الديوان الوطني للملكية العقارية ومهمة تقديم الاستشارة العقارية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 22 ماي 2020

تابعونا على

May.
25
2020

دراسة قانونية

الديوان الوطني للملكية العقارية ومهمة تقديم الاستشارة العقارية

الأحد 17 ماي 2020
نسخة للطباعة
إعداد : محمد عدنان الثليجاني محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية

‬تنشر‭ ‬‮«‬الصباح‮»‬‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الصادر‭ ‬اليوم‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬قانونية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للملكية‭ ‬العقارية‭ ‬ومهمة‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارة‭ ‬العقارية‮»‬‭..‬

لقد‭ ‬حرصت‭ ‬إدارة‭ ‬الملكية‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬رغبات‭ ‬المتعاملين‭ ‬معها‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتهم‭ ‬من‭ ‬محامين‭ ‬وعدول‭ ‬إشهاد‭ ‬ومواطنين‭.. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬مما‭ ‬تتولى‭ ‬الإدارة‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تلبية‭ ‬لطلبات‭ ‬مختلف‭ ‬المصالح‭ ‬الخارجية‭ ‬للإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬القضائية‭.. ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬لإرضاء‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬والمستعملين‭ ‬لمنتجاتها‭ ‬وذلك‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬تعدد‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬التي‭ ‬تتصف‭ ‬أحيانا‭ ‬بالسطحية‭ ‬والعجز‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬للمشاكل‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬تسويها‭.. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬متطلبات‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬حيوي‭ ‬وحساس‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالبلاد‭ ‬كالميدان‭ ‬العقاري‭ ‬يتطلب‭ ‬إدخال‭ ‬عديد‭ ‬الإصلاحات‭ ‬واستنباط‭ ‬الحلول‭ ‬للإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تشل‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬وتعيق‭ ‬النشاط‭ ‬وتفقده‭ ‬نجاعته‭ ‬ومردوديته‭ ‬ودقة‭ ‬وسرعة‭ ‬انجازه‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬بطؤ‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬الإدارة‭ ‬بوظيفتها‭ ‬الإشهارية‭ ‬التي‭ ‬تتجسم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالإطلاع‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬السجل‭ ‬العقاري‭ ‬والتثبت‭ ‬من‭ ‬بياناته‭ ‬فتتعطل‭ ‬مصالح‭ ‬طالبي‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تعدها‭ ‬والموجه‭ ‬للعموم‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬العنصر‭ ‬الرئيسي‭ ‬والأساسي‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬أعمال‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والخاصة‭ (‬البنوك‭ ‬–‭ ‬الباعثين‭ ‬العقاريين‭...) ‬وفي‭ ‬قضاء‭ ‬المواطنين‭ ‬لشؤونهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والحياتية‭ (‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬–‭ ‬التقاضي‭ ‬المدني‭ ‬والعقاري‭ - ‬طلب‭ ‬خدمات‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬التونسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬والشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬لاستغلال‭ ‬وتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬والبلديات‭).‬

ويندرج‭ ‬خلق‭ ‬مهام‭ ‬جديدة‭ ‬للديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للملكية‭ ‬العقارية‭ ‬بمقتضى‭ ‬الأمر‭ ‬الحكومي‭ ‬عدد‭ ‬758‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬19‭-‬08‭-‬2019‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬التنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬وطرق‭ ‬تسيير‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للملكية‭ ‬العقارية‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬المهام‭ ‬الأساسية‭ ‬للديوان‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يشملها‭ ‬التغيير‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬1999‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬عدد‭ ‬2788‭ ‬لسنة‭ ‬1999‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬13‭-‬09‭-‬1999‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬إدارة‭ ‬الملكية‭ ‬العقارية‭ (‬مهمة‭ ‬الترسيم‭ ‬–‭ ‬الوظيفة‭ ‬الإشهارية‭ ‬–‭ ‬مهمة‭ ‬التحرير‭)...‬توجها‭ ‬نحو‭ ‬استنباط‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لتمتين‭ ‬علاقة‭ ‬الإدارة‭ ‬بالمتعاملين‭ ‬معها‭ ‬وسعيا‭ ‬نحو‭ ‬تكريس‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاعة‭ ‬والشفافية‭ ‬والفاعلية‭ ‬والدقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العمليات‭ ‬العقارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬للإدارة‭ ‬لمراقبة‭ ‬صحتها‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬قانونيتها‭ ‬قصد‭ ‬حماية‭ ‬وحفظ‭ ‬الحق‭ ‬العيني‭ ‬موضوعها‭...‬بعد‭ ‬إرساء‭ ‬جهاز‭ ‬إداري‭ ‬محكم‭ ‬ومتطور‭ ‬يسهر‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬والمتابعة‭ ‬والتنفيذ‭ ‬والمراقبة‭ ‬لنشاطه‭ ‬حتى‭ ‬تستجيب‭ ‬الخدمات‭ ‬المسداة‭ ‬من‭ ‬طرفه‭ ‬لمصالح‭ ‬العموم‭ ‬وطموحاتهم‭...‬ويدخل‭ ‬هذا‭ ‬التمشي‭ ‬ضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬سلطة‭ ‬الإشراف‭ ‬لمزيد‭ ‬تحديثها‭ ‬وعصرنتها‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬رقمنتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬واختصار‭ ‬الآجال‭ ‬وتكوين‭ ‬الموظفين‭ ‬ودعم‭ ‬اللامركزية‭ ‬وذلك‭ ‬بتقريب‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬المواطن‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬لفتح‭ ‬إدارة‭ ‬جهوية‭ ‬بكل‭ ‬ولاية‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬متواجد‭ ‬بالبلاد‭ ‬إمكانية‭ ‬قضاء‭ ‬شؤونه‭ ‬بالولاية‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭... ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وخدمات‭ ‬الإشهار‭ ‬العقاري‭ ‬والتوثيق‭ ‬تعد‭ ‬بالأساس‭ ‬إدارة‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬العقارية‭ ‬وتكوين‭ ‬ومساندة‭ ‬الهياكل‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العقاري‭ ‬حيث‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يلجأ‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬مصلحة‭ ‬الشبابيك‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬المواطن‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الاستقبال‭ ‬لطلب‭ ‬الإرشاد‭ ‬والاستشارة‭ ‬في‭ ‬خصوص‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬موضوع‭ ‬عقاري‭ ‬يهمهم‭...‬أما‭ ‬الهياكل‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العقاري‭ ‬فغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتمّ‭ ‬توجيههم‭ ‬ومدهم‭ ‬بالمعلومات‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬السجل‭ ‬العقاري‭ ‬وبياناته‭ ‬وكيفية‭ ‬إنجاز‭ ‬العملية‭ ‬العقارية‭ ‬المطلوبة‭ ‬بصفة‭ ‬قانونية‭ ‬وكاملة‭ ‬الشروط‭ ‬ويمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬تكوين‭ ‬لمتلقي‭ ‬الإرشاد‭ ‬ومساندة‭ ‬للهيكل‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬شؤونه‭ ‬بمصالح‭ ‬الديوان‭ .‬

أما‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬سائد‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬الحكومي‭ ‬عدد‭ ‬758‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬19‭-‬08‭-‬2019‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬التنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬وطرق‭ ‬تسيير‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للملكية‭ ‬العقارية‭ ‬وبعده‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مجانية‭ ‬ستصبح‭ ‬بمقابل‭ ‬سعيا‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للديوان‭ ‬والقطع‭ ‬مع‭ ‬دوره‭ ‬الاستشاري‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بدوره‭ ‬الرقابي‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬العينية‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬تلاعب‭ ‬أو‭ ‬تشويه‭ .‬

‭(..‬يتبع‭)‬

إضافة تعليق جديد