رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس لـ«الصباح»: خطة إنعاش القطاع ستمكن من صادرات بـ4 مليار أورو.. والخروج من جلباب المناولة ضروري - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Oct.
14
2019

رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس لـ«الصباح»: خطة إنعاش القطاع ستمكن من صادرات بـ4 مليار أورو.. والخروج من جلباب المناولة ضروري

الخميس 7 فيفري 2019
نسخة للطباعة

ستشهد سنة 2019 تطبيق خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس بهدف مزيد تدعيم القطاع الذي شهد بعد الثورة غلق أكثر من 400 مؤسسة وفقدان أكثر من 40 ألف موطن شغل، ولئن اتخذت الحكومة منذ سنة 2017 عددا من الإجراءات وعددها 23 إجراء كانت لتطبيقها انعكاسات ايجابية على المؤسسات الناشطة في القطاع والتي كانت تمر بصعوبات جمة إلا أن عديد المشاكل مازالت تلقى بظلالها عليه وتحول دون إقلاعه. وحول الخطة المنتظر تنفيذها كان لـ«الصباح» الحوار التالي مع رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس الجاهزة حسني بوفادن فيما يلي تفاصيله:
 

●  فيم تتمثل أبرز ملامح خطة إنعاش قطاع النسيج والملابس المنتظر تطبيقها؟
نسعى لتبلغ صادرات تونس من الملابس الجاهزة 4 مليار أورو في أفق2023 وذلك من خلال تنفيذ خطة أو ميثاق لقطاع النسيج يمتد على 5 سنوات ويهدف لجعل بلادنا قادرة على إنتاج الملابس الجاهزة بما في ذلك المواد الأولية من أقمشة وغيرها سيما وأن 78 بالمائة من القطاع يعمل في إطار المناولة مع مؤسسات عالمية لا من الاتحاد الاوروبي فقط بل ومن مختلف دول العالم.
وأكد بوفادن أن الجامعة التونسية للنسيج قد أعدت وبالتعاون مع الحكومة خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس للفترة 2019 - 2023 ستتوج بإمضاء ميثاق قطاعي بين الحكومة من جهة والجامعة التونسية للنسيج والملابس من جهة اخرى لتندرح الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي والمتكون من 6 محاور رئيسية.
●  ما هي ملامح خطة الإنعاش التي تم الإعلان عنها في 2017؟
عرف القطاع خلال 2018 انتعاشة هامة تعود بالأساس إلى برنامج الإنعاش الذي تم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيق تم عقده في جوان 2017 والذي انبثق عنه 22 إجراء تم انجاز 80 بالمائة منها مشيرا الى أن مخطط العمل يتضمن بالخصوص جدولة ديون المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على امتداد 6 سنوات مع سنة امهال وإعادة هيكلة الديون الجبائية على 5 سنوات مع سنة امهال. كما رصدت الدولة ميزانية قدرها 1 مليون دينار لإنجاز دراسة استراتيجية حول قطاع النسيج وذلك في سياق العمل على توجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
وهنا يجب أن أشدد على أن مهنيي قطاع النسيج لم يستسلموا امام المصاعب الكبيرة التي واجهوها في السنوات الأخيرة وأنه بفضل الهدنة الاجتماعية التي تم إرساؤها بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل نجحنا في استعادة المبادرة وهو ما مكن من تحقيق تطور من حيث التصدير بنسبة 17.8 بالمائة بالدينار وبنسبة 3.5 بالمائة بالاورو وذلك مقارنة بالسنة التي سبقتها، والانتعاشة التي عرفها القطاع واستعادة روح المبادرة أدى إلى تسجيل تطور على مستوى نوايا الاستثمار المصرح بها إذ تطور بنسبة 40 بالمائة سنة 2018 مما سيمكن من خلق 16500 موطن شغل جديد.
●   ما هي أبرز الأهداف المتوقع تحقيقها من خلال خطة الإنعاش المرتقبة؟
تمثل خطة إنعاش قطاع النسيج والملابس الجاهزة (2019  - 2023) ميثاقا سيتم قريبا توقيعه من قبل الجامعة الوطنية للنسيج والملابس والحكومة ويهدف إلى بناء أنموذج حوكمة وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجال النسيج والملابس.
وتهدف الخطة إلى إطلاق 10 مشاريع إستراتيجية بحجم استثمارات يصل إلى 350 مليون دينار مع توفير كل التشريعات اللازمة لدخول كبرى الشركات العالمية لتونس، خاصة في ظل ما يوفره قانون الاستثمار الجديد من تشجيعات محفزة خاصة في مناطق التنمية الجهوية وهو ما يجعل فرص الاستثمار في القطاع كبيرة وكبيرة جدا.
ومن أبرز ملامح خطة الإنعاش أيضا إحداث صندوق استثمار بحجم 100 مليون دينار لتمويل رؤوس الأموال الراغبة في إحداث مشاريع منتجة للمواد الاولية على غرار الاقمشة ما سيمكن من الضغط على واردات القطاع من المواد الأولية خاصة وأن 78 بالمائة من الشركات تعمل في إطار المناولة وهو ما سيكسب القطاع قيمة مضافة عالية وسيجعل بلادنا من أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع ما سيفتح لها آفاقا رحبة للتصدير نحو أهم الأسواق العالمية كما هو الشأن بالنسبة لصناعة «الجينز» في بلادنا إذ تحتل تونس المرتبة الرابعة (4) عالميا في القطاع وذلك بفضل ما يتميز به هذا المجال من قيمة مضافة.
وتنفيذ خطة الإنعاش سيمكن من إحداث عدد هائل من مواطن الشغل إذ أنه وبإحداث مشاريع بحجم استثمارات يصل إلى 350 مليون دينار سيمكن من احداث 50 ألف موطن شغل إضافي وهو رقم هام خاصة وان القطاع قد خسر أكثر من 40 ألف موطن شغل بعد غلق العديد من المؤسسات بسبب ما عرفته من صعوبات. والأكيد أن استعادة قطاع النسيج والملابس الجاهزة لحيويته ولبريقه سيمكن من استرجاع عديد الأسواق خاصة الأوروبية منها لاسيما وأن منتوجها موجه أكثر نحو التصدير.
●  طالبتم بوقف توريد الملابس الجاهزة، فهل هذا بسبب ما يمثله الفرانشيز من تهديد للقطاع؟
لا لم نطالب بالإيقاف الكلي للتوريد بل طالبنا بإعادة تنظيم السوق الداخلية ومنح المنتوج الوطني المكانة التي يستحقها في المساحات التجارية فحسب القانون يجب أن يحظى المنتوج الوطني بنسبة 30 بالمائة من حيث العرض، كما طالبنا بإخضاع السلع الموردة إلى ترخيص مسبق خاصة وأنه وبعد إجراء اختبارات على عينة من هذه الملابس ثبت احتواؤها على مواد محظورة خطيرة على صحة المستهلك، هذا مع المطالبة بتنظيم قطاع الفريب عبر توجيهه نحو شريحة معينة لا سيما إذا ما علمنا أن هناك من يستغل الفريب لتوريد سلع أخرى.

 

حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد