذي يشغل نحو 400 ألف شخص بدايةً من الفترة الثالثة من الخطة الحكومية لتخفيف قيود الحجر الصحي في 4 جوان المقبل، الا انه امام الصعوبات التي تعيشها العديد من القطاعات السياحية، بات من الضروري استئناف نشاطها.
وتم خلال المؤتمر الصحفي للوزير الكشف عن الاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لفائدة القطاع بكل مكوناته لمساندته على مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدّى إلى التوقف الكلي للنشاط السياحي.
وتتمثل هذه الإجراءات في تخصيص مبلغ 500 م د في نطاق الآلية الجديدة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2020 لضمان القروض المسندة من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرّف وخاصة الأجور والاستغلال لفائدة المؤسسات وكذلك المهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية مع توظيف مبلغ 100 م د كضمان من الدولة ويشمل المؤسسات التي سجّلت خلال شهر مارس 2020 تراجعا في رقم معاملاتها يقدر على الأقل بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 أو تراجعا خلال شهر أفريل 2020 يقدر على الأقل بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019، مع مدة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنتان إمهال.
ومن بين الشروط لإسناد هذه القروض، أن لا يتجاوز قائم القرض 25% من رقم المعاملات المحقق سنة 2019 وفي حدود 1 مليون دينار لكل وحدة سياحية مستغلة، كما قررت الوزارة تمكين الحرفيين من تأجيل سداد كراء المحلات الحرفية الراجعة بالنظر للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال الفترة الفاصلة بين مارس 2020 ومارس 2021.
وسجل القطاع السياحي منذ بداية أزمة كورونا خسائر فادحة بسبب غلق الحدود وتعليق الرحلات الجويّة في أغلب الدول منذ منتصف مارس الماضي ، حيث أشارت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، ، إلى أن العائدات السياحية سجلت إلى حدود يوم 20 أفريل 2020 تراجعا بنسبة 15 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، لتبلغ قيمتها 976،5 مليون دينار، وفق بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي، فيما بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 1.14 مليار دينار (393.4 مليون دولار).
ويمر القطاع السياحي في تونس بأسوأ فتراته منذ الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية ، وكانت رسالة وجّهتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، في وقت سابق ، أشارت الى أن قطاع السياحة مهدد بخسائر قد تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان نحو 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات الوباء.
ونجحت تونس منذ العام الماضي في جذب نحو 9 ملايين سائح، لتتمكن على اثرها من تحقيق نتائج إيجابية لم تنجح في بلوغها منذ 9 سنوات، وساهم ذلك في انتعاشة لاحتياطي تونس من النقد الاجنبي للبلاد ، وجنب بلادنا مخاطر كبيرة .
◗ سفيان المهداوي

إضافة تعليق جديد