نواب يقترحون ترحيل أزمة التعليم الثانوي إلى الحكومة والمركزية النقابية ويطالبون بتشريكهم - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
20
2019

نواب يقترحون ترحيل أزمة التعليم الثانوي إلى الحكومة والمركزية النقابية ويطالبون بتشريكهم

الأربعاء 30 جانفي 2019
نسخة للطباعة
نواب يقترحون ترحيل أزمة التعليم الثانوي إلى الحكومة والمركزية النقابية ويطالبون بتشريكهم

قررت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة والشباب و المسنين التي ترأسها النائبة عن نداء تونس سماح دمق مساء أمس تغيير جدول أعمالها في اتجاه تخصيص اللقاء مع حاتم بن سالم وزير التربية للحديث عن ازمة التعليم الثانوي عوضا عن مراكز تكوين اطفال التوحد والانقطاع المدرسي وتعميم السنة التحضيرية على المدارس الابتدائية .
وطابت العديد من النواب خلال هذه الجلسة بترحيل النقاط الخلافية بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية للمركزية النقابية ورئاسة الحكومة ودعا اغلبهم الى تشريك مجلس نواب الشعب وخاصة لجنة التربية من اجل حلحلة الازمة.
وقال هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة التربية ان الثقة بين وزارة التربية والنقابة معدومة، واقترح ان يقع تشريك لجنة التربية في المفاوضات على ان تكون طرفا محايدا. وبين ان وزير التربية عندما يوجه دعوة للتفاوض باسم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وليس باسم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي هذا فيه ضرب لعامل الثقة، وذكر ان الحكومة تتحمل مسؤوليتها في ما حصل وبين ان لجنة التربية ستعقد هذا اليوم جلسة حول ازمة التعليم الثانوي وما يجب القيام به لتجاوزها. واضاف ان المفاوضات لم يحضر فيها أي احد من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة. وطالب بلقاسم وزير التربية بتوجيه دعوة جديدة للتفاوض بداية من اليوم لانه يجب ان تجلس كل الاطراف على طاولة واحدة بحضور المكتب التنفيذي للاتحاد ومن يمثل رئيس الحكومة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية نظرا لان وزير التربية لا يمكنه ان ياخذ قرارات بشأن النقطتين العالقتين.
وقال عامر العريض النائب عن النهضة ان جلسة المفاوضات التي تمت بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي كانت فاشلة وتساءل كيف العمل للعودة الى مفاوضات مع توفير شروط افضل حتى تكون المفاوضات القادمة في بداية طريق النجاح مع الاخذ بعين الاعتبار ان الكثير من مطالب الاساتذة مشروعة وان موارد الدولة محدودة وانه من الضروري تحييد التلاميذ.
وذكرت هدى سليم النائبة عن الاتلاف الوطني ان الازمة هي ازمة سياسية بامتياز وقالت اننا مقبلون على سنة انتخابية واصبحت هناك عمليات تكسير عظام. وقالت ان الجميع مع تحسين ظروف الاساتذة لكن وضعية المالية العمومية صعبة. واضافت ان نقابة التعليم الثانوي تعاني من السكيزوفرينيا فهناك تشجيع على الاضرابات وفي نفس الوقت هناك مطالبة بالزيادات في الاجور كما انه ليس من حق النقابة اخراج الابناء الى الشوارع. وبينت انه يجب تلافي التداخل بين النقابات والدولة وقالت ان الكرة اليوم في يد الشعب والاولياء لانه من غير المعقول المخاطرة بمستقبل الابناء. ودعت الى تجاوز الازمة والدخول في اصلاحات عميقة وجدية للقطاع التربوي.
وقال كريم الهلالي النائب عن الائتلاف الوطني ان هناك اشكالا في منهجية التفاوض لانه لا يمكن استعمال اسلحة الدمار الشامل من قبل النقابة في التفاوض. وبين ان هناك لائحة مهنية تضمنت تسع نقاط منها ستة او سبعة نقاط تم الاتفاق عليها لكن النقطتين العالقتين لهما كلفة مالية ضخمة وليس من صلاحيات وزارة التربية البت فيهما. واضاف انه لا يمكن فصل الزيادة التي يتمتع بها اساتذة التعليم الثانوي عن مفاوضات القطاع العام وطالب الامين العام للاتحاد بقبول ترحيل الخلاف حول الزيادات الخصوصية والتقاعد الى المفاوضات العامة ودعا المكتب التنفيذي الى تحمل مسؤوليته كاملة في ادارة المفاوضات مع القبول بعودة التلاميذ واجراء الامتحانات.
أما النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي فقالت ان هناك اطرافا لها هواية حب الانتصار ولكن الخاسر الوحيد هو التلميذ وبينت ان الرسالة التي تم تقديمها للأطفال هي ان البلاد غير مستقرة وهي تدفغهم الى الهجرة وقوارب الموت وحملت المسؤولية للحكومات المتتالية وللنقابة نظرا لعدم وجود طريقة تفاوض ناجعة. وذكرت المسدي ان السنة البيضاء خط احمر ويجب على رئيس الحكومة ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتربية اقامة جلسة مع النقابة قصد ايجاد حل. ودعت الى الابتعاد عن تسييس القضية.
وذكر سالم لبيض النائب عن الديمقراطية ان الوضع خطير وقال ان الحل وارد وبين انه سبق ان حدثت ازمات كثيرة في القطاع التربوي لكن تم تحلها لان رئيس الحكومة تحمل المسؤولية وفسر ان الشاهد بإمكانه حل الازمة من خلال دعوة وزراء المالية والتربية والشؤون الاجتماعية ونقابة التعليم الثانوي والمركزية النقابية ولا يقع الخروج من الاجتماع الا بعد الحصول على توافق . واضاف ان المدرسة اليوم في ازمة والامتحانات في خطر والاولياء يشعرون بأوجاع كبيرة على ابنائهم.
وقالت ليليا يونس النائبة عن الائتلاف الوطني ان قلبها يتمزق عندما ترى ما يحدث في المدرسة واضافت :»اننا بصدد هدم ما بنيناه طيلة ستين سنة بايدينا.. فما الذي سيبقى لتونس في صورة التفويت في التعليم فقوة البلاد في المادة الشخمة». وعبرت عن اسفها لان الاطفال يتسكعون في الشوارع وهم مهددون بالمخدرات والعنف.
وذكرت ريم محجوب النائبة عن الولاء للوطن انه لا يمكن اللوم على النقابة بل على الحكومة واضافت ان سمعة التعليم العمومي اصبحت في خطر وقالت ان الدولة مطالبة بالعناية بالتعليم والصحة وبينت انه على الدولة التي وجدت الواحد بالمائة لتسوية وضعيات المتمتعين بالعفو العام ان تجد اليوم حلا لازمة التعليم. واضافت انه في صورة عدم قدرة الوزارة والنقابة على بلوغ حل يجب ترحيل الملف للمركزية النقابية والحكومة.
وقال صلاح البرقاوي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس إن نائب الشعب هو نائب عن الاستاذ وعن التلميذ وعن الولي وهو لا يريد محاكمة الوزارة ولا محاكمة جامعة التعليم الثانوي. وبين ان الجامعة العامة نفسها قالت ان وزير التربية لا يمكنه ان يفتي في النقاط المتعلقة بالتقاعد والمنحة الخصوصية.. وقال انه من غير المعقول تواصل الوضع على حاله ويجب ترحيل الملف الى من في ايديهم الحل.
وقالت راضية التومي النائبة عن النهضة انها كانت تتمنى لو تم تشريك نواب لجنة التربية في المفاوضات نظرا لان النواب يمثلون الشعب وكثيرا ما يقع اللوم عليهم لانهم همشوا ملف التربية. واضافت انه من بين النقاط التي تم نقاشها وضعية المؤسسات التربوية لكن الاستقلالية وان كانت فيها ايجابيات فإنها اصبحت بابا للفساد والهدر وفي المقابل لا توفر المؤسسات التربوية للمربين ابسط المعدات بما فيها الورق.
ودعت بشرى بلحاج حميدة النائبة عن الائتلاف الوطني الى عدم تسيس القضية وبينت ان اغلب من يتحدثون عن التعليم يدرسون ابناءهم في مدارس خاصة وفي الخارج. وطالبت بتشريك منظمة التربية والاسرة في المفاوضات ودعت الجميع الى التفكير في المصلحة الفضلى للطفل.
◗ سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة