سننهي النظر في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قبل موفى جوان - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 28 ماي 2020

تابعونا على

May.
29
2020

رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي:

سننهي النظر في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قبل موفى جوان

الخميس 21 ماي 2020
نسخة للطباعة

sأكد‭ ‬معز‭ ‬بلحاج‭ ‬رحومة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والتجارة‭ ‬والخدمات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬دراسة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬قبل‭ ‬موفى‭ ‬شهر‭ ‬جوان‭ ‬القادم‭ ‬حتى‭ ‬تصادق‭ ‬عليه‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الحالية‭.. ‬وأشار‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عقدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬بقصر‭ ‬باردو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬خمسة‭ ‬أبواب‭ ‬و19‭ ‬فصلا‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬المعرضة‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬يتعلق‭ ‬بالركيزة‭ ‬الثالثة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬هذا‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الذي‭ ‬يشكو‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬تعود‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬المنوال‭ ‬التنموي‭ ‬المعتمد‭.. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬ظن‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬يعني‭ ‬التعاضديات‭ ‬الفلاحية‭ ‬أو‭ ‬التعاونيات‭ ‬الفلاحية‭ ‬لكن‭ ‬مفهومه‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬يلامس‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬والشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بضوابط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭.‬

وذكر‭ ‬بلحاج‭ ‬رحومة‭ ‬بمسار‭ ‬دراسة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬صلب‭ ‬اللجنة‭ ‬وبين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬دراسته‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬فيفري‭ ‬الماضي‭ ‬وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭  ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التكوين‭ ‬المهني‭ ‬والتشغيل‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬مهمة‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬أوكلت‭ ‬لهذه‭ ‬الوزارة‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يوفره‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للقدرة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬كما‭ ‬استمتعت‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬والجمعيات‭ ‬أولها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل،‭ ‬ثم‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬والاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والمنظمة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وكنفدرالية‭ ‬المؤسسات‭ ‬المواطنة‭ ‬التونسية‭ "‬كوناكت‭"‬والاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للفلاحين‭ ‬والقطب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬ومنظمة‭ ‬سوليدار‭ ‬تونس‭ ‬وهي‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمنظمات‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬آرائها‭ ‬ومقترحاتها‭ ‬حول‭ ‬مضامين‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬برمجت‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬للإطلاع‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬وتجارب‭ ‬فاشلة‭ ‬لكن‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬عطلت‭ ‬أشغالها،‭ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬عرض‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬سيقع‭ ‬تنظيم‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬البرلمانية‭ ‬حول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬تشريك‭ ‬كل‭ ‬المتدخلين‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعميق‭ ‬النقاش‭ ‬وبلورة‭ ‬المقترحات‭ ‬والتعديلات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬المشروع‭ ‬يلبي‭ ‬انتظارات‭ ‬الشعب‭ ‬التونسي‭.‬

ويضبط‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬المرجعي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني،‭ ‬كما‭ ‬يُحدّد‭ ‬مفهومه‭ ‬وأهدافه‭ ‬وسُبل‭ ‬تنظيمه‭ ‬والهياكل‭ ‬والآليات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بإرسائه‭ ‬ومتابعته‭ ‬وتقييمه‭ ‬وتطويره‭.‬

إهتمام‭ ‬عالمي

محسن‭ ‬عرفاوي‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬والنائب‭ ‬عن‭ ‬الكتلة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬يمثل‭ ‬منظومة‭ ‬متناسقة‭ ‬تهدف‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاندماج‭ ‬السيوسيوـ‭ ‬مهني‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬التأهيل‭ ‬الضعيف‭ ‬وكل‭ ‬المقصيين‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الشغل‭ ‬لأسباب‭ ‬أو‭ ‬لأخرى‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬شهد‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬الحاجة‭ ‬لوجود‭ ‬قطاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬ثالث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ويساهم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬موطن‭ ‬شغل‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭ ‬فاصل‭ ‬9‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬التشغيل‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬28‭ ‬مليون‭ ‬موطن‭ ‬شغل‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬مازلت‭ ‬مساهمته‭ ‬ضعيفة‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وحوالي‭ ‬صفر‭ ‬فاصل‭ ‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد‭ ‬جراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الفقر‭ ‬ونسبة‭ ‬البطالة‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬بيانات‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الفقراء‭ ‬بلغ‭ ‬مليون‭ ‬و700‭ ‬ألف‭ ‬ونسبة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬فاصل‭ ‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تعانيه‭ ‬عديد‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬وتهميش‭.‬

وأشار‭ ‬محسن‭ ‬عرفاوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسيج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجموعات‭ ‬كبرى،‭ ‬أولها‭ ‬التعاضديات‭ ‬وتتكون‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬شركة‭ ‬تعاونية‭ ‬للخدمات‭ ‬الفلاحية‭ ‬و18وحدة‭ ‬تعاضدية‭ ‬للإنتاج‭ ‬الفلاحي‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬التعاضديات‭ ‬غير‭ ‬الفلاحية‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬كالصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬والتجارة‭ ‬والخدمات‭ ‬والسكن،‭ ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬التعاونيات‭ ‬إذ‭ ‬يوجد‭ ‬48‭ ‬جمعية‭ ‬تعاونية‭ ‬خاضعة‭ ‬للأمر‭ ‬العلي‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬فيفري‭ ‬1954‭ ‬وشركتان‭ ‬للتأمين‭ ‬ذات‭ ‬صبغة‭ ‬تعاونية‭ ‬تحكمهما‭ ‬مجلة‭ ‬التأمين،‭ ‬بينما‭ ‬تتمثل‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬ويبلغ‭ ‬عددها‭ ‬نحو‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬جمعية‭ ‬خاضعة‭ ‬للمرسوم‭ ‬عدد‭ ‬88‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬3000‭ ‬مجمع‭ ‬تنمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬و289‭ ‬جمعية‭ ‬تمويل‭ ‬صغير‭.‬

وأشار‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الباب‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬تضمن‭ ‬تعريفا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬وللمؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والالتزامات‭ ‬المحمولة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬فحسب‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يقصد‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬قطاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬الغايات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإنتاج‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬وتحويلها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬وتبادلها‭ ‬وتسويقها‭ ‬واستهلاكها‭ ‬التي‭ ‬تؤمنها‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني،‭ ‬استجابة‭ ‬للحاجيات‭ ‬المشتركة‭ ‬لأعضائها‭ ‬والمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬هدفها‭ ‬الأساسي‭ ‬تقاسم‭ ‬الأرباح‭.‬

أما‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬فتتمثّل‭ ‬في‭ ‬التعاضديات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشركات‭ ‬والتعاونية‭ ‬للخدمات‭ ‬الفلاحية،‭ ‬ومجامع‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري،‭ ‬والجمعيات‭ ‬التعاونية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للمرسوم‭ ‬عدد‭ ‬88‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2011‭ ‬والتي‭ ‬تُمارس‭ ‬نشاطا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬والشركات،‭ ‬باستثناء‭ ‬شركة‭ ‬الشخص‭ ‬الواحد‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة،‭ ‬وكل‭ ‬ذات‭ ‬معنوية‭ ‬خاضعة‭ ‬للقانون‭ ‬الخاص‭ ‬شريطة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬علامة‭ "‬مؤسسة‭ ‬اقتصاد‭ ‬اجتماعي‭ ‬وتضامني‭".‬

وتلتزم‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬في‭ ‬أنظمتها‭ ‬الأساسية‭ ‬بالمبادئ‭ ‬المتلازمة‭ ‬التالية‭:‬

ـ‭ ‬أولوية‭ ‬الإنسان‭ ‬والغاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال،

ـ‭ ‬عضوية‭ ‬وانسحاب‭ ‬مفتوح‭ ‬وطوعي‭ ‬دون‭ ‬تمييز،

ـ‭ ‬تسيير‭ ‬ديمقراطي‭ ‬وشفاف‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬صوت‭ ‬واحد‭ ‬لكل‭ ‬عضو،

ـ‭ ‬تعاون‭ ‬طوعي‭ ‬ومساعدة‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني،

ـ‭ ‬ربحية‭ ‬محدودة‭ ‬طبقا‭ ‬للقواعد‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭: ‬إعادة‭ ‬استثمار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الفواضل‭ ‬الصافية‭ ‬لضمان‭ ‬ديمومة‭ ‬المؤسسة‭ ‬ونطويرها،‭ ‬تخصيص‭ ‬احتياطات‭ ‬مالية‭ ‬وجوبية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للقسمة،‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬الفواضل‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬محدود‭ ‬لها‭.‬

ـ‭ ‬ملكية‭ ‬جماعية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتقسيم،

ـ‭ ‬استقلالية‭ ‬في‭ ‬التسيير‭ ‬تجاه‭ ‬السلط‭ ‬العمومية‭ ‬والأحزاب‭ ‬السياسية‭.‬

أما‭ ‬الباب‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فتعلق‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬بينه‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬بحوكمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬ونص‭ ‬بالخصوص‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ "‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭" ‬لدى‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬تُعهد‭ ‬له‭ ‬إدارة‭ ‬الحوار‭ ‬التشاركي‭ ‬والتشاور‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المُتدخلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭. ‬ويتولى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬اقتراح‭ ‬التوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني،‭ ‬وتضم‭ ‬تركيبته‭ ‬وجوبا‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الهياكل‭ ‬العمومية‭ ‬المتدخلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني،‭ ‬وخبراء‭ ‬مستقلين‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬

أما‭ ‬الباب‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فيتعلق‭ ‬بالتسجيل‭ ‬والبيانات‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬تسجيل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬بالسجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬ويتم‭ ‬وضع‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬جامعة‭ ‬ومُحيّنة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬يقع‭ ‬نشرها‭ ‬للعموم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وضع‭ ‬حساب‭ ‬بالمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬لتجميع‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الباب‭ ‬الرابع‭ ‬فقد‭ ‬تضمن‭ ‬تركيز‭ ‬منظومة‭ ‬تمويل‭ ‬خاصة‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬وتعلق‭ ‬الباب‭ ‬الخامس‭ ‬والأخير‭ ‬بالأحكام‭ ‬الختامية‭ ‬وهو‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬للذوات‭ ‬المعنوية‭ ‬القائمة‭ ‬لكي‭ ‬تقوم‭ ‬بتسوية‭ ‬وضعياتها‭ ‬القانونية‭.‬

وشرعت‭ ‬اللجنة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬فصول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭ ‬فصلا‭ ‬فصلا‭ ‬وأدخلت‭ ‬عدة‭ ‬تعديلات‭ ‬ومررت‭ ‬ثمانية‭ ‬فصول،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬اليوم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الفصول‭ ‬الموالية‭. 

◗‭ ‬سعيدة‭ ‬بوهلال

إضافة تعليق جديد