محامون لـ «الصباح»: القرار مخالف للقانون.. ويجب إلغاء كل القرارات التي اتخذها رئيس بلدية الكرم - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 28 ماي 2020

تابعونا على

May.
29
2020

بعد الجدل الذي أحدثه «صندوق الزكاة»

محامون لـ «الصباح»: القرار مخالف للقانون.. ويجب إلغاء كل القرارات التي اتخذها رئيس بلدية الكرم

الثلاثاء 19 ماي 2020
نسخة للطباعة
 

أثار‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الكرم‭ ‬فتحي‭ ‬العيوني‭ ‬المتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬صندوق‭ ‬للزكاة‭ ‬بالجهة‭ ‬وتركيز‭ ‬لافتات‭ ‬بالشوارع‭ ‬لدعوة‭ ‬العموم‭ ‬لحضور‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬وافتتاح‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬بالكرم‭ ‬كأوّل‭ ‬صندوق‭ ‬للزكاة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال‮»‬‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬إذ‭ ‬اعتبر‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬قرار‭ ‬لـ»أخونة‮»‬‭ ‬الدولة‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬مخالف‭ ‬للدستور‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الإطار‭  ‬أوضح‭ ‬لـ»الصباح‮»‬‭ ‬المحامي‭ ‬عماد‭ ‬بن‭ ‬حليمة‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬137‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭  ‬29‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ماي‭ ‬2018‭ ‬المتعلق‭ ‬بمجلة‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬ضبط‭  ‬أوجه‭ ‬تمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الجماعات‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الاداءات‭  ‬والضرائب‭ ‬ومختلف‭ ‬المعاليم‭  ‬والرسوم‭ ‬والموارد‭ ‬المحالة‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬المركزية‭ ‬ونجد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬الهبات‭ ‬وقد‭ ‬فرض‭ ‬الفصل‭ ‬138‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الجماعة‭ ‬المحلية‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬خاص‭ ‬لدى‭ ‬محاسبها‭ ‬العمومي‭ ‬لرصد‭ ‬محصول‭ ‬الهبات‭ ‬وتخصيصه‭ ‬وجوبا‭ ‬بتمويل‭ ‬أو‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬مصلحة‭ ‬عامة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تجميع‭ ‬ميزانية‭ ‬البلدية‭ ‬وصرفها‭ ‬يخضع‭ ‬للقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬وإلى‭ ‬مجلة‭ ‬المحاسبة‭ ‬العمومية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬ضمن‭ ‬أبواب‭ ‬الميزانية‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالزكاة‭ ‬وان‭ ‬الجماعة‭ ‬المحلية‭ ‬غير‭ ‬مؤهلة‭  ‬لجمعها‭ ‬في‭ ‬مفهومها‭ ‬الديني‭ ‬والفقهي‭ ‬بصفتها‭ ‬مساعدة‭ ‬معلومة‭ ‬المقدار‭ ‬تصرف‭ ‬للسائل‭ ‬وللمحروم‭ ‬والمفروض‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬تتسول‭ ‬ولا‭ ‬تطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الزكاة‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬إصرار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الكرم‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬الذي‭ ‬تفتحه‭ ‬الجماعة‭ ‬المحلية‭ ‬لتلقي‭ ‬الهبات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بصندوق‭ ‬زكاة‭ ‬هو‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أولى‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬الفصل‭ ‬المتعلق‭ ‬بصندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2020‭ ‬وثانيا‭ ‬هو‭ ‬تحيل‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬باستعمال‭ ‬الدين‭ ‬لأن‭ ‬الزكاة‭ ‬هي‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الإسلام‭ ‬وهي‭ ‬فرض‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬رفعها‭ ‬عن‭ ‬المسلم‭ ‬الا‭ ‬بوجود‭ ‬فتوى‭ ‬شرعية‭ ‬تعفي‭ ‬من‭ ‬يقدم‭ ‬إعانات‭ ‬مالية‭ ‬للبلدية‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬دفع‭ ‬الزكاة‭ ‬على‭ ‬الأموال‭.‬

وقال‭ ‬انه‭ ‬ربما‭ ‬يتوجه‭ ‬برسالة‭ ‬تفسيرية‭ ‬لمفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬حتى‭ ‬يفيده‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬ذكّره‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الكنيسة‭ ‬من‭ ‬تجميع‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية‭ ‬للفلاحين‭ ‬والاستئثار‭ ‬بها‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬صكوك‭ ‬غفران‭ ‬وتبشرهم‭ ‬بالجنة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬لـ»الصباح‮»‬‭ ‬المحامي‭ ‬حازم‭ ‬القصوري‭ ‬انه‭ ‬يدق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬أمام‭  ‬قرار‭ ‬مخالف‭ ‬لدستور‭ ‬البلاد‭ ‬وللدولة‭ ‬المدنية‭ ‬ولالتزاماتنا‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬قطعناها‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬مشروع‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬وقع‭ ‬رفضه‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬لعدم‭ ‬اتفاق‭ ‬المجموعة‭ ‬الوطنية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬مخالفة‭ ‬نواميس‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬اتفقت‭ ‬عليها‭ ‬جميع‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬الحية‭ ‬التي‭ ‬سنت‭ ‬دستور‭ ‬2014‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الكرم‭ ‬فتحي‭ ‬العيوني‭ ‬غير‭ ‬مخول‭ ‬في‭ ‬تأويل‭ ‬فصوله‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬وحاليا‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬ينصرف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالكرم‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬احد‭ ‬منفذي‭ ‬العملية‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قاطن‭ ‬بمنطقة‭ ‬الكرم‭ ‬وهذا‭ ‬يجعلنا‭ ‬حسب‭ ‬رأيه‭  ‬نتعاطى‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬بأهمية‭ ‬بالغة‭ ‬ونخشى‭ ‬تنامي‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬بنقل‭ ‬صراعات‭ ‬إقليمية‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلامات‭ ‬الزرقاء‭  ‬لصندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬للإيحاء‭ ‬بحزب‭ ‬سياسي‭ ‬حاكم‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تشييد‭  ‬تمثال‭ ‬لطائرة‭ ‬ابابيل‭ ‬وإقحام‭ ‬المنطقة‭ ‬وتونس‭ ‬في‭ ‬الصراعات‭ ‬والتجاذبات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ولهذا‭ ‬دعا‭ ‬محدثنا‭ ‬السلطات‭ ‬للتدخل‭ ‬الناجع‭ ‬السريع‭  ‬وبحزم‭ ‬للحسم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمراجعة‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬بلدية‭ ‬الكرم‭ ‬وإلغاء‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬ومراجعة‭ ‬مجلة‭ ‬البلديات‭ ‬لمخالفتها‭ ‬مقتضيات‭ ‬الدستور‭ ‬وهذا‭ ‬مرده‭ ‬غياب‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ستتخذ‭ ‬وختم‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬خلا‭ ‬لك‭ ‬الجو‭ ‬فلن‭ ‬تبيضي‭ ‬و‭ ‬لن‭ ‬تفرخي‭ ‬مدام‭ ‬هنالك‭ ‬مجتمع‭  ‬مدني‭ ‬يقظ‮»‬‭.‬

أما‭ ‬المحامي‭  ‬محمد‭ ‬الفاضل‭ ‬محفوظ‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬للعلاقات‭ ‬مع‭ ‬الھیئات‭ ‬الدستورية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فقد‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬نشرھا‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصیة‭ ‬على‭ ‬الفايسبوك‭ ‬أنه‭ ‬قرار‭ ‬مخالف‭ ‬للفصل‭  ‬6‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الفصل‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬الدولة‭ ‬ھي‭ ‬الراعیة‭ ‬للدين،‭ ‬والرعاية‭ ‬تقتضي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تقتضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينیة‭ ‬وتنظیم‭ ‬الاحكام‭ ‬الفقھیة‭ ‬وطريقة‭ ‬ممارستھا‭.‬

وأضاف‭ ‬بنفس‭ ‬التدوينة‭ ‬أن‭ ‬إسناد‭ ‬الإختصاص‭ ‬للدولة‭ ‬وليس‭ ‬لغيرها‭ ‬من‭ ‬الجماعات،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬منتخبة،‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬وصريحا‭ ‬ودون‭ ‬أي‭ ‬لبس‭.‬

ولاحظ‭ ‬ان‭ ‬مسألة‭ ‬التدبير‭ ‬الحر‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬صناديق‭ ‬لتلك‭ ‬الجماعات،‭ ‬فإنما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬احترام‭ ‬مبدأ‭ ‬وحدة‭ ‬الدولة‭ ‬وعدم‭ ‬تعارض‭ ‬الأحكام‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬الدستورية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬إحداث‭ ‬الصناديق‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بمجلة‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬إلى‭ ‬الزكاة‭ ‬بل‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬الهبات‭ ‬و‭ ‬التبرعات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬الى‭ ‬مقادير‭ ‬ولا‭ ‬لأحكام‭ ‬شرعية‭ ‬خلافا‭ ‬للزكاة‭.‬

مضيفا‭ ‬‮«‬و‭ ‬لو‭ ‬جارينا‭ ‬اتجاه‭ ‬إحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬أحقيتها‭ ‬بإحداث‭ ‬صندوق‭ ‬زكاة،‭ ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬يمنعها‭ ‬لاحقا‭ ‬من‭ ‬التشريع‭ ‬في‭ ‬فرائض‭ ‬أخرى‭ ‬تهم‭ ‬الصلاة‭ ‬مثلا‭ ‬بإجبار‭ ‬المصلين‭ ‬على‭ ‬الصلاة‭ ‬طبق‭ ‬طريقة‭ ‬معينة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مخالفة‭ ‬لقواعد‭ ‬الصلاة‭ ‬عملا‭ ‬بمبدأي‭ ‬التدبير‭ ‬الحر‭ ‬والشرعية‭ ‬الانتخابية‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬أهم‭ ‬و‭ ‬أخطر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تناولها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬جماعة‭ ‬محلية‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬لتتكاثر‭ ‬الأحكام‭ ‬وتتناقض‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬انتماء‭ ‬معين‭ ‬دون‭ ‬آخر‭.‬

والأخطر‭ ‬أيضا‭ ‬حسب‭ ‬رأيه‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬جماعة‭ ‬محلية‭ ‬بالتشريع‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الديني‭ ‬طبق‭ ‬الأغلبية‭ ‬المنبثقة‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الضيقة‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬مرجعيتها‭ ‬الفكرية‭ ‬أو‭ ‬الإيديولوجية‭ ‬وختم‭ ‬بالقول‭ ‬تدوينته‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الربوع‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الموضوعية‭ ‬والهدوء‭ ‬وعدم‭ ‬الانسياق‭ ‬وراء‭ ‬دعوات‭ ‬التخوين‭ ‬أو‭ ‬التكفير‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬والشتم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬الرأي،‭ ‬والحلول‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية‭ ‬الهادئة‭ ‬متوفرة‭ ‬لإلغاء‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬حقوقيون‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إشكالا‭ ‬قانونيا‭ ‬لأن‭ ‬الصناديق‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬إحداثها‭ ‬انها‭ ‬تحدث‭ ‬بقوانين‭ ‬المالية‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬احداثها‭ ‬بقرار‭ ‬بلدي‭ ‬يطرح‭ ‬اشكالا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭ ‬خصوصا‭ ‬ان‭ ‬مقترح‭ ‬احداث‭ ‬الصندوق‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتم‭ ‬إسقاطه‭.‬

‭ ‬صباح‭ ‬الشابي

إضافة تعليق جديد