آن لهذا الليل أن ينجلي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Mar.
19
2019

آن لهذا الليل أن ينجلي

الاثنين 14 جانفي 2019
نسخة للطباعة

"لا بد لليل أن ينجلي *** ولا بد للقيد أن ينكسر"،

طال ليل عدالة الإشهاد التي استهدفها:في مرحلة أولى المستعمر الفرنسي في تلك الحقبة وأوجد قناة موازية لتحرير الكتائب وهي الكتب الخطي كبديل للحجة العادلة التي هي في الأصل صاحبة السيادة على جميع المحررات وهذا دورها الطبيعي في سائر الأنظمة القانونية في العالم فثلاثة أرباع العالم تتعامل بالحجة العادلة،وكان هذا الحل الذي وجده المستعمر الفرنسي في تونس ليسهل عليه نقل ملكية العقارات إلى الأجانب بعد أن امتنع أجدادنا عدول الإشهاد الوطنيون الشرفاء من تحرير هذه العقود. والتفريط في مكاسب الوطن للأجانب.

 واستهدفها:في مرحلة ثانية رئيس الجمهورية التونسية المرحوم الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال 1956 لأسباب سياسية وفي إطار صراعه مع أشرس خصومه خرّيجي جامعة الزيتونة وكان جلّهم من العدول الذين كانت لهم وجاهة وهيبة بين أفراد مجتمعهم باعتبارهم ذوي تكوين ديني ومحلّ ثقة وحافظين للعهود والأمانات حتّى أنّ تسميتهم كانت تتمّ بأمر عليّ صادر عن الباي أمام القيمة الاعتبارية المغرقة في التاريخ عموما وفي الفقه الإسلامي خصوصا إذ كانت عدالة الإشهاد مهنة شريفة امتهنها كثير من أكابر العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين وغيرهم.

فكانت: الضربة الأولى لهذا القطاع سنة 1957 حيث وقع سنّ أوّل قانون سابقا حتى عن الدستور التونسي والمتعلّق ببعث مؤسّسة عدل التنفيذ التي يعلم القاصي والداني أنّ مهامها الطبيعيّة هي تنفيذ الأحكام لكن إضافة لذلك أسند لها هذا القانون نفس مهام عدل الإشهاد وذلك لضرب هذا القطاع في الصميم وتجريده من كلّ قيمة اعتبارية في مجتمعه وتجفيف موارده الماليّة وإحالته على الإنعاش بعد الإمعان في تهميشه.

ثمّ كانت: الضربة الثانية بدافع الوفاء لقطاعه كمحام ومن باب محاباتهم فتح لهم باب الولوج إلى قطاع عدالة الإشهاد وانتهاك سيادة مجالها في خرق واضح لقواعد احترام اختصاص كل قطاع والحفاظ على الأمن الوظيفي. فصار للمحامي إضافة إلى ترسانة الاختصاصات الحصريّة التي هي من صميم طبيعة عمله اختصاص تحرير بعض العقود طبقا لمجلّة الحقوق العينيّة وصار المستوطن يزعم شرعيّة التحرير المغتصبة ويجتاح اختصاصات أصحاب الحقّ واحدا بعد واحد في محطات مختلفة كنّا قد فصّلناها في مقال سابق "عندما تستحكم القوّة تموت العدالة".

واستبطنت السلطات وخاصّة وزارة العدل بصفة مباشرة هذا التوجّه تحت تأثير سطوة ونفوذ لوبي المحاماة فصرنا ونحن أبناء وزارة العدل وركن أساسي في المنظومة القضائيّة وممثّل للدولة بوصفنا مأمور عمومي مكلّف بتسيير مرفق عمومي هو تحرير الالتزامات والعقود صلب كتائب رسميّة ذات قوّة ثبوتيّة مطلقة وبالتالي حافظين لحقوق المواطن والدولة ومرسّخين للأمن القانوني والسّلم الأهلي عبر استقرار المعاملات الذي بدوره يوفّر مناخا ملائما للاستثمار والنهوض باقتصاد البلاد نلاقي من وزارة العدل إعاقة لتطويرنا وتجاهلا لمطالبنا وتلاعبا بمشاريع قوانيننا وإرادة قويّة في عدم الإصلاح الجذري للمهنة وفق معايير دوليّة وردّ الرّوح إليها.

فنحن نعمل بقانون بال متخلّف وبائس عمره يناهز الربع قرن هو القانون الأساسي عدد 64 المؤرّخ في 23 ماي 1994 المنظّم لمهنة عدول الإشهاد. قانون يشهد على تخلّف النظام القانوني للحجّة العادلة أمام بقيّة الأنظمة العالميّة التي تفوقنا بسنوات ضوئيّة.

نحن هنا في تونس سنة 2019:

*مازلنا نعاني من التداخل في اختصاصنا بعد إقرار قناة موازية في التحرير هي الكتب الخطّي المجرّد من أيّ قوّة ثبوتيّة والمتعدّد التواريخ والذي يضرّ بحقوق المتعاملين به وهو ضرب صارخ لحقّ الملكيّة المكفول بالدستور.

*مازلنا خاضعين لدفاتر قروسطيّة في حين وصل نظراؤنا في العالم إلى الكتائب الإلكترونيّة مازال عدل الإشهاد في تونس يحرّر الكتائب صلب الدفاتر يتلقّاها مع جليسه الذي يمضي معه في الدفتر والحجّة المسلّمة للحريف زد عليه أنّ هذه الدفاتر تراقب كل 3 أشهر من وكيل الجمهوريّة أو أحد مساعديه وقد يطلب المراقب ترك الدفاتر عنده لبعض الأياّم أمام كثرة أعبائه المهنيّة فيترك معها عدل الإشهاد بحالة إيقاف جبريّة عن العمل زد عليها تأشير الدفاتر من قابض الماليّة مرجع النظر الذي يطلب في غالب الحالات أن يترك عنده الدفاتر ليوم غد لكثرة العمل عنده وسط عدم تفهّم مطبق.

*مازلنا نعرّف بإمضاء العدلين على الحجّة العادلة لدى النيابة العموميّة فيخصّص يوما كاملا للتعريف بالإمضاء بين الانتظار أمام مكتب كاتب المحكمة وبين الترصّد أمام مكتب أحد مساعدي وكيل الجمهوريّة لفرصة الولوج لمكتبه بعد أن ازدحم الممرّ بنا وبالموقوفين المرفوقين بأعوان الأمن وببعض المواطنين المتتبّعين لشكاياتهم. أتساءل لم كلّ هذه المعاناة وعدل الإشهاد مأمور عمومي؟ أيحتاج أن يعرّف بإمضائه لدى مأمور عمومي ثان؟ ثمّ إنّ هذا التعقيد يضرّ بسرعة تمثيل الحجّة العادلة وبمصالح أصحابها خاصّة وأنّ هذا الإجراء لا سند قانوني له بل هو من باب جريان العمل ونجد صعوبة في إقناع المسؤولين بوجوب تركه.

*مازلنا مجرّدين من أبسط آليات العمل في إطار الإلمام والمتابعة لملفّات حرفائنا بنجاعة يفترضها تخصّصنا في المجال العقّاري وصفتنا كمأمور عمومي مفوّض من الدولة كتمثيل حرفائنا أمام المحكمة العقّاريّة في كلّ ما يتعلّق بمطالب التسجيل والتحيين والتداخل فيها ناهيك عن تمثيلهم أمام سائر الإدارات والمؤسّسات العموميّة كلما تعلّق الأمر بعقودهم وتركاتهم

لكلّ ما تقدّم وهو النزر القليل نحن عدول الإشهاد في الجمهوريّة التونسيّة المتخرّجون من المعهد الأعلى للقضاء 17 فوجا من خيرة خرّيجي كلّيات الحقوق الحاملين لأمانة عدالة الإشهاد حافظين بها العهود والمواثيق بين الناس بالعدل المحرزين على ثقة مجتمعنا أثبته الاستبيان المجرى من وزارة العدل لسنة 2018 الذي تصدّرت فيه عدالة الإشهاد المرتبة الأولى لتثبت أنّها كانت ومازالت مؤسّسة عريقة شريفة بأصحابها أبيّة عصيّة.

نعلن ما يلي: "آن لليل عدالة الإشهاد أن ينجلي..".

إضافة تعليق جديد