دكتور في القانون ل"الصباح" : المشرع التونسي يجرم المثلية ويترتب على ذلك عقوبات جزائية وتاديبية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 15 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
16
2020

سابقة في إحدى البلديات بتونس.. إدراج زواج مثليين في مضمون ولادة تونسي!!

دكتور في القانون ل"الصباح" : المشرع التونسي يجرم المثلية ويترتب على ذلك عقوبات جزائية وتاديبية

الأحد 26 أفريل 2020
نسخة للطباعة

تونس-الصباح 
نشرت أمس جمعية شمس للمثليين خبرا مفاده أن شابين مثليين تونسي وفرنسي تزوجا  بفرنسا وفق  القوانين الفرنسية  وتم في تونس إدراج هذا الزواج  المثلي في مضمون الولادة للشاب التونسي، وثمنت  الجمعية ذلك معتبرة أنه  استحقاق و ترسيخا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد و المواطن و لمبدأ المساواة و عدم التمييز. 
و وفق المعطيات التي تحصلت عليها  "الصباح" فإن الزواج ببن الاثنين تم بفرنسا في 4 جانفي الفارط ببلدية بفرنسا وعندما استخرج الشاب التونسي مضمون ولادة تبين أنه تم إدراج زواجه بالفرنسي بمضمون الولادة.
وقد أثار الخبر جدلا واسعا بين مختلف أطياف المجتمع التونسي وتعليقات  بين استنكار  وتهكم وتكذيب. 
ولكن السؤال الذي يطرح إذا ما صح الخبر  هل يمكن للبلدية ادراج هذا النوع من الزواج والحال أن القانون التونسي يجرم ذلك؟
حول هذا السؤال اجابنا الدكتور في القانون جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهور ية بالمحكمة  الابتتدائية بالمهدية
أن تونس دولة إسلامية وأغلب أحكام مجلة الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعةَ الإسلامية  وقد حرم الإسلام ذلك النوع من الزواج وقد اهلك الله قوم لوط.  
مضيفا أنه فضلا على أن  الدستور التونسي ينص على   أن تونس دولة عربية الإسلام دينها والعربية لغتها وحسب مجلة الأحوال الشخصية تتمثل شروط الزواج في شروط موضوعية وأخرى شكلية بالنسبة للاولى الزواج يكون بين ذكر وأنثى  يمنع منعا باتا الزواج بين ذكريين أو انثيين لأن الغاية من الزواج الحفاظ على النسل واستمرار البشرية ثانيا الرضا اما الشروط الشكلية الكتب وشهادة  شاهدين من أهل الثقة والمهر. 
ويستخلص حسب ما أفادنا به  محدثنا أنه يمنع منعا باتا على ضابط الحالة المدنية وعدول الاشهاد إبرام عقود الزواج التي يكون أطرافها من نفس الجنس أما في الدول الأور وبية على غرار فرنسا و السويد وكذلك في القارة الأمريكية وعدة دول أوروبية أخرى تسمح بزواج المثليين. 
وفي سياق متصل أضاف أنه من  الناحية القانونية وعلى فرض إبرام عقد زواج بين شخصين من نفس الجنس في إحدى الدول التي تبيح ذلك فإنه يمنع منعا باتا إدراج ذلك الزواج بالبلاد التونسية ويترتب عن ذلك عقوبات جزائية وتاديبية و يعتبر من حيث القانون خطأ مهني يقتضي عقوبات إدارية  وجزائية مخالفة لما أمرت به القرارات والقوانين الصادرة ممن لهم النظر  المترتب عنها عقوبة سجنية. 

صباح الشابي

إضافة تعليق جديد