في انتظار جلسة جديدة.. أزمة الثانوي «تحجب» مفاوضات الوظيفة العمومية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Oct.
14
2019

في انتظار جلسة جديدة.. أزمة الثانوي «تحجب» مفاوضات الوظيفة العمومية

السبت 2 فيفري 2019
نسخة للطباعة

جاءت تطورات أزمة التعليم الثانوي لتحجب مفاوضات الوظيفة العمومية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، حيث تأجلت الجلسة التفاوضية التي كانت مقررة أول أمس إلى أجل غير مسمى لفسح المجال للمفاوضات بين وزراة التربية وجامعة التعليم الثانوي.
وفي هذا السياق اكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لـ"الصباح" أن اللقاء الأخير بين المركزية النقابية والوفد الحكومي لم يتوصل الى نتيجة تذكر وتم الاكتفاء بتقديم مقترحات سيتم الرجوع إليها خلال الجلسة القادمة التي لم يقع تحديد موعدها بعد.  واعتبر المباركي أن تملص الطرف الحكومي من التعهّدات التي أمضى عليها وتراجعه في تنفيذ التزاماته تجاه العديد من القطاعات والجهات أوصل الوضع إلى مرحلة خطيرة، مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية، لكن الحكومة أصرت على التصعيد والضرب عرض الحائط كل الاتفاقات. وشدد في هذا السياق على انه من غير المنطقي أن تحرم حكومة الشاهد الأجراء في الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور وتترك أموال المجموعة الوطنية في جيوب المتهربين وبارونات التهريب وتتهاون في استرجاع ديونها المتخلدة لدى الأشخاص والمؤسسات، وفق قوله. ودعا المباركي الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات تمس من الاستقرار الاجتماعي والحرص على ضمان مناخ حواري بين كل الأطراف وإلى الإيفاء بما جاء في الاتفاقات السابقة والتي نصت على التزام الحكومة بتعهداتها مع الطرف النقابي، مجددا تمسك المركزية النقابية باتفاق 20 أكتوبر 2018، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها أعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020.
يذكر أن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد استنكر خلال اجتماعه الأخير ما اعتبره استمرار تعنت الحكومة وضربها عرض الحائط لأسس الحوار الاجتماعي وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام وخاصة جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسّسات العمومية الأمر الذي يؤكد رهن القرار الحكومي لدى الدوائر المالية العالمية، مؤكدا تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء وندعو الحكومة إلى وجوب التعجيل بحل مشكلة التعليم الثانوي واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.

 

وجيه الوافي

إضافة تعليق جديد