المصادقة على مشروع قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

تابعونا على

Oct.
1
2020

في جلسة عامة برلمانية:

المصادقة على مشروع قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم

الأحد 5 أفريل 2020
نسخة للطباعة
*النواب: بعد التفويض سنراقب.. وسنحاسب

صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس في ختام جلسة عامة عقدها بقصر باردو بمشاركة عدد من النواب في عملية التصويت عن بعد على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمدة شهرين  وذلك بموافقة 178 نائبا واحتفاظ نائبين واعتراض 17 نائبا.  وخلال النقاش العام لهذا المشروع، وبحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعدد من أعضاء الحكومة أبدى النواب اقتناعهم بضرورة التفويض نظرا للفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء الكورونا فالوضع حسب قولهم يقتضي منح الحكومة آلية التفويض المنصوص عليها في الفصل 70 من الدستور لغرض مجابهة الوباء بالسرعة المطلوبة لكنهم نبهوا إلى أنهم سيقومون بدورهم الرقابي على الحكومة وسيحاسبونها لاحقا.

تشريك المجتمع المدني

  نور الدين العرباوي النائب عن النهضة قال إنه مطمئن للتوافق الذي حصل بين البرلمان وبين الحكومة حول المجالات المشمولة بالتفويض. وذكر ان الحكومة وبعد أن تحصل على التفويض من البرلمان ستكون مطالبة بتفويض الشعب لكي يقوم بمهامه وفسر أن المطلوب منها هو تشريك المجتمع المدني نظرا لأن هناك عدم ثقة بين المواطن والدولة وهذا الشعور هو من مخلفات الاستبداد ولا بد اليوم من تجاوزه وعندما تعمل الحكومة على التفويض للمجتمع المدني سيساعد ذلك على استرداد ثقة المواطن في الدولة. وأضاف النائب أن الكورونا كشفت وضعا صحيا مترديا ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل، لذلك يجب على الدولة بعد الكورونا أن تقوم بالإصلاحات اللازمة لتلافي النقائص.

قانون حربي

أشار خالد الكريشي النائب عن الديمقراطية إلى أن تونس في حالة حرب على عدو غير مرئي وهو ما يتطلب وحدة حقيقية تتجسم في وحدة الخطاب والقرارات والممارسة وفسر أنه في حالة الحرب يجب أن تكون مؤسسات حرب وقانون حرب وأن قانون التفويض يجسد روح القوانين الحربية وذكر أنه لا بد أن يغيب مبدأ الفصل التقليدي بين السلطة فتونس دولة واحدة، ودعا الجميع إلى التصويت لفائدة مشروع التفويض الذي يجب أن يؤدي الى تدعيم البنية التحتية الصحية وتوفير المستلزمات الحمائية للإطار الطبي وشبه الطبي وكل المتعاملين مع المصابين من أمن وجيش وحماية مدنية وديوانة ويجب إيلاء عناية خاصة للمعطلين عن العمل وعمال الحضائر ولا بد من إعادة تنظيم توزيع المنح لأن الطريقة المعتمدة في التوزيع قد تؤدي الى كارثة. ولاحظ النائب ان تونس في حالة حرب لذلك لا بد من الاستعداد جيدا إلى مرحلة ما بعد الكورونا فهناك الاف العاطلين عن العمل ومؤسسات اقتصادية تضررت لذلك لا بد أن تنصب المراسيم في إطار خطة إستراتيجية لمجابهة الأوضاع ما بعد الكورونا..

وحدة وطنية

ذكر أسامة الخليفي النائب عن قلب تونس أن الوضع صعب على العالم بأسره وليس على تونس فقط، وهذا الوضع يتطلب وحدة وطنية وهي موجودة حسب تأكيده، كما يتطلب توحيد القرار الوطني لأن تونس في حرب غير عادية بل هي حرب ضد فيروس جديد تعمل الشعوب في العالم على مساعدة الحكومات على مقاومته لكي يقع التغلب عليه نظرا إلى أنه يهدد الإنسانية جمعاء.. وذكر أن الجميع يقاومون الفيروس بالعلم وبالوحدة الوطنية والتضامن وليس بالسياسة وبالخلافات والخرافات والتعالي، وأشار إلى أنه عندما طرح مشروع قانون التفويض هناك من أراد الإيهام بوجود طرف يعطله وهذا ليس صحيحا.. وخلص النائب الى التأكيد على ضرورة توحيد القرار الوطني بعيدا عن الخلافات السياسية وبين أنه يجب مراعاة التوجه العلمي فمن له دراية وعلم هو الذي يجب أن يقود المرحلة، وأوصى الخليفي رئيس الحكومة بالعناية بضعفاء الحال والأمنيين والطاقم الطبي ودعاه إلى عدم ظلم أحد، الفقراء أو الأغنياء وذلك حتى تكون الدولة عادلة وطالب بتناسي الخلافات السياسية لأنه لم يعد هناك مجالا للخلاف السياسي ولأن الوقت لا يسمح به والبرلمان والحكومة ورئاسة جمهورية مؤسسات موحدة يجب أن تعمل مع بعضها البعض لكي تنتصر تونس على الوباء.

تقنين الصدقة

سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أشار إلى أنه طالب منذ البداية بمنح الحكومة التفويض في إصدار مراسيم لمدة شهرين لان مدة شهر غير كافية لكنه في المقابل طالب بتحديد مجالات التفويض لأنه لا يرى ضرورة في التفويض في مجال إحداث مؤسسات أو غلق الميزانية لذلك طلب أن يكون نقاش المشروع بحضور لان الصيغة الأصلية المقدمة للمجلس فيها الكثير من التفاصيل لكنها في المقابل كانت منقوصة ولم تتضمن مجالات يرى أنها ضرورية لمجابهة الكورونا، وفي هذا السياق اقترح مسألة الرقابة القبلية والمراد منها ليس افتكاك صلاحيات رئيس الحكومة بل لمساعدة الحكومة على تجويد المراسيم.. وفسر سبب تقديم مقترح عرض المرسوم على خلية الأزمة البرلمانية بالتأكيد على أن الرقابة القبلية أهم من الرقابة البعدية وذلك لتلافي الدخول لاحقا في معركة حول المراسيم التي سيقع إصدارها. وأضاف مخلوف أنه بعيدا عن الايديولوجيا يرى أن العمل التطوعي اليوم في تونس غير منظم وهناك جمعيات خيرية يجب أن تعمل في هذه الظروف لكن لا بد من تقنين عملها لأن هناك من ارادوا جمع التبرعات لكنهم تعرضوا إلى الايقاف، وذكر أن الدولة التونسية ضد قانون ينظم الأوقاف وضد قانون ينظم الزكاة وهي اليوم تحارب الصدقة لذلك هو يريد تقنين هذه المسألة أو انه يرفض التفويض وسيفوض أمره إلى الله.

تلافي الازدحام

عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر قالت ان كتلتها لم تمنح الثقة للحكومة لكن حزبها كان أكثر حزب دعا للمرونة لتمرير التفويض من منطلق المصلحة العاملة وإيمانا منه بان الظرف الذي تعيشه البلاد خطير وهو ما يستوجب تسهيل عمل من بيدهم السلطة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، لذلك دافعت كتلتها على مبدأ التفويض. وقالت انه في صورة الرغبة في تجاوز الأزمة بسلام لا بد من مراجعة كيفية ايصال المساعدات للناس، لتلافي الاكتظاظ والاحتقان والعنف.. وطالبت موسي الحكومة بالاستئناس باللوجستيك المعتمد في توزيع فواتير الماء والغاز بما يسمح بإيصال المنح والمؤونة أمام أبواب بيوت التونسيين ودعت إلى الاستماع الى آراء عمادة الأطباء، واقترحت تخصيص مستشفيات بالكامل لحاملي الفيرويس لتلافي العدوى في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية.. كما دعت إلى ايقاف المعركة بين رؤساء البلديات والمعتمدين والولاة معتبرة أن الوقت غير مناسب للتعلل بعبارة التدبير الحر. وقالت انه لا بد من الحديث عما بعد فترة التفويض وذكرت أن كتلها ستراقب الحكومة بعد أن تمنحها التفويض وهي تقترح عليها بعث وحدة تصرف حسب الأهداف تتولى إدارة موارد صندوق مجابهة الوباء والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من داخل البلاد أو من خارجها وأن تضع خارطة طريق واضحة وشفافية تحدد كيف سيقع صرف هذه الأموال. 

واقترحت موسي أن يكون أول إصلاح تقوم به الحكومة بعد الكورونا هو إصلاح منظومة الدعم ودعت إلى تشريك مصانع النسيج في صناعة وسائل الوقاية وطالبت بالعناية بالرقمنة وبانتهاز الفرصة لتطوير التعليم عن بعد والعمل عن بعد وعبرت عن املها في ان تكون ادارة الازمة ادارة حكيمة على جميع الأصعدة..

لخبطة دستورية

قال حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح إنها أول جلسة عامة برلمانية يعقدها المجلس لتمكين رئيس الحكومة من اصدار مراسيم.. وبالنظر إلى الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد أثار مشروع القانون حسب رأيه جدلا واسعا حيث تم الحديث عن الفصل سبعين من الدستور، وهو يتطرق إلى استثناءات يتم بموجبها تحويل السلطة التشريعية إلى سلطة أخرى والسلطة الأخرى في هذه الحالة هي رئيس الحكومة وبما أن الأمر يتعلق باستثناءات لذلك يجب التضييق أكثر ما يمكن فيها.. وأشار الناصفي إلى أن الملاحظة الأبرز تمثلت في أن الجميع من حكم ومعارضة توافقوا على أنه من الضروري إسناد التفويض للحكومة نظرا لخصوصية المرحلة لكن النواب وجدوا أنفسهم في ظرفية لم يقرأ لها الدستور حسابا وهو ما دفع الكثير إلى التساؤل هل أننا في إطار الفصل 80 من الدستور المتعلق بالتدابير الاستثنائية وهو الفصل الذي فعله رئيس الجمهورية أم نحن في إطار الفصل 70، لأنه بالمنطق يستحيل تفعيل الفصلين معا خاصة وأنه زيادة على ذلك أقر البرلمان اعتماد إجراءات استثنائية لكي يسرع في عمله.. وأضاف النائب أنه في هذه اللحظة غير العادية وغير الطبيعية كان لا بد من التفاعل مع مشروع القانون المقدم من الحكومة بشكل غير عادي وغير طبيعي.. وأشار إلى أن المشروع حدد المجالات المتعلقة بالتفويض والحكومة من خلال مشروعها اختارت مجالات وتركت أخرى، وفضلا على هذه المجالات يجب على الجميع أن يدركوا أن الحكومة لديها مجالات واسعة جدا في إطار السلطة الترتيبية ويمكن لرئيس الحكومة استغلاها لإصدار أوامر وقرارات ومناشير..

 وبعد الحديث عن الجوانب القانونية تطرق الناصفي إلى كارثة الكورونا وذكر أن هذه الكارثة كشفت مرة أخرى ومنذ الاستقلال أن العمود الفقري للبلاد لم يقع المساس وهذا العمود هو الامن والجيش والادارة العمومية والإطار الطبي وشبه طبي وذلك رغم ضعف الإمكانيات.. وعبر عن استحسانه لمواقف المنظمات الوطنية.. وقال إن المرحلة تتطلب وحدة القيادة والشجاعة في اتخاذ القرار وعدم الخضوع لضغوطات مواقع التواصل الاجتماعي أو لمن يسمون أنفسهم خبراء وأضاف أنه يجب على الحكومة العودة إلى السلطة الجهوية وذكر أنه كان من المفروض العودة عند توزيع المساعدات إلى الولاة والمعتمدين.

لا وقت للجدل البيزنطي

مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس أكد على أن كتلته لم تندم على منح الثقة للحكومة وهي تدرك أن المرحلة دقيقة جدا ولا تتطلب الغرق في جدل بيزنطي، وأضاف انه تم تعديل المشروع لكن إذا احتاج رئيس الحكومة لاحقا إلى مساعدة أخرى من النواب فسيجدهم إلى جانبه.. وانتهز بن أحمد الفرصة للرد على النواب الذين شككوا في كيفية صرف القرض الرقاعي الذي تم تمريره أمس الأول على الجلسة العامة وهناك منهم من شكك في إمكانية صرفه في الحملة الانتخابية، وبين أنه جرت العادة عندما يتصل الأمر بقرض رقاعي أن تطلب الحكومة موافقة مبدئية من لجنة المالية قبل الخروج إلى السوق المالية، ثم بعد الحصول على القرض الرقاعي تعود إلى البرلمان بمشروع قانون للمصادقة عليه.

وقال بن أحمد إن إقالة المعتمدين في هذا الظرف في غير محلها لأن البلاد اليوم في حاجة إلى المسؤولين في الصف الأول، واقترح فتح اكتتاب وطني لمجابهة وباء الكورونا وثمن النائب دور الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية المنظمات الوطنية في إدارة المحنة، وأشار إلى أن الظرف الحالي يسوده الخوف والشكوك لذلك لا بد ان تقع دراسة الإجراءات بدقة ولا بد من مراعاة ضعاف الحال.

خطاب أزمة  

لاحظ عدنان بن إبراهيم رئيس كتلة المستقبل أنه كان قد تحدث في جلسة منح الثقة للحكومة على الوباء ودعا إلى أخذه بعين الاعتبار، وقال انه لم يندم على منحه الثقة للحكومة بل يطالب بدعم هذه الثقة ويرى أن البرلمان والحكومة كيان واحد، واستحسن النائب مواقف الكتل البرلمانية وخاصة كتل المعارضة التي تفاعلت مع مقترح الحكومة المتعلق بالتفويض لان الفترة هي فترة وحدة وطنية ولأن الوحدة الوطنية يجب أن تتجسم في مواقف ولا تبقى مجرد شعارات. ولاحظ  أن تونس في أمس الحاجة إلى خطاب أزمة لكنه لاحظ في المقابل أن هناك أزمة خطاب باستثناء الحوار التلفزي لرئيس الحكومة. ولدى حديثه عن مضمون مشروع القانون بين أنه كان بالإمكان الاقتصار على نسح الفقرة الثانية من الفصل سبعين من الدستور وعدم ذكر المجالات المعنية بالتفويض في نص المشروع.. وأضاف أنه كان يريد من وزارة الصحة أن تقدم جردا في وسائل الوقاية والمعدات والهبات ولاحظ أن وحدة الطب الاستعجالي تعاني من ضغط كبير وبين أنه لم يقع التعاطي بالكيفية اللازمة مع من هم في الحجر الصحي الوجوبي لذلك انتشرت العدوى. وفي علاقة بالإجراءات الاجتماعية لمجابهة أزمة الكورونا فقد كانت حسب وصفه مرتجلة وهو ما أدى إلى الازدحام أمام مكاتب البريد.. وطالب النائب الحكومة بإنقاذ المؤسسات الصغرى ومنحها قروضا بضمانات من قبل الدولة كما طالبها بتشريك المجتمع المدني في مجابهة الوباء.

وحدة القيادة

بين النائب حاتم المليكي أن الغاية من التفويض هي مجابهة الكورونا والحديث عن الوحدة الوطنية يجب أن يتجسد في وحدة القيادة.. فلرئيس الحكومة هو اليوم المسؤول والمفوض لقيادة المعركة ضد الكورونا لكن وحدة القيادة لا تعني عدم تفويض صلاحياته للولاة لان الوالي يرأس الادارة الجهوية وتوفيض الصلاحيات للولاة ضروري، وطالب المليكي رئيس الحكومة بتمكين الولاة من صلاحية تحويل أبواب الميزانية وبتشريك الـ 7 آلاف مستشار بلدي لكن في إطار وحدة القيادة.. وأشار إلى أن الحكومة عندما تلاحظ أن قرارها يلغي قرار الحجر الشامل عليها أن تلغيه فورا لأنه بقدر ما تطول معركة محاربة الوباء فإن الدولة ستخسر أكثر.. وفسر أنه يجب العمل على نجاح الحظر الشامل. وأضاف أن الوحدة الوطنية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار وحدة المصالح.. ودعا الحكومة الى القيام بتقييم دوري للإجراءات المتخذة في إطار مجابهة الكورونا والعمل على قانون مالية تكميلي دقيق وطالب بأن تكون النقاط الإعلامية مستقبلا مشتركة بين مختلف الوزراء لتلافي التشتت.

سعيدة بوهلال

 

الصباح تنشر الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19

بعد جدل طويل صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس على الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 ونظرا لأهمية هذه الوثيقة من الناحية القانونية والناحية التاريخية توافيكم الصباح بتفاصيلها في هذه الورقة:

الفصل الأول: 

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية. ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية :

أولا: الميدان المالي والجبائي والإجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى :

- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا

- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا

- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:

- إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها

- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور

- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال.

ثالثا :الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى:

- ضبط الإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى

- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات

- حماية البيئة

رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى:

- إقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،

- إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،

- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.

الفصل الثاني:

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل  عشرة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب . وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.

الفصل الثالث:

تخضع المراسيم الصادرة بموجب هدا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعية

الفصل الرابع:

يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

هكذا إذن فوض البرلمان صلاحيات تشريعية في عدد من المجالات لمدة شهرين إلى رئيس الحكومة لغرض مجابهة تداعيات فيروس الكورونا، لكن هذا التفويض لا يعني أنه سيغلق أبوابه خلال الشهرين القادمين بل سيواصل عمله على مستوى جميع هياكله.

سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد