بطاقتا إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير بوكالة حماية الشريط الساحلي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 1 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
2
2020

في قضية فساد مالي

بطاقتا إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير بوكالة حماية الشريط الساحلي

الجمعة 22 ماي 2020
نسخة للطباعة
 
أصدر مساء أمس الأول قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومتهم ثان وهو مدير بوكالة حماية الشريط الساحلي وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بتهمة استغلال شبه موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل للإضرار بالإدارة والتعدي على الملك العمومي البحري ومنشآته طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 28 من القانون عدد 72 لسنة 1995.
وللإشارة فإن جريمة الفصل 96 يعاقب مرتكبها بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليه.
أما بالنسبة للتهمة الثانية فينص الفصل 28 من القانون عدد 72 لسنة 1995 انه يعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى سنة سجنا وبخطية بين 100 و50 الف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يقوم بالتعدى أو التخريب المؤثر على الملك العمومي البحري وبصفة. عامة بكل عمل يضر أو من شأنه أن يلحق ضرر بسلامة هذا الملك والمنشآت التي يحتوي عليها أو أن يغير موقعها أو يتسبب في اتلافها أو أن يخل بالتوازن الطبيعي وتضاعف العقوبة عند العود.
ويتكون الملك العمومي البحري من الملك العمومي البحري الطبيعي، على غرار ضفاف البحر والبحيرات والمستنقعات والسباخ المتصلة طبيعيا وسطحيا بالبحر، والملك العمومي البحري الاصطناعي، على غرار المراسي والمواني البحرية وتوابعها ويسمح بالاستعمال الخاص للملك العمومي البحري في إطار إشغال وقتي أو لزمة طبقا لخصوصية هذا الملك وبصفة متماشية معها.
وقد انتهت الفحوصات المجراة بخصوص التصرف في الملك العمومي البحري إلى الوقوف على نقائص تعلقت بالإشغال الوقتي واللزمات وإخراج أجزاء من الملك العمومي البحري لإدراجها بملك الدولة الخاص وكذلك بمراقبة التصرف في هذا الملك العمومي.
وكان منطلق القضية إثر تعهد الفرقة المركزية الثالثة بالبحث للحرس الوطني بالعوينة ضد الرئيس المدير العام لإحدى الشركات وذلك استنادا على احالة من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بخصوص شبهة فساد واستغلال نفوذ موظف سام تابع لوكالة الشريط الساحلي سهل عملية الاستيلاء على الملك العمومي البحري.
وذلك ‎اثر القيام بحملة مشتركة بين مركز الحرس البحري بقمرت ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتونس وقد تم رفع مجموعة من المخالفات بسواحل نزل دار اسماعيل بقمرت تمثلت في الاعتداء على الملك العمومي البحري وقد تم تحرير أربعة محاضر عدلية في شأنها من طرف مركز الحرس البحري بقمرت‎.
◗صباح الشابي

إضافة تعليق جديد