كتلة «النهضة» في ندوة صحفية: مبادرة تشريعية جديدة لتنظيم نقل عاملات الفلاحة.. وأخرى حول اللغة العربية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jul.
23
2019

كتلة «النهضة» في ندوة صحفية: مبادرة تشريعية جديدة لتنظيم نقل عاملات الفلاحة.. وأخرى حول اللغة العربية

الجمعة 25 جانفي 2019
نسخة للطباعة
كتلة «النهضة» في ندوة صحفية: مبادرة تشريعية جديدة لتنظيم نقل عاملات الفلاحة.. وأخرى حول اللغة العربية

عقدت كتلة النهضة امس بمقر مجلس نواب الشعب ندوة صحفية لتقديم مقترح قانون متعلّق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري في اتجاه احداث صنف جديد من النقل وهو نقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين ويقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.
ويخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين بالنسبة للعربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق الى ترخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي، وبالنسبة للعربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة. وبين النائب الهادي صولة ان هذا المقترح يستهدف المرأة الريفية في القطاع الفلاحي لانها تعاني من مشاكل التنقل وتتعرض لحوادث تؤدي احيانا الى الوفاة او العجز. وقدمت كتلة النهضة في نفس الندوة الصحفية مقترح قانون اخر من اعدادها ويتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
وهي تندرج على حد قول النائب الحبيب خضر في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها وهي تنزيل لاحكام الدستور الذي تحتفي تونس بذكراه الخامسة. 
وجاء في المبادرة التشريعية ان اللغة العربية هي لغة مختلف سلطات الدولة التونسية وهي لغة التواصل داخل كل سلطة وبين السلطات وعند تمثيل الدولة تجاه الغير.
وعلى ان تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة التونسية أو تنضم إليها محررة باللغة العربية.
ونصت المبادرة على انه لا يخلو أي تخصص دراسي وأي مستوى تعليمي من تحضيري أو أساسي أو ثانوي أو عال من اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس وعلى ان اللغة العربية هي لغة الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة بها يحرر كل ما يصدر عنها مما تتداوله فيما بينها أو ما تتوجه به للغير.
ونصت المبادرة على ان تكون كل اللافتات التوجيهية والإشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية ويمنع مطلقا وفي أي مجال من المجالات المزج بين اللغة العربية وغيرها. ونصت المبادرة على معاقبة كل إخلال بهذه الالتزامات بخطية قدرها خمسة آلاف دينار.
◗ بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد