البرلمان يؤجل جلسة الحوار مع الحكومة إلى الخميس القادم - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 23 جانفي 2021

تابعونا على

Jan.
24
2021

برلمانيات.. بعد اجتماع لخلية الأزمة حول وباء ال"كورونا":

البرلمان يؤجل جلسة الحوار مع الحكومة إلى الخميس القادم

الاثنين 23 مارس 2020
نسخة للطباعة
طلب التفويض بين مؤيدين ومعترضين.. في انتظار المواقف النهائية للكتل


بطلب من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة قرر مجلس نواب الشعب أمس تأجيل الجلسة العامة البرلمانية المبرمجة لهذا اليوم الثلاثاء والمخصصة لإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية جلساته وللحوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد في ظل ظهور وباء الكورونا إلى بعد غد الخميس  26 مارس..
وعقد المجلس أمس اجتماعا لخلية الأزمة حول وباء الكورونا وذلك بحضور وزير المالية وإطلع على طلب رسمي وارد عليه من رئيس الحكومة لكي يقع تأجيل جلسة الحوار..
 ويذكر أن الطلب الذي وجهه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لمجلس نواب الشعب لكي يفوض له في إصدار مراسيم  لاتخاذ التدابير المستعجلة بناء على الفصل 70 من الدستور ضجة كبيرة وتباينت آراء النواب بين مؤيدين لهذا الطلب وبين رافضين، وقبل بلورة مواقفها النهائية من هذا الطلب من المنتظر أن تعقد الكتل البرلمانية جلسات لتدارس مدى وجاهته ومبرراته والمسائل المعنية بالتفويض.
وفي هذا السياق أفادنا النائب عن كتلة النهضة نوفل الجمالي أن كتلة النهضة بصدد نقاش المسألة أما النائب رفيق عمارة عن كتلة قلب تونس فأشار إلى أن الكتلة ستعقد جلستها قبل انطلاق جلسة الحوار مع الحكومة وإذا ورد طلب التفويض بصفة رسمية فسيقع نقاشه داخل الكتلة وإثر ذلك يقع تحديد موقف الكتلة منه، أما النائب عن الديمقراطية شكري الذويني فبين أن مسألة التفويض غير مطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة البرلمانية التي دعاهم مكتب مجلس نواب الشعب إلى حضورها والتي من المفروض كان من المفروض تنظيمها يوم الثلاثاء لكن تم تأجيلها إلى يوم الخميس، وذكر أن التفويض في المسائل الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون مفيدا في هذه الفترة وأضاف أنه لا يرى مانعا في الموافقة على طلب التفويض في صورة عدم تجاوز الأمر المحورين الاقتصادي والاجتماعي. أما كتلة الحزب الدستوري الحر فحسب ما أشارت إليه رئيسة الكتلة عبير موسي في شريط مصور فإنها ستدرس الأمر وتتعمق فيه قبل أن تقدم موقفها النهائي منه.
ويذكر أن الفصل 70 من الدستور نص على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.
وقبل بت الكتل البرلمانية في مسألة التفويض تعالت أصوات العديد من الناشطين في المجتمع المدني لمطالبة المجلس بتسهيل عمل الحكومة في هذه الفترة الصعبة وذلك بالتفويض لرئيسها في إصدار مراسيم في مجالات مضبوطة نظرا لأن المسار العادي لإصدار التشاريع يتطلب وقتا طويلا، وفي الأثناء يمكن لمجلس نواب الشعب النظر في مشاريع القوانين العديدة المحالة عليه.
 تراكم مشاريع القوانين
بالعودة إلى مشاريع القوانين المحالة على المجلس يمكن الإشارة إلى أن عددها يتجاوز 60 مشروعا وتتمثل المشاريع المعروضة على أنظار اللجان التشريعية في ما يلي: 
ـ مشروع قانون عدد 26 لسنة 2020 يتعلق بالتمويل التشاركي.
ـ مشروع قانون عدد 24 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر.
ـ مشروع قانون عدد 23 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
ـ مشروع قانون عدد 22 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر.
ـ مشروع قانون عدد 21 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.
ـ مشروع قانون عدد 20 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.
ـ مشروع قانون عدد 19 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي.
ـ مشروع قانون عدد 18 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس.
ـ مشروع قانون عدد 17 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها.
ـ مشروع قانون عدد 16 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
ـ مشروع قانون عدد 15 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية.
ـ مشروع قانون عدد 8 لسنة 2020 يتعلق بدعم الادماج المالي.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 7 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 6 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
ـ مشروع قانون عدد 4 لسنة 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون.
ـ مشروع قانون عدد 3 لسنة 2020  يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات.
ـ مشروع قانون عدد 2 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
ـ مشروع قانون عدد 81 لسنة 2019 يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ـ مشروع قانون عدد 80 لسنة 2019 يتعلق بإصدار المجلة الرقمية.
ـ مشروع قانون عدد 79 لسنة 2019 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ـ مشروع قانون عدد 74 لسنة 2019 يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
ـ مشروع قانون عدد 73 لسنة 2019 يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
ـ مشروع قانون عدد 70 لسنة 2019 يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 66 لسنة 2019 يتعلق بإصدار مجلة المياه.
ـ مشروع قانون عدد 65 لسنة 2019 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 63 لسنة 2019 يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 57 لسنة 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 53 لسنة 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس.
ـ مشروع قانون عدد 43 لسنة 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 41 لسنة 2019 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وقد تم التصويت على إرجاع هذا المشروع إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 15 جانفي الماضي.
ـ مشروع قانون عدد 32 لسنة 2019 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ـ مشروع قانون عدد 25 لسنة 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية.
ـ مشروع قانون عدد 17 لسنة 2019 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية.
ـ مشروع قانون عدد 3 لسنة 2019 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 90 لسنة 2018 يتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 87 لسنة 2018 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء
ـ مشروع قانون عدد 75 لسنة 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية .
ـ مشروع قانون عدد 43  لسنة 2018 يتعلق بالضمانات المنقولة.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 39 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 25 لسنة 2018 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية .
ـ مشروع قانون عدد 5 لسنة 2018 يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 2 لسنة 2018   يتعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي.
ـ مشروع قانون عدد 104 لسنة 2017 يتعلق بالفنان والمهن الفنية.
ـ مشروع قانون عدد 99 لسنة 2017 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف.
ـ مشروع قانون عدد 97 لسنة 2017 يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري.
ـ مشروع قانون عدد 52 لسنة 2017 يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية ومعهد الولايات المتحدة للسلام بشأن فتح مكتب إقليمي بتونس.
ـ مشروع قانون عدد 50 لسنة 2017 يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق .
ـ مشروع قانون عدد 47 لسنة 2017 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي.
ـ مشروع قانون عدد 39 لسنة 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 بسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 31 لسنة 2017 يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الائتمانية.
- مشروع قانون عدد 66 لسنة 2016 يتعلق بدفع النمو الاقتصادي في صيغة أولى وفي صيغة معدلة واردة عن رئاسة الحكومة بتاريخ 26 سبتمبر 2016  والذي تم تعديلها بناء على مشروع قانون عدد 66 لسنة 2016 بتاريخ 6 فيفري 2017 يتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى.
ـ مشروع قانون أساسي عدد 79 لسنة 2015 يتعلق بالمخدرات وقد علقت لجنة التشريع العام دراستها للمشروع تبعا لإحالة الحكومة لمشروع قانون عدد 42 لسنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه وصدر.
ـ مشروع قانون عدد 25 لسنة 2015 يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة.
ولا شك أن تمرير هذا الكم الكبير من مشاريع القوانين يتطلب حسن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويستدعي ترتيب الأولويات والقيام بغربلة والتخلي عن المشاريع التي تتناقض مع أحكام الدستور والتي لا تستجيب لمتطلبات المرحلة ولا تنسجم مع الرؤية التي ضبطتها المذكرة التعاقدية للائتلاف الحكومي، فهناك مشاريع قوانين يعود تاريخ تقديمها إلى عهد حكومة الحبيب الصيد وأخرى تم تقديمها من قبل حكومة يوسف الشاهد.   
سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد