تحسن في تونس على مستوى حرية التجارة وحماية المستثمر - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Mar.
19
2019

تقرير "مجلة فوربس" لممارسة الأعمال 2019

تحسن في تونس على مستوى حرية التجارة وحماية المستثمر

الاثنين 14 جانفي 2019
نسخة للطباعة

تقرير البنك العالمي:

إجراءات و8 أيام لبعث مشروع في تونس

 

تونس-الصباح الأسبوعي

يقدم عديد الخبراء الاستثمار على بقية محركات النمو الأخرى على اعتبار أنه أحد أهمها في دفع الوضع الراهن نحو آفاق اقتصادية أفضل. ولكنهم عادة ما يقللون من جدية مؤسسات الدولة في تحسين المناخ الاستثماري ودفع تدفق الأموال نحو السوق التونسية بدل تدفقها إلى الخارج بأشكال مختلفة إما لتسديد خدمة الدين أو دفع نفقات التوريد أو حتى في شكل مليارات من الأموال المهربة التي بلغت 34 مليار دينار بين سنة 2004 وسنة 2013 حسب تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية العالمية سنة 2015 والتي كانت "الصباح الأسبوعي" قد كشفت أهم ما جاء فيه.

مجلة "فوربس" الأمريكية صنفت تونس في المرتبة 82 عالميا من حيث أفضل الدول لممارسة الأعمال. وقد حققت تونس تحسنا في مؤشرات وتراجعا في مؤشرات أخرى. فقد تقدمت على مستوى حرية التجارة لتحتل المرتبة 64 عالميا، وتقدمت أيضا بسحب تقرير المجلة على مستوى حماية المستثمر نحو المرتبة 82 عالميا ولكنها تراجعت على مستوى الحرية الفردية إلى المرتبة 56 عالميا. ويستند ترتيب مجلة "فوربيس" الأمريكية إلى معطيات مؤسسات مثل مؤسسة هيريتاج، المنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة الشفافية الدولية، فريدوم هاوس، البنك العالمي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تحالف حقوق الملكية.

ويذكرنا ذلك بتقرير مناخ الأعمال الذي يصدره البنك العالمي والذي يعد مؤشرا على مدى سهولة ممارسة الأعمال في بلد ما. تقرير سنة 2019 احتلت فيه تونس المرتبة 80 فيما يتعلق بسهولة القيام بالأعمال.

وبشكل يعتبر البنك العالمي أن تونس جعلت بدء الأعمال التجارية أسهل من خلال الجمع بين التسجيلات المختلفة في مكتب واحد. وقامت تونس بتعزيز حماية المستثمرين. وجعلت تسديد الضرائب أسهل من خلال عدم زيادة مساهمة ضريبة الدخل الاستثنائية للشركات في عام 2016.

63 عالميا في بعث المشاريع

وفي حقيقة الأمر يتناول التقرير بالرصد 10 مؤشرات يستنتج من خلالها مدى سهولة ممارسة الأعمال في بلد ما وهو ما تحتل فيه تونس المرتبة 80 من أصل 190 دولة. فيما يتعلق ببعث مشروع والبدء فيه فإن تونس تحتل المرتبة 63 عالميا ويتطلب الأمر لبعث مشروع في تونس 6 إجراءات أما زمنيا فيتطلب الأمر 8 أيام وتبلغ التكلفة 4.3 من الناتج القومي للفرد (ويقصد به الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي تتم قسمته على مجموع عدد السكان).

الحصول على رخص البناء أكثر تعقيدا

أما بخصوص الحصول على رخص بناء فيبدو الأمر معقدا أكثر وهو أمر يتطلب وقتا وإجراءات أكثر وهو ما يمكن ملاحظته في مختلف التقارير السابقة لمناخ الأعمال في الجزء المتعلق بتونس. يتطلب الأمر 17 إجراء و95 يوما.  الحصول على الكهرباء في المقابل يتطلب 4 إجراءات ويستغرق 65 يوما.  تسجيل الملكية يتطلب عدد أيام أقل تصل إلى 39 يوما ويتطلب الأمر مثل الحصول على الكهرباء 4 إجراءات. بخصوص تسديد الضرائب فإن الأمر بحسب ما يورده التقرير يتطلب 144 ساعة في السنة.

التجارة خارج الحدود أمر يورده التقرير ضمن مؤشراته التي يرصد من خلالها مناخ الأعمال في البلاد. فيما يتعلق بالوقت الذي يتطلبه التصدير فإن التقرير يشير إلى أنه على مستوى مطابقة الوثائق للمعايير يتطلب الأمر 3 ساعات و50 ساعة للامتثال للحدود أما تكاليف التصدير فإن الأمر 200 دولار أمريكي مصاريف مطابقة الوثائق للمعايير و469 دولارا أمريكيا للامتثال للحدود. أما التوريد فيتطلب وقتا أكثر مطابقة الوثائق للمعايير المعتمدة فإما يتطلب 27 ساعة أما الامتثال للحدود فيتطلب 80 ساعة تكاليف مطابقة الوثائق تصل إلى 144 دولارا والامتثال للحدود تصل إلى 596 دولارا.

فرض العقود والمقصود به مؤشر عقود الإنفاذ الوقت والتكلفة لحل نزاع تجاري من خلال محكمة محلية أولية ، وجودة مؤشر العمليات القضائية، وتقييم ما إذا كان كل اقتصاد قد اعتمد سلسلة من الممارسات الجيدة التي تعزز الجودة والكفاءة في نظام المحاكم فيتطلب 565 يوما أما إيجاد حلول للإعسار المالي فيتطلب من الوقت 1. 3 سنة.

وتبقى كل هذه التقارير والمؤشرات سواء الأحدث منها وهو تقرير "مجلة فوربس" أو الأقدم وهو تقرير البنك الدولي والذي صدر في أكتوبر 2018 ترجمة لتحسن على مستوى المناخ ولكن ذلك لم يتطور إلى تحسن فعلي على مستوى الاستثمارات. وهو ما يذكرنا ربما بحديث عدد من الخبراء عن أن تحسين المناخ على أهميته لا يكفي وحده بل يجب أن تأخذ الدولة زمام المبادرة وكذلك المستثمرون المحليون لإرجاع الثقة في الاقتصاد التونسي وإمكانية الرهان عليه.

أروى الكعلي

 

إضافة تعليق جديد