وزير الشؤون الاجتماعية: نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام اتفاق مع اتحاد الشغل - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
28
2020

وزير الشؤون الاجتماعية: نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام اتفاق مع اتحاد الشغل

الثلاثاء 22 جانفي 2019
نسخة للطباعة
◄تأمين دورات تكوينية لأعوان «الكنام» حول حسن استقبال الحرفاء
وزير الشؤون الاجتماعية: نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام اتفاق مع اتحاد الشغل

اكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ان لجنة خمسة زائد خمسة ستنعقد خلال الاسبوع الجاري للتفاوض قصد ايجاد حلول قبل موعد الاضراب الذي اقرته الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وبين الوزير في تصريح إعلامي أدلى به أمس على هامش جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أنه سبق له وان قال قبل الاضراب العام الذي تم يوم الخميس الماضي انهم اقرب من اي وقت مضى الى ابرام اتفاق نظرا لان هناك أشياء اساسية في الاتفاق تم تقريب وجهات النظر حولها لكن مازال التفاوض قائما في بعض القضايا الاخرى.
وفسر الوزير انه تم الاتفاق على المبلغ الذي طالب به الاتحاد لكن المفاوضات ستتواصل حول الموعد وطريقة صرفه ومفعول الزيادة ومعدل الكلفة. وأشار إلى أنه تم قطع شوط نحو الوصول الى حل وعبر عن امله في ان يتم التوصل الى حل قبل موعد الاضراب.
وذكر الطرابلسي ان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ الاضراب ومباشرة بعد هذا الاضراب تم استئناف اللقاءات والحوار وفسر ان رئيس الحكومة أذن بدعوة لجنة التفاوض للانعقاد خلال هذا الاسبوع.
وردا عن سؤال طرحه النائب احمد الصديق خلال الجلسة العامة ويتعلق بملف المفقودين في ايطاليا أجاب الوزير أن اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف فيها ممثل عن اهالي المفقودين شارك في اجتماعاتها وذكر ان اللجنة عقدت ستة اجتماعات كان آخرها في نوفمبر الفين وستة عشر، وحاولت الوزارة عقد اجماع بعد ذلك لكن هناك من لم يلبوا الدعوة، واضاف انه تم تكوين لجنة فرعية استمعت الى كافة المعنيين بملف الهجرة غير الشرعية منهم العائلات، وتم عقد لقاء مع مسؤولين بإدارة الهجرة والحدود والاجانب الايطالية، وتحول وفد يتكون من رئيس ديوان التونسيين بالخارج ومختص في البصمات ومختصة في التحاليل الجينية الى مدينة روما ونظموا جلسة عمل مع المفوض السامي للحكومة الايطالية المكلف بملف المفقودين، وتعهدت المصالح الفنية التونسية بإعداد لوحة بصمات وتم لاحقا توجيهها الى الجانب الايطالي عن طريق القنوات الديبلوماسية وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى في روما في اقرب الآجال بحضور فنيين تونسيين وايطاليين، وتطبيقا لهذا الاتفاق تحول وفد من اللجنة الى ايطاليا في فيفري 2017 وذلك بعد اعداد ملف تضمن التحاليل الجنية لـ 232 مفقود مع صور شمسية ومعطيات شخصية.
واعلم الوزير النواب ان هناك عائلات رفضت التحليل الجيني، وأضاف انه تفاديا لأي تشكيك في عمل اللجنة تم تكليف محامي اختاره اهالي المفقودين للانضمام للوفد لكن في النهاية اعتذر عن الحضور، وبين انه في جوان 2017 وبالتنسيق مع سفارة تونس بروما تمت احالة كل المعطيات والوثائق التي تسلمتها الوزارة على إدارة الامن العمومي للقيام بالتحريات اللازمة والتي افضت بدورها الى تعذر التحري في البصمات لعدم مطابقتها للمواصفات الشكلية اما بخصوص التحاليل الجينية لأهالي المفقودين افادت الادارة الايطالية صعوبة مقارنتها مع البنك الايطالي للبصمات الجينية نظرا لحداثة تكوينه، واضاف الوزير ان ممثل المفوض السامي للحكومة الايطالية طالب بضرورة ارسال المعطيات حسب معايير الشرطة الدولية للأنتربول.
واوضح ان الجميع يتحملون المسؤولية في عدم الوصول الى معرفة مصير المفقودين واستدرك مؤكدا ان تونس لم تجد من الجانب الايطالي التعاون اللازم والحماس المطلوب خاصة في المدة الاخيرة وذلك رغم تمكينه من كل المعطيات التي طلبها.   
وقدم وزير الشؤون الاجتماعية بسطة عن المعطيات التي هي بحوزة الوزارة وقال ان هناك خمس مائة وواحد مفقود يتوزعون حسب الولايات كما يلي:  تونس 117 وصفاقس 42 وبنزرت 23 وبن عروس 20 والكاف 13 وزغوان 20 وقابس 12 والقصرين 12 واريانة 8 وسوسة 8 وقفصة 8 وسيدي بوزيد 8 ونابل 8 والقيروان خمسة ومنوبة 4 ومدنين 4 والمهدية 4 وتوزر 3 وتطاوين 2 اما البقية فلم يقع تحديد ولاياتهم..     
خدمات الكنام
تعقيبا عن سؤال النائبة هاجر بن الشيخ احمد حول كيفيّة قيام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باقتناء بطاقات علاج إلكترونية غير مطابقة لمواصفات السلامة الإلكترونية، بين محمد الطرابلسي أنه تم التنسيق مع وزارتي الصحة وتكنلوجيات الاتصال وتم القيام ببطاقات علاج الكترونية تستجيب للمواصفات الفنية ولخصائص السلامة وتم ادراج الخصائص الفنية في كراس الشروط واليوم هناك بطاقة ذكية مقروءة فنيا لكنها لا تحتوي على شريحة بل تحتوي على رمز شريطي وهو مؤمن بتقنيات الامضاء الالكتروني ويتمثل دوره في التعريف بالمستعمل عند الولوج الى المنظومة. وذكر انه تم تدعيم المنظومة بجميع عناصر السلامة المعلوماتية وتم التنسيق مع وكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية التي شاركت في صياغة كراس الشروط اي انه لا يمكن قراءة الرمز الشريطي الا من خلال المنظومة وتم اعتماد كلمة عبور للتحقق من المستعمل مع التغيير الالي لهذه الكلمة عند ولوج المستعمل للمنظومة .
 واضاف انه تم تشريك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وتم اسناد المشروع الى ثلاث شركات وانطلق الانجاز في سبتمبر وسيتم الانطلاق في العمل بهذه البطاقات أفريل المقبل.
وردا على سؤال النائبة هاجر بن الشيخ احمد حول رداءة خدمات مراكز الكنام اجاب الوزير ان هناك امورا لا يمكن تبريرها اذ يجب ان يأخذ الاستقبال بعين الاعتبار الحالة الصحية للحريف. واستدرك قائلا ان اعوان الاستقبال يعيشون ضغوطات كبيرة وذكر ان الوزارة ترد عليها تقارير من المواطن الرقيب وهي تشير لتجاوزات لكنها تثمن نوعية الخدمات.
وقال الطرابلسي ان الوزارة عملت على تدعيم شبكة المراكز التابعة للصندوق اضافة الى بعث دور الخدمات الادارية والمتعددة وتهيئة فضاءات الاستقبال وتدعيم سلك اعوان الاستقبال بالعنصر البشري وتم تكثيف الدورات التدريبية لهؤلاء الاعوان حول حسن التعامل مع الحرفاء اضافة الى توفير خدمة الخط المجاني ووضع خدمات الصندوق على شبكة الانترنيت بما يتيح متابعة الملفات وتحرير العرائض والشكايات وسحب المطبوعات الادارية عن بعد. وفي علاقة بملاحظات المواطن الرقيب حول خدمات الكنام اقر الوزير ان النقاط السلبية تمثل عشرة بالمائة من مجموع الملاحظات وهي لا تتعلق بحسن الاستقبال فقط بل بنقص العلامات الخارجية والاكتظاظ في اوقات الذروة وعدم الرضا عن السقف السنوي للعلاج وذكر انه في كل الحالات تقع دعوة رؤساء المراكز الى تلافي النقائص ويتم تكليف الاطارات المركزية بمتابعة توصيات المواطن الرقيب.
وقال ان الكنام قام بدراسة اكثر من مليونين وثلاثمائة الف بطاقة علاج خلال السنة المنقضية وذكر ان هناك عمل على تطوير النظام المعلوماتي ومتابعة استرجاع المصاريف عن طريق جداول قيادة تمكن من التدخل عند تجاوز الآجال الاعتيادية، ويرى الوزير ان المنظومة الالكترونية الجديدة ستمكن من تحسين الخدمات والتقليص من آجال الانتظار، وذكر انه ستقع اعادة صياغة تركيبة المجلس الوطني للتامين على المرض وسيتم اعادة تقييم منظومة التأمين على المرض قصد ادخال التحسينات الضرورية عليها.
الملحقون الاجتماعيون
وردا على النائب عن النهضة ماهر مذيوب اجاب وزير الشؤون الاجتماعية ان العلاقة بين المواطن والملحقين الاجتماعيين كانت في السابق تشوبها الريبة وكانت هناك ممارسات تستهدف المهاجرين وهي لا تندرج في اطار مهام ديوان التونسيين بالخارج لذلك كان لا بد بعد الثورة من القيام بمصالحة بين الديوان والتونسيين بالخارج لكن هذا لا يتم بين عشية وضحاها.
واضاف ان الملحق الاجتماعي يرجع بالنظر للديوان وتتمثل مهمته في الاحاطة بمشاكل المهاجرين والهجرة وتنظيم العلاقة بين المهاجر والسلطات المحلية كما انه ينفذ سياسة الدولة في مجال الهجرة، ويوجد حاليا 40 ملحق اجتماعي في فرنسا وايطاليا والمانيا وبلجييكا وسوسيرا والجزائر والمغرب ومصر والمملكة العربية السعودية.
وذكر الوزير ان الملحق الاجتماعي لا بد ان يكون من الشؤون الاجتماعية وحامل للإجازة ويتقن لغة بلد الاقامة وفسر ان امكانيات الديوان المحدودة ولا تسمح بتوفير ملحقين اجتماعيين في العديد من البلدان مثل الخليج، وبخصوص ديار توني بين ان الوزارة ترغب في مزيد الانفتاح على ابناء الجيل الثاني واضاف ان دار التونسي تعمل تحت اشراف الملحق الاجتماعي وتحت سلطة القنصلية وهي تلعب دورا هاما، وردا على ملاحظات النائب حول عمليات التحايل على تونسيين الذين يهاجرون بعقود وهمية الى الخليج قال الطرابلسي ان هناك  مكاتب قامت بالتحيل على العديد من التونسيين وأن الحكومة تعمل على الحد من التجاوزات.
وبين ان هناك 23 اتفاقية ضمان اجتماعي قامت بها الوزارة مع الدول وهناك فعلا اشكالية مع دول الخليج اذ لم تتمكن الوزارة من ابرام اتفاقيات معها لكن الامر المؤرخ سنة 1989 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينسحب على التونسيين في الخارج وهناك العديد منهم لا علم لهم به.
◗ سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة