مفاوضات الوظيفة العمومية.. جولة جديدة بين اتحاد الشغل والحكومة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Sep.
23
2019

مفاوضات الوظيفة العمومية.. جولة جديدة بين اتحاد الشغل والحكومة

الخميس 31 جانفي 2019
نسخة للطباعة

تنعقد اليوم جلسة تفاوضية ببين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الاثنين الفارط .
وكان المكتب التنفيذي الموسع للمركزية النقابية قد اجتمع أمس استعدادا للإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وفي كلمته اعتبر الأمين العام نور الدين الطبوبي أن نجاح  الاضراب العام الأخير يكشف العمق الشعبي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدافع عن السيادة الوطنية وعن حق الشغالين في الوظيفة العمومية في الزيادات في الأجور على غرار بقية القطاعات ويدافع عن العائلات المعوزة وعن مطالب كل الفئات الشعبية، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يرغب في الاضراب من أجل الإضراب ولكن إن اضطر إلى تنفيذه فهو مستعد لذلك في الجهات والقطاعات، وفق قوله.
وكانت المنظمة الشغيلة قد أصدرت يوم الاثنين المنقضي برقية التنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري القادم ووجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها.
وجاء في نص البرقية، أن الهيئة الإدارية للإتحاد المنعقدة يوم 19 جانفي 2019 قررت دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، وكافة أعوان المؤسسات العمومية الخاضعين لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية في إضراب كامل يومي 20 و21 فيفري القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية.
من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح إعلامي يوم الاثنين الفارط، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، رافضا الإفصاح عن قيمتها، وأضاف في تصريح اعلامي خلال ندوة صحفية حول قانون «الأمان الإجتماعي»، أن عدة نقاط خلافية مازالت عالقة، تتمثل أساسا في آجال صرف الزيادة وكيفية تقسيطها والمفعول الرجعي، معتبرا أن أهم نقطة وهي قيمة الزيادة تم الاتفاق حولها، ومن الممكن الاتفاق حول النقاط الأخرى، وفق قوله.
اتحاد الشغل لم يتأخر في الرد على تصريح وزير الشؤون الإجتماعية حول المفاوضات في الوظيفة العمومية، حيث اعتبر الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ في تصريح لـ»الصباح» أن ما صدر عن الوزير لا يلزم إلا الحكومة ولا يلزم المركزية النقابية، مشيرا إلى أن الجلسة الأخيرة التي سبقت اضراب 17 جانفي قدمت فيها الحكومة نفس المقترحات التي رفضها وفد اتحاد الشغل، وأي تقدم في المفاوضات سيعلن عنه من قبل المكتب التنفيذي، مجددا تشبث المنظمة الشغيلة بما جاء في الاتفاقات السابقة والتي نصت على التزام الحكومة بتعهداتها مع الطرف النقابي، وباتفاق 20 اكتوبر 2018 بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها أعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرفا بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020.

 

وجيه الوافي

إضافة تعليق جديد