اقتصاد تونس يخسر اسبوعيا 1200 مليار.. ونسبة البطالة قد تصل 4.1 % - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 30 جويلية 2020

تابعونا على

Aug.
4
2020

من نتائج "الكورونا":

اقتصاد تونس يخسر اسبوعيا 1200 مليار.. ونسبة البطالة قد تصل 4.1 %

الجمعة 24 أفريل 2020
نسخة للطباعة

تونس-الصباح

كشف المعهد التونسي للإحصاء في تقريره الصادر مؤخرا عن تباطؤ اقتصاد تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020 ليبلغ حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية، ما قيمته 10.514 مليار دينار تونسي (نحو 3.6 مليار دولار) على مستوى الصادرات، و14.020 مليون دينار تونسي (حوالي 4.8 مليار دولار) من الواردات.

وعرف حجم الصادرات التونسية تراجعاً خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 13.5 في المائة، كما شهدت الواردات بدورها تقلصاً بنسبة 15.1 في المائة، في ظل توقعات يتواصل هذا الانكماش الاقتصادي في حال لم تستأنف الحركة الاقتصادية نشتطها المعهود خاصة مع الفضاء الأوروبي الذي يستقطب نحو 70 في المائة من مبادلات تونس التجارية مع الخارج.

وطال هذا التراجع في الصادرات معظم الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته الذي ارتفع بنسبة 20.5 في المائة، في حين عرف حجم صادرات الطاقة وزيوت التشحيم تراجعاً بنسبة 22.2 في المائة، والنسيج والملابس والجلود بنسبة 19.4 في المائة، بالاضافة الى الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التي تقلصت بنسبة 14.9 في المائة، كما تراجعت واردات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 20.7 في المائة، وقطاع النسيج والملابس بنسبة 17.2 في المائة، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 10.3 في المائة.

خسائر اقتصادية فادحة

ويخشى خبراء الاقتصاد والمالية من بينهم عز الدين سعيدان ان تتسبب أزمة جائحة كورونا وما رافقها من ركود اقتصادي لتونس التي تخسر أسبوعيا 1200 مليار بمعدل 200 مليار يوميا ، كما حذر وزير المالية السابق حكيم بن حمودة من تأثير الركود الاقتصادي الحالي على نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة خلال السنة الحالية ، وتوقع أن تزيد أعداد العاطلين عن العمل في تونس بما لا يقل عن 158 ألف عاطل ينضمون إلى قائمة العاطلين والذين قدر عددهم ب630 ألفاً.

كما توقع أن تكون خسائر الاقتصاد المحلي بسبب فيروس «كورونا» متراوحة بين مليارين و6.6 مليار دينار، مرجحا ن تنعكس هذه الخسائر الاقتصادية على فرص العمل في تونس، لترتفع نسبة البطالة من 1.5 الى 4.1 في المائة خلال الفترة المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ان يحقق الاقتصادي التونسي نسبة سلبية تبلغ 4.3 في المائة، مع نهاية السنة الحالية، وهو أسوأ أداء اقتصادي منذ استقلال البلاد سنة 1956، مقارنة بسنة 2011 التي سجلت نسبة نمو سلبي في حدود 1.9 في المائة، نتيجة الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والأمني.

ارتفاع القروض الموجهة للمؤسسات

وشهدت القروض الموجهة للإقتصاد ارتفاعا طفيفا في حدود 3.6 بالمائة، في فيفري 2020، مقابل 3 بالمائة في جانفي 2020، وفق تقرير حديث صادر عن البنك المركزي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل" نشرت الثلاثاء 21 أفريل 2020.

وفسّر البنك المركزي هذا الإرتفاع بتطور نسق اسناد القروض لفائدة المهنيين (زيادة بنسبة 4.5 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي مقابل 4 بالمائة قبل شهر ) علاوة على ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد (بنسبة 1.1 بالمائة مقابل 0.6 بالمائة) ، كما انخفض متوسط احتياجات البنوك للسيولة، في مارس 2020، إلى 10.122 مليون دينار مقابل 10.757 مليون دينار في فيفري 2020، و16.349 مليون دينار سنة 2019

سفيان المهداوي

إضافة تعليق جديد