المحكمة الإدارية تقضي بإعادة توزيع المسؤوليات ببلدية ماطر - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
22
2019

المحكمة الإدارية تقضي بإعادة توزيع المسؤوليات ببلدية ماطر

الثلاثاء 15 جانفي 2019
نسخة للطباعة

قضت الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت يوم 31 ديسمبر الماضي بإلغاء قرار مجلس بلدية ماطر  المتضمن بمحضر جلسته بتاريخ 2 جويلية 2018 فيما اقتضاه من ضبط عدد اللجان القارة وتوزيعها وتحديد المسؤوليات صلبها لمخالفته مقتضيات القانون الاساسي عدد 29 لسنة  2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وحسب القرار الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه يوم 11 جانفي الجاري  فانه «عند تشكيل لجنة الاسرة ترشح لرئاستها عضو المجلس البلدي عن قائمة الجبهة الشعبية –صادق الحنشي –إلا  ان المجلس قرر عدم اسناده رئاسة اللجنة المذكورة لعدم حصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات في الدورة الاولى وانه عند استكمال عملية انتخاب رؤساء اللجان فازت عضو المجلس البلدي عن الجبهة الشعبية- وهيبة مزي – برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ولم يعد لقائمة الجبهة الشعبية  لدلك الحق في ترؤس لجنة ثانية تطبيقا لقاعدة التمثيل النسبي وهو ما ادى  الى حرمان عضو المجلس البلدي صادق الحنشي من ترؤس أي لجنة..» بعد ان طبق رئيس البلدية الفصل117 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي اعتبرته المحكمة «يتعلق بتنظيم عملية الاستفتاء ولا علاقة له بانتخاب رؤساء اللجان البلدية «مضيفة  ان «المنطق القانوني يقتضي عدم  اجراء دورة ثانية واعلان المترشح  الوحيد فائزا برئاسة اللجنة مند الدورة الاولى»... ويلزم القرار الصادر عن المحكمة الادارية المجلس البلدي بتحمل المصاريف القانونية للدعوى واعادة  توزيع المسؤوليات صلبه وفق القانون.

 

ساسي الطرابلسي

إضافة تعليق جديد