رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: «التضخم سيتجاوز 9.5 %.. والحكومة مطالبة بتحديد سقف هامش الربح وإيقاف التوريد» - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Nov.
19
2019

رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: «التضخم سيتجاوز 9.5 %.. والحكومة مطالبة بتحديد سقف هامش الربح وإيقاف التوريد»

الجمعة 25 جانفي 2019
نسخة للطباعة
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: «التضخم سيتجاوز 9.5 %.. والحكومة مطالبة بتحديد سقف هامش الربح وإيقاف التوريد»

توقع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (منظمة غير حكومية) في تصريح لـ«الصباح» ارتفاعا غير مسبوق لنسبة التضخم خلال السنة الجارية 2019 حيث أفاد لطفي الرياحي أن نسبة التضخم قد تفوق 9.5 بالمائة خلال السنة الحالية وذلك بالنظر إلى الارتفاع الذي من المنتظر أن تشهده العديد من المواد الغذائية كما هو الشأن بالنسبة للمواد الاستهلاكية.
وأشار إلى أن هذه المواد عرفت خلال السنة الفارطة ارتفاعا مضطردا ما أدى إلى إنهاء السنة على نسبة تضخم بـ7.5 بالمائة وبروز عديد الأزمات على غرار أزمة الحليب والبيض واللحوم البيضاء بالإضافة إلى تسجيل نقص على مستوى هذه المواد ومواد أخرى.
تحديد سقف لهامش الربح
وأضاف الرياحي أن قانون تحرير أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية حفز المساحات التجارية وخاصة الكبرى منها إلى إقرار زيادة جنونية في العديد من المواد بتعلة ما يخوله لهم القانون من هامش ربح أمامي وخلفي يصل في غالب الأحيان إلى أكثر من 70 بالمائة وهو ما أدى إلى صعود مهول في أسعار العديد من المواد.
وطالب رئيس المنظمة رئاسة الحكومة ووزارة التجارة بتحديد سقف لهامش الربح، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تضغط على الأسعار وتراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن تحديد سقف لهامش الربح ضرورة قصوى لحماية المستهلك من التجاوزات التي تقوم بها المساحات التجارية لاسيما وأنها تحقق أرباحا طائلة مقابل استنزاف جيب المستهلك. وشدد لطفي الرياحي أن مثل هذا الأجراء من شأنه أن يوقف المضاربة التي بلغت ذروتها على امتداد السنوات المنقضية في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية أمام تناميها خاصة وأنها السبب الرئيسي لفقدان العديد من المواد على غرار الحليب والبيض وخير دليل ما تم حجزه من قبل أعوان المراقبة من كميات ضخمة لهذه المواد داخل مخازن المضاربين ما نجم عنه نقص فادح.
وأشار في ذات السياق أن المساحات التجارية قد اتخذت من تدهور سعر صرف الدينار أمام العملات المرجعية ذريعة للزيادة في أسعار العديد من المواد إن لم نقل أغلبها وسط صمت للحكومة علما وأن السوق يتحكم بها كل من المضارب والمساحات التجارية.
إيقاف التوريد
وقصد حماية المؤسسات الوطنية والنسيج الصناعي من الانهيار، لا سيما وأن العديد من المؤسسات المصنعة قد أغلقت وعدد آخر يعاني صعوبات جمة في ظل حالة الإغراق التي يعرفها السوق بشتى أنواع المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد، طالب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وزارة التجارة والبنك المركزي بإيقاف توريد كل المنتجات خاصة تلك التي لها مثيل في بلادنا وتصنع من قبل شركات وطنية. وواصل في ذات الصدد قائلا أن الجزائر و بهدف دعم مؤسساتها واقتصادها منعت توريد أكثر من 1000 منتوج لأنها على يقين أن هذه الخطوة من شانها أن تحمي نسيجها الصناعي من التهاوي وهو ما حصل فعلا على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري عرف انتعاشة بفضل القوة التي اكتسبها نسيجه الصناعي.
وأكد أيضا على ضرورة تغيير القوانين الجاري بها العمل مبرزا أنه من غير المعقول إخضاع المنتوجات التونسية المنشأ للشهادة الصحية في حين أن المواد الموردة لا تخضع لهذا الإجراء.
◗ حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة