في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: 780 حالة تم تسجيلها سنة 2018.. من بينهم 578 امرأة وأكثر من 79 % من الايفواريين - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jun.
25
2019

في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: 780 حالة تم تسجيلها سنة 2018.. من بينهم 578 امرأة وأكثر من 79 % من الايفواريين

الخميس 24 جانفي 2019
نسخة للطباعة
في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: 780 حالة تم تسجيلها سنة 2018.. من بينهم 578 امرأة وأكثر من 79 % من الايفواريين

780 حالة اتجار بالأشخاص تم تسجيلها في تونس سنة 2018 بعد القيام بمسح شامل لحالات الاتجار بالأشخاص وقد ارتفع هذا العدد مقارنة بسنة 2017 التي تم فيها تسجيل 740 حالة اتجار بالأشخاص أي بارتفاع بنسبة 5.1 بالمائة هذا ما أعلنته أمس روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص  خلال عرضها للتقرير السنوي للهيئة في ندوة دولية تحت عنوان «الاتجار بالأشخاص في تونس والالية الوطنية لاحالة الضحايا».
واكدت أن حوالي ثلاثة أرباع من هذه الحالات من النساء حيث بلغ عددهن 578 حالة بنسبة 74.1 بالمائة من حالات الاتجار خلال سنة 2018 كما أنه ما يقرب من نصف الحالات تتعلق بالأطفال حيث تم خلال سنة 2018 الاتجار بـ377 طفلا أي ما يمثل 48 بالمائة من الحالات المسجلة وباستثناء حالات التشغيل القسري  فان هذه النسبة تصل الى 92 بالمائة أي367 من أصل 398 حالة وتتعلق حوالي 3 من اصل7 حالات بالايفواريين فهم يمثلون الجنسية الأكثر تضررا من الاتجار بالأشخاص في تونس خلال سنة 2018 ويرجع ذلك الى مشاركتهم القوية في التشغيل القسري الذي يشكل حوالي نصف حالات الاتجار بالاشخاص المسجلة سنة 2018.
وجاء في التقرير الذي عرضته العبيدي أن عدد الضحايا المسجلين بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنة 2018  بلغ 79.2 بالمائة من الكوت ديفوار و15.7 بالمائة من تونس و1.7 من الكاميرون و1.0 بالمائة من غانا و1.7 بالمائة من بلدان افريقية أخرى و0.7 بالمائة من بلدان أخرى وقد بلغ عدد الحالات المسجلة بالهيئة  413 حالة خلال سنة 2018 من بينهم 336 من النساء بنسبة 81.4 بالمائة ويمثل الاطفال نسبة لا تتجاوز 7.5 بالمائة وقد بينت الاحصائيات ان المجتمع المدني والمنظمات الدولية تمثل المصدر الرئيسي للإشعارات الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنة 2018 حيث تشكل أكثر من 81 بالمائة من الملفات ويأتي في المرتبة الثانية الحضور التلقائي لدى الهيئة بنسبة 9.6 بالمائة.
 وجاء في التقرير السنوي أن نسبة  ضحايا الاستغلال الاقتصادي والأنشطة الهامشية 136 ضحية سنة 2017 ليرتفع سنة 2018 الى142 أما بالنسبة لاستخدام طفل في التسول فقد انخفض العدد من 287 سنة 2017 الى 124 سنة 2018 أما الاستغلال الجنسي فقد شهد كذلك انخفاضا من 140 حالة سنة 2017 الى 93 حالة سنة 2018 أما بالنسبة للتشغيل القسري فقد ارتفع بشكل كبير من 111 حالة سنة 2017 الى 382 سنة 2018 أما بالنسبة لاستخدام الطفل في أنشطة إجرامية فقد انخفض العدد من 68 حالة سنة 2017 الى 39 حالة سنة 2018  وقد بلغ عدد الأطفال الذين تم استغلالهم اقتصاديا في أنشطة هامشية  142 طفلا كما تم استخدام 124 طفلا في التسول و39 طفلا في الأنشطة الإجرامية وهي مجالات اتجار تم الاقتصار فيها على الأطفال فقط أما بالنسبة للتشغيل القسري فقد بلغ عدد الحالات 372 حالة معظمهم كهول ومن بينهم 10 أطفال فقط أما الاستغلال الجنسي فقد شمل 62 طفلا و31 كهلا.
التشغيل القسري في الصدارة..
وأكدت العبيدي أن الفوارق بين سنتي 2017 و2018 انه خلال سنة 2017 أن 75 بالمائة من النسبة العامة لحالات الاتجار تمثلت في استغلال الأطفال اقتصاديا من خلال العملة المنزليين والتسول واكثر الحالات في الاستغلال الجنسي وكان أغلبية الضحايا من الأطفال ولكن بالنسبة لسنة 2018 فان أغلب الضحايا من البالغين كما ان التشغيل القسري أصبح له أولوية خلال سنة 2018 وهو ما اعتبرته العبيدي  مؤشرا غير مطمئن خاصة ان نسبة الاطفال الضحايا منه 2.6 بالمائة حيث اصبح عددهم أكثر من البالغين وحسب ماجاء في الاشعارات فهناك 413 حالة في الاتجار في الأشخا ص من بينهم 336 امراة اي بنسبة 81.4 بالمائة في حين يمثل الاطفال7.7 بالمائة خلال سنة 2018 في حين انه في سنة 2017 كان اغلبية الضحايا من الاطفال كما أن الايفورايين بقوا في صدارة الضحايا فقد مثلوا 99 بالمائة من الضحايا في سنة 2017 و79.2 بالمائة في سنة 2018 التي سجلت كذلك تراجعا في الجرائم بالنسبة للأطفال في مختلف المجالات كما ان هناك 78 قضية محل متابعة من قبل الهيئة من بينها 34 قضية تهم تونسيات.
 وجاء في التقرير ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعهدت بـ70 ضحية اتجار بالاشخاص من بينهم 36 طفل واغلبهم من الذكور والذين يمثلون68.7 بالمائة ومن حاملي الجنسية الايفوارية الذين يمثلون45.7 بالمائة ويليهم التونسيون بنسبة 38.6 بالمائة أما بالنسبة لوزارة الصحة فتعتبر الوحدة الصحية- القضائية «انجاد» أول خدمة استقبال للضحايا الذين تم الكشف عنهم ومعالجتهم حيث تم معالجة 43 ضحية بنسبة 62.3 بالمائة أما بالنسبة للتعهد الطبي والاجتماعي بضحايا الاتجار بالأشخاص فقد تعهدت وزارة الصحة خلال سنة 2018 بـ 69 ضحية بغرض المساعدة الطبية منهم 60 من الاناث كما ان ربع الضحايا من الاجانب وعددهم 15 ضحية بينهم 13 ضحية ايفوارية وواحدة كونغولية واخرى من بوركينافاسو و45 ضحية من الاطفال ويبلغ الحد الاقصى للضحايا 54 سنة ومتوسط  العمر 21 سنة.
توصيات
وجاء في توصيات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص  في مجال الاطار القانوني المتعلق بالهيئة  تفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته باصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها والمتعلقة بضبط شروط وطرق التكفل بمصاريف علاج الضحايا الذين نص القانون على تمتيعهم بمجانية العلاج والتداوي بهياكل الصحة العمومية عند الاقتضاء وتفعيل الفصل 44 من القانون عدد 61 لسنة 2016 وذلك بتخصيص اعتمادات للهيئة للقيام بمهامها تلحق بميزانية وزارة العدل أما في مجال الاطار التشريعي المتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص فتتمثل في الاسراع بسن القانون المتعلق بمؤسسات التوظيف بالخارج بعد ان تم استكمال المشروع المتعلق بالموضوع  وملائمة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص مع المعايير الدولية المعتمدة ومبادئ حقوق الانسان المكرسة بالدستور والقوانين الوطنية مع التركيز على حقوق الضحايا والعمل على ادراجا لطفل ضحية جرائم الاتجار بالأشخاص ضمن التنقيح الذي ستشهده مجلة حماية الطفل ودعوة الدولة لاستكمال المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالاشخاص على غرار الاتفاقية رقم 180 بشأن حقوق المهاجرين واسرهم والمصادقة على الاتفاقية الدولية للعمل عدد 138 المتعلقة بحماية الامومة والاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل المنزلي واتفاقية مجلس اوروبا  لمكافحة الاتجار بالاشخاص لسنة 2005 والاتفاقية رقم 129 حول تغطية الشغل في القطاع العام في مجال الاحاطة بالضحايا وتفعيل الفصل65 من القانون عدد 61 لسنة 2016 والنظر في امكانية تمكين ضحايا الاتجار بالأشخاص الاجانب من الحق في الاقامة مؤقتا بالبلاد التونسية أو التمديد في اقامتهم لمباشرة اجراءات التقاضي الرامية الى ضمان حقوقهم وذلك بعد أخذ رأي الهيئة على غرار ماتم اقراره بالأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر2017 الذي يتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية لضحايا الاتجار بالاشخاص الراغبين في مغادرة التراب التونسي في اطار العودة الطوعية والتسريع بسن الامر الحكومي المتعلق بمجانية العلاج لضحايا الاتجار بالأشخاص ومعاضدة مجهودات الهيئة لاعادة ادماج ضحايا الاتجار بالأشخاص أما في مجال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص فتم التأكيد على ضرورة معاضدة  الدولة لمجهودات الهيئة في مجال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص والعمل على نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالاشخاص بالمؤسسات  التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني بالمبيتات الجامعية بكافة مناطق الجمهورية ومعاضدة الاعلام لمجهودات الهيئة للتعريف بالجريمة لدى العموم والعمل على اعلان يوم 23 جانفي ذكرى الغاء العبودية والرق بتونس يوما وطنيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
◗ فاطمة الجلاصي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة