دكتور في القانون لـ«الصباح»: عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا لمرتكبي الجرائم الالكترونية.. وطول التتبع ساعد على الإفلات من العقاب - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 28 ماي 2020

تابعونا على

May.
29
2020

بعد انتشار التحريض على القتل وضد مؤسسات الدولة

دكتور في القانون لـ«الصباح»: عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا لمرتكبي الجرائم الالكترونية.. وطول التتبع ساعد على الإفلات من العقاب

الخميس 21 ماي 2020
نسخة للطباعة

‮«‬غزت‮»‬‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مؤخرا‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ازمة‭ ‬كورونا‭ ‬وحالة‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد‭ ‬عديد‭ ‬الصفحات‭ ‬التي‭ ‬تنزل‭  ‬تدوينات‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والقتل‭ ‬و‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وتدعو‭ ‬كذلك‭ ‬لبث‭ ‬الفوضى‭ ‬بل‭ ‬وتتضمن‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬لشخصيات‭ ‬سياسية‭  ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الصفحات؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أصحابها؟

فقد‭ ‬تعرض‭ ‬زهير‭ ‬المغزاوي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬الشعب‭ ‬الى‭ ‬التهديد‭ ‬بالاغتيال‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وقد‭  ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬الفارط‭  ‬بأنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬التهديد‭ ‬بالاغتيال‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحركة‭ ‬زهير‭ ‬المغزاوي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أعلم‭  ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬هشام‭ ‬المشيشي‭ ‬المغزاوي‭ ‬بانه‭ ‬تم‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بتهديده‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مصالح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭  ‬قد‭ ‬أعلمت‭ ‬المغزاوي‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مارس‭ ‬الفارط‭ ‬بأنه‭ ‬مھدد‭ ‬بالاغتيال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬إرھابية‭ ‬وتم‭ ‬حينها‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬أمنية‭ ‬له‭ ‬ولمحيط‭ ‬منزله‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬ائتلاف‭ ‬الكرامة‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬العلوي‭ ‬بشكاية‭ ‬لدى‭ ‬القطب‭ ‬القضائي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيكشف‭ ‬عنه‭ ‬البحث‭ ‬ممن‭ ‬يحرّضون‭ ‬على‭ ‬سفك‭ ‬الدّماء‭ ‬والتّقاتل‭ ‬والمسّ‭ ‬من‭ ‬مؤسّسات‭ ‬الدولة‭  ‬حيث‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬شكايته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تدوينات‭ ‬تحريضية‭ ‬لأسماء‭ ‬معروفة‭ ‬تدعو‭ ‬صراحة‭ ‬إلى‭ ‬سفك‭ ‬الدماء‭ ‬واقتحام‭ ‬المراكز‭ ‬السيادية‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إغراق‭ ‬‮«‬الفايسبوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالصفحات‭ ‬الممولة‭ ‬والمشبوهة‭ ‬التي‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬التباغض‭ ‬والتقاتل‭ ‬بين‭ ‬الأهالي‭ ‬وإسقاط‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وإسقاط‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬بغير‭ ‬الصيغ‭ ‬الدستورية‮»‬،‭ ‬لذلك‭ ‬طالب‭  ‬بفتح‭ ‬بحث‭ ‬تحقيقي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬اعتبر‭ ‬انها‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬تعهدت‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الدعوات‭ ‬التحريضية‭ ‬ضد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬القائمة‭ ‬وبث‭ ‬البلبلة‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬عملها‭ ‬وقد‭  ‬عهدت‭ ‬لفرق‭ ‬أمنية‭ ‬مختصة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬تبعا‭ ‬لتلك‭ ‬الأبحاث‭.‬

كما‭  ‬ندد‭  ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬بدعوات‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى‭ ‬واستهداف‭ ‬المراكز‭ ‬السيادية‭ ‬للدولة‭ ‬داعين‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬عاجل‭ ‬في‭ ‬خصوصها‭.‬

عقوبات‭ ‬صارمة‭..‬

حول‭ ‬اهم‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬ذكر‭ ‬القاضي‭ ‬والدكتور‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬فريد‭ ‬بن‭ ‬جحا‭ ‬لـ»الصباح‮»‬‭ ‬بان‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬ايصال‭ ‬المعلومه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عولمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬فإنها‭ ‬قد‭ ‬تنقلب‭ ‬الى‭ ‬وسيلة‭ ‬لارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬مختلفة‭ ‬كالتحيل‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والدعوة‭ ‬الى‭ ‬العنف‭ ‬والقتل‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

وأكد‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭ ‬فقد‭ ‬تعرضت‭ ‬عديد‭ ‬النصوص‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وبالرجوع‭ ‬الى‭ ‬النص‭ ‬العام‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬فنلاحظ‭  ‬بان‭ ‬الفصل‭ ‬68‭ ‬وما‭ ‬بعده‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬يعاقب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مؤامرة‭ ‬تحصل‭ ‬لارتكاب‭ ‬اعتداء‭ ‬ضد‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الداخلي‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬واذا‭ ‬شكلت‭ ‬الأفعال‭ ‬جريمة‭ ‬تهديد‭  ‬فان‭ ‬الفصل‭ ‬222‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬مائتين‭ ‬الى‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يهدد‭ ‬غيره‭ ‬باعتداء‭ ‬يوجب‭ ‬عقابا‭ ‬جنائيا‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الطريقة‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬التهديد‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الفضاء‭ ‬الافتراضي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ويضاعف‭ ‬العقاب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬التهديد‭ ‬مصحوبا‭ ‬بأمر‭ ‬أو‭ ‬متوقف‭ ‬على‭ ‬شرط‭ ‬حتى‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬بالقول‭ ‬فقط‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬يهدد‭ ‬احد‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة‭ ‬بضرورة‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬العقوبة‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭.‬

قانون‭ ‬الارهاب‭..‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬جحا‭ ‬بأنه‭ ‬بالرجوع‭ ‬الى‭ ‬مجلة‭ ‬الاتصالات‭ ‬فان‭ ‬الفصل‭ ‬86‭ ‬منها‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬وبخطية‭ ‬مالية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يستعمل‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للإساءة‭ ‬الى‭ ‬الغير‭ ‬أو‭ ‬إزعاج‭ ‬راحته‭ ‬بواسطة‭ ‬نعوت‭ ‬أو‭ ‬تهديدات‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬اما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬التدوينات‭ ‬أو‭ ‬المنشورات‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬تقاسمها‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الافتراضي‭ ‬تتضمن‭ ‬تحريضا‭ ‬على‭ ‬القتل‭ ‬فان‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬26‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أوت‭ ‬2015‭ ‬والمتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬ومنع‭ ‬غسيل‭ ‬الاموال‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ينطبق‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬الخامس‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يعتبر‭ ‬مرتكبا‭ ‬الجرائم‭ ‬الارهابية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحرض‭ ‬باي‭ ‬وسيلة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬ارتكابها‭ ‬عندما‭ ‬يولد‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬بحكم‭ ‬طبيعته‭ ‬او‭ ‬سياقه‭ ‬خطرا‭ ‬باحتمال‭ ‬ارتكابها‭ ‬ويكون‭ ‬العقاب‭ ‬المستوجب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الافعال‭ ‬السجن‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬اذا‭ ‬ماتم‭ ‬تداول‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬او‭ ‬تدوينات‭ ‬فيها‭ ‬ترويع‭ ‬لموظفي‭ ‬الدولة‭ ‬او‭ ‬تهديد‭ ‬بتصفيتهم‭ ‬‮«‬‭ ‬فان‭ ‬قانون‭ ‬الارهاب‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ينطبق‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جحا‭ ‬بان‭ ‬مرسوم‭ ‬الصحافة‭ ‬عدد‭ ‬115‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2011‭ ‬والمتعلق‭ ‬بحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباعة‭ ‬والنشر‭ ‬اعتبر‭ ‬بانه‭ ‬يعاقب‭ ‬مرتكب‭ ‬اعتداء‭ ‬الثلب‭ ‬او‭ ‬الشتم‭ ‬بواسطة‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المقروءة‭ ‬او‭ ‬المكتوبة‭ ‬والسمعية‭ ‬البصرية‭  ‬والالكترونية‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام‭  ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬الف‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحرض‭ ‬بواسطة‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والسمعية‭ ‬او‭ ‬البصرية‭ ‬والالكترونية‭ ‬او‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬والكراهية‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬وذلك‭ ‬بالتحري‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬باستعمال‭ ‬الوسائل‭ ‬العادية‭ ‬او‭ ‬العنف‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬أفكار‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭.‬

إشكاليات‭ ‬بالجملة‭ ..‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬خصوص‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬بان‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬متوفرة‭ ‬لمجابهتها‭ ‬ولكن‭ ‬إجراءات‭ ‬التتبع‭ ‬تطول‭ ‬ضد‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬النوعيه‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬لان‭ ‬إثباتها‭ ‬يتطلب‭ ‬تسخير‭ ‬أجهزة‭ ‬خاصة‭ ‬مثل‭ ‬الوكالة‭ ‬الفنية‭ ‬للانترنيت‭ ‬والوكالة‭ ‬الفنية‭ ‬للاتصالات‭ ‬وقد‭ ‬يتعذر‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬الحساب‭ ‬على‭ ‬الفايسبوك‭ ‬والذي‭ ‬يكون‭ ‬حسابا‭ ‬وهميا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ .‬

بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬غياب‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬وتعقب‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وعدم‭ ‬تعميم‭ ‬الوكالة‭ ‬الفنية‭ ‬للانترنيت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬جهات‭ ‬الجمهورية‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬جهة‭ ‬وحيدة‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬البحث‭  ‬وكشف‭ ‬أصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬في‭ ‬وساءل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تطول‭ ‬مدة‭ ‬التتبع‭ ‬وقد‭ ‬تندثر‭ ‬أدلة‭ ‬الجريمة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭.‬

‭ ‬فاطمة‭ ‬الجلاصي

إضافة تعليق جديد